حسب تأکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاستهای ابلاغی ایشان در حوزه خانواده، پیشگیری و کاهش آسیبهای خانواده همواره در دستور کار جدی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار داشته است.
طلاق، آسیب های جدی و گسترده ای را به همراه دارد که تبعات آن، افراد متعددی را از والدین و فرزندان آنها گرفته تا خانواده زوجین متأثر می کند و دوران پس از طلاق، نیز سخت و حساس است. تأثیر طلاق بر فرزندان نیز قابل چشمپوشی نبوده و بهبود شرایط زندگی آنها پس از طلاق والدین، جز با بهرهمندی از مهر و محبت هر دو والد و ارتباط با بستگان نزدیک پدری و مادری ممکن نیست.
براساس قانون و رویه موجود، در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر والدین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از آنها که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن درصورت اختلاف بین والدین با دادگاه است. تعیین زمان و مکان ملاقات با رعایت شرایط و مصالح فرزند در مرحله اول، با توافق والدین و در صورت اختلاف آنها توسط دادگاه صورت میگیرد.
در گذشته در صورت اختلاف ابوین در برخی موارد، ملاقات در محل کلانتریها انجام میشد که به دلیل امکان وجود تنش، نمیتوانست محیط مناسبی تلقی شود؛ لذا در راستای تحقق تبصره ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، و مواد ۶۷ و ۶۸ آیین نامه اجرایی آن، و به منظور ایجاد محیط مناسب و آرام برای ملاقات والدین با فرزندان، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، به راهاندازی مراکز ملاقات فرزندان و والدین (مهر خانواده) در سراسر کشور اقدام کرد. این مراکز تحت نظارت اداره کل حمایت از زنان، کودکان و خانواده این معاونت، ضمن ایجاد فضای امن و بهدور از تنش و آسیب برای ملاقات با فرزندان؛ خدمات مشاوره و مددکاری نیز به خانوادهها و فرزندان آنها ارائه میکنند.
فضای حاکم بر این مراکز، باید فضایی دوستدار کودک، حمایتگر و همسو با امنیت و حقوق اطفال بوده و تجهیز آنها به وسایل بازی مناسب، کتابهای آموزشی و تربیتی برای والدین وکتابهای مصور رنگی و لوازم تفریح و نشاط برای کودکان ضروری است. علیرغم وجود منابع اختصاصی برای این مراکز، این معاونت کوشیده است در جهت اعتلا وضعیت موجود، اقدامات لازم را صورت دهد.
از اهداف مهم این مراکز میتوان به ایجاد سازش در مراحل پس از طلاق، حفظ وضعیت پایدار روحی و کاهش مخاطرات جسمی و روانی والدین و فرزندان، کاهش آسیبهای ناشی از طلاق، نظارت بر فرآیند ملاقات ها با هدف پیگیری و تأمین منافع و مصالح فرزندان و خانواده، تلاش و ارائه خدمات مشاوره در راستای جلب همکاری و ایجاد گفتمان مشترک والدین به منظور والدگری مثبت؛ آموزش فرزندپروری پس از طلاق، نظارت بر کیفیت حضانت والدین، تکمیل فرم پرونده شخصیت والدین و فرزندان جهت پایش وضعیت روان، گزارش وضعیت مخاطره آمیز اطفال و ارائه نظر مشورتی به قضات محاکم خانواده و اجرای احکام در موضوعات حضانت، ملاقات در راستای رعایت مصلحت فرزندان اشاره کرد.
اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در گفتوگو با میزان، درخصوص وضعیت فعالیت مراکز ملاقات فرزندان (مهر خانواده) در سراسر کشور اظهار کرد: در حال حاضر، ۲۱۴ مرکز مهر خانواده در سراسر کشور در حال فعالیت بوده و فضای مناسبی را برای ملاقات والدین با فرزندان طلاق فراهم کرده است؛ حسب تکلیف قانونی، در سال جاری، ۱۱۷ هزار و ۲۶۹ مورد ملاقات، در این مراکز صورت گرفته است. لازم به توضیح است که این آمار، با لحاظ این مطلب است که به طور معمول هر طفل، حداقل چهار بار در ماه با والد غیر مسئول حضانت ملاقات دارد.
وی افزود:با عنایت به اثربخشی مطلوب برنامه و ضرورت ادامه فعالیت این مراکز، در صورت تأمین اعتبار و رفع موانع، میتوان با ایجاد مراکز جدید و گسترش فعالیت های مراکز فعلی، گام های مؤثرتری برداشت. با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم مراکز ملاقات مهر خانواده، فراهم کردن شرایط سازش زوجین در مراحل بعد از طلاق است با تلاش های صورت گرفته توسط این مراکز، در سال جاری، ۴۱۹ مورد مصالحه و بازگشت به زندگی مشترک حاصل شده است. همچنین ۲۸۲۵ گزارش حاکی از وضعیت مخاطرهآمیز اطفال، از طریق این مراکز به مراجع قضایی اعلام و ارسال شده و حمایت قضایی لازم نسبت به ایشان به عمل آمده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: ۳۱ دفتر استانی حمایت از زنان، کودکان و خانواده تحت نظر رؤسای کل دادگستری و ۳۵۰ نمایندگی در حوزههای قضایی شهرستان تشکیل شده است. در این راستا، در سال ۱۴۰۰، سامانه جامع حمایت از زنان و کودکان نیز راهاندازی و از سال ۱۴۰۱ در تمام استانها فعالیت خود را آغاز کرده است.
جهانگیر بیان کرد: حسب آمارها، در سال ۱۴۰۲، درخصوص ۱۰۵۲۹ نفر از مراجعهکنندگان، مداخلات حمایتی، حقوقی و قضایی صورت پذیرفته است و در سال ۱۴۰۳ تا اول دیماه نیز درخصوص تعداد ۱۱۵۶۰ مراجعه کننده، حمایت لازم قضایی اعمال و خدمات متناسب به آن ها ارائه شده است.
انتهای پیام/