به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجتالاسلام والمسلمین صادقینیارکی در جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان زنجان با تاکید بر اینکه بسته شدن پرونده پسماند روی در استان، یکی از مطالبات جدی است که باید این موضوع تا پایان امسال تعیین تکلیف شود، افزود: پرونده پسماند روی در زنجان از سالها پیش باز بوده و معتقدیم این موضوع هر چه سریعتر باید فیصله یافته و تا پایان امسال خاتمه یابد.
رییس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه شاید اگر کارشناسی دقیقی در خصوص پسماندهای روی در استان انجام میشد، این موضوع تا به امروز به یک دغدغه جدی در استان تبدیل نمیشد، ادامه داد: اعتقاد راسخ به این مهم داریم که در گذشته پیگیریهای زیادی در خصوص پسماند روی در استان انجام شده است، به همین خاطر امروز نباید این پیگیریها را نادیده بگیریم و باید به تلاشی که در این زمینه توسط گذشتگان انجام شده است، احترام بگذاریم.
این مقام عالی قضایی با تاکید بر اینکه اگر کارشناسی قابل قبولی بر روی پسماند روی صورت نگیرد، عواقب این کار، دامنگیر جامعه شده و آسیبزا خواهد بود، اظهار کرد: اگر خواهان توسعه در استان هستیم، نباید فراموش کنیم که این توسعه هم معایب و هم محاسنی دارد که در صورت کم بودن معایبش میتوان از آن چشمپوشی کرد، اما اگر معایبش بیش از محاسنش باشد، باید عطای آن توسعه را به لقایش بخشید.
حجتالاسلام والمسلمین صادقینیارکی در ادامه جلسه، موضوع اقتصاد مقاومتی را یکی از موارد ضروری حال حاضر جامعه دانست و بر تاکید رهبر فرزانه انقلاب در این خصوص اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این زمینه آنگونه که باید اقدامات و تصمیمات اساسی صورت نگرفته است؛ چرا که اگر فرامین رهبری در این خصوص انجام میشد، بیتردید امروز به واسطه نسخه راهگشای اقتصاد مقاومتی، نباید با این همه مشکل دست و پنجه نرم میکردیم.
وی با بیان اینکه در برهه کنونی همه باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش مضاعفی از خود نشان دهند، خاطرنشان کرد: تصمیماتی که در جلسه اقتصاد مقاومتی اتخاذ میشود، لازمالاجرا بوده و در صورت تعلل در این زمینه، باید گزارشهای لازم داده شود که خوشبختانه تا به امروز هیچ گزارشی مبنی بر کمکاری در این زمینه صورت نگرفته و امیدواریم کارها با شتاب بیشتری در این خصوص انجام شود.
گفتنی است: در این جلسه اعضای ستاد گزارشی از اقدامات و پیگیریهای حوزه مربوطه ارائه کردند.