گروه جامعه ، پنجم دی ماه سال جاری، گزارشی با عنوان با عنوان " شکارچیانی با عنوان پوشش حامی محیط زیست" روی خروجی خود قرار داد.
پس از ۴ سال ممنوعیت کامل شکار چارپایان در سراسر کشور، با باز شدن پای برخی شکارچیان خارجی به زیستگاههای کشور در خرداد سال جاری، موجی از انتقادات نسبت به شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست به راه افتاده و اعتراض برخی متخصصان و پیشکسوتان حوزه محیط زیست و بسیاری از نمایندگان مجلس را به همراه داشته است.
کلیدواژه شکار پایدار که در سال 92 برای اولین بار شنیده شد و امروز، معاون سازمان حفاظت محیط زیست خبر از توسعه آن میدهد در میان فعالان حوزه گردشگری، بنا به اقتضای شرایط، گردشگری شکار یا توریسم شکار نامیده میشود و به معنای برگزاری تور شکار برای شکارچیان خارجی و داخلی است. (بیشتر بخوانید)
پس از انتشار گزارش مورد اشاره در ، سازمان محیط زیست، با ارسال جوابیهای نسبت به این گزارش واکنش نشان داد.
متن جوابیه این سازمان به شرح زیر است:
توسعه طبیعت گردی و بهره برداری پایدار از عرصههای طبیعی اولویت نخست حافظت است
بنابر اطلاعیه سازمان محیط زیست، حفاظت از زیستگاهها و حیات وحش تابع برنامهها و راهکارهایی چند وجهی است و از آنجا که دلایل اقتصادی و اجتماعی درسطح خرد و کلان، مهمترین دلایل تغییرات زیستگاهها و از دست رفتن جمعیتهای حیات وحش در کشور محسوب میشود، اسناد بالادستی ملی و بین المللی راهکارها و برنامههای مختلفی را برای حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی درمواجهه با این مولفهها پیش بینی کردهاند.
اصل پنجاهم قانون اساسی، قانون شکار و صید (مصوب ۱۳۴۶)، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۳)، قانون الحاق ایران به کنوانسیون تنوع زیستی (مصوب ۱۳۷۵) سیاست کلی نظام در حوزه محیط زیست و قوانین برنامهای از جمله قوانینی هستند که " بهره برداری پایدار" از منابع کشور را به شکلهای مختلف به رسمیت میشناسند.
سیاست سازمان حفاظت محیط زیست نیز بر اساس وظایف قانونی و ماموریت ذاتی، ایجاد شرایطی برای حفاظت از منابع در عین بهره برداری پایدار از این منابع و دریک جمله توسعه پایدار است.
آنچه در بازدید حمید ظهرابی، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از زیستگاههای استان خراسان رضوی مطرح شد، تکیه بر جنبههای بهره برداری پایدار از تنوع زیستی بود و موضوع شکار پایدار تنها یکی از جنبهها و مصادیق علمی و عملی برای بهره برداری مناسب از زیستگاهها با هدف حفاظت از عرصههای طبیعی و حیات وحش ذکر شده، بنابر این تکیه بر یک عبارت وارائه تحلیلهای غیر کارشناسی در آن خصوص اقدامی حرفهای به شمار نمیآید.
ظهرایی در این بازدید بر این نکته تاکید داشت که "توسعه طبیعت گردی و استفاده از ظرفیتهای طبیعی، کم عارضهترین شیوه بهره برداری از مناطق و در اولویت برنامههای سازمان حفاظت محیط زیست است. "
به گفته ظهرابی "حفاظت از حیات وحش و زیستگاهها محور اصلی مدیریت منابع طبیعی است و باید در کنار آن بهره برداری پایدار برابر دستورالعملهای IUCN و کنوانسیون حفاظت از تنوع زیستی با مشارکت مردم محلی و بومیان منطقه به عنوان یک سیاست راهبردی مد نظر قرار گیرد. "
معاون سازمان حفاظت محیط زیست در این بازدید موارد دیگری همچون بهره برداری پایدار از مراتع، برداشت گیاهان دارویی، دامداری در چارچوب ضوابط و قوانین مرتع داری و با رعایت فصول مناسب چرا و ظرفیت منابع را از دیگر روشهای حفاظت و بهره برداری پایدار از عرصههای طبیعی برشمرده است که طبق اسناد بالادستی و توصیههای علمی، از جمله روشهایی هستند که علاوه بر سودآوری لازم برای بومیان حاشیه نشین مناطق با هم راستا نمودن منافع جوامع بومی و محلی با اهداف حفاظت از تنوع زیستی، ابزارهایی قدرتمند و قابل اتکا برای متولیان حفاظت ازمناطق طبیعی نیز به شمار میروند.
سازمان حفاظت محیط زیست در حال بررسی طرحهای مدیریت زیستگاهها و انطباق آن با اصول علمی بین المللی (از جمله توصیههای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت IUCN) است که طبق آن، طبیعت گردی وبهره برداری پایدار و مدیریت شده جامعه محلی از زیستگاهها مهمترین ابزارهای حفاظت از این عرصههای طبیعی هستند.
صدور پروانههای شکار به عنوان ابزاری برای تشویق به قانونمندی دارندگان اسلحه، انتفاع جوامع محلی از عواید پروانههای شکار و خدمات پیرامونی آن و تامین مالی بخشی از ملزومات حفاظت از زیستگاهها به عنوان یکی از ابزاهای حفاظت پایدار از زیستگاههای طبیعی مطرح است که در دستورالعملهای ملی و بینالمللی و جوامع علمی جهان از جمله FAO (سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد)، WWF (صندوق جهانی حیات وحش)، IUCN (اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت) و CIC (مجمع بینالمللی شکار و حفاظت از حیاط وحش) از آن بهعنوان «شکار پایدار» (Sustainable Hunting) یاد میشود.
این واژه اختراع یک فرد یا گروه خاص در داخل کشور نیست و تنها با یک جستجوی ساده در اینترنت، میتوان مقالات علمی زیادی درباره «شکار پایدار» یافت. در ایران نیز در بسیاری مکاتبات علمی و اداری در سازمان حفاظت محیط زیست و مجامع علمی بارها از ترجمه فارسی این واژه استفاده شده بدیهی است که متخصصان یک رشته در گفتگوهای خود از اصطلاحات تخصصی استفاده کنند. آنچه مشخص است گروهی ناآشنا به مفاهیم علمی حفاظت پایدار برای دستیابی به اهداف خود تلاش میکنند، یک تصمیم فنی و کارشناسی سازمان که مورد تایید مجامع بینالمللی و متخصصین داخلی است را به حاشیه برده و به اهداف خود دست یابند.
اما درباره آنچه از آن به عنوان «ممنوعیت کامل شکار چهارپایان» در این گزارش یاد شده نیز باید گفت: طرح ممنوعیت ۴ ساله شکار در هیچ مرجعی تصویب نشده است، ممنوعیت شکار در هر منطقهای با استناد به ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و با حد و حدود مشخص و دوره زمانی معین آگهی عمومی میشود.
چنین مصوبهای در هیچ مرجعی تصویب نشده و هرگز نیز براساس قانون آگهی عمومی نشده است. فقط مباحث و پیشنهادایت در سطح رسانهای مطرح بوده است. از طرفی در سال جاری نیز تنها برای قرقهای اختصاصی و برخی زیستگاههای تحت مدیریت پس از ارزیابی دقیق مسائل فنی پروانه شکار صادر شده است و برای زیستگاههای آزاد که تغییرات جمعیت آنها مشخص نشده، هیچ پروانهای صادر نشده است، این تغییر رویکرد در صدور پروانههای شکار، شامل بررسی آمارهای حیاتوحش، به حداقل رساندن تعداد پروانههای صادر شده، نزدیک کردن قیمت به پروانه به قیمتهای واقعی، برنامهریزی صحیح برای صرف مستقیم عواید، فروش پروانه شکار در حفاظت زیستگاه و انتفاع جوامع بومی از این پروانهها است. به عنوان مثال تنها در سال ۱۳۹۱، نزدیک به ۴۰۰ پروانه شکار پستانداران بزرگ جثه در سراسر کشور صادر شده در حالیکه در سال جاری تعداد پروانههای صادر شده، ۱۰۵ مورد بوده است.
در خصوص ممنوعیت صدور پروانه شکار پرندگان نیز لازم به یادآوری است این ممنوعیت صرفا مربوط به سال ۹۳ و ۹۶ بوده است که به درخواست سازمان دامپزشکی به دلیل احتمال شیوع آنفولانزای یفوق حاد پرندگان صورت گرفته بود و در سال ۹۴ نیز پس از صدور پروانه و گذشت حدود دو هفته از فصل شکار سازمان دامپزشکی به دلیل مشاهده برخی موارد ابتلای پرندگان مهاجر در زیستگاههای شمالی درخواست ممنوعیت نمود که با توجه به اولویت حفظ سلامت جامعه این مهم به اجرا درآمد.
در سال جاری نیز با توجه به جلسات و مکاتبات صورت گرفته صدور پروانه شکار پرنده با هماهنگی و توافق سازمان دامپزشکی در دستور کار قرار گرفت و به اجرا درامد. بدیهی است همانگونه که در پروانههای صادره نیز قید گردیده است، در صورت ارائه درخواست سازمان دامپزشکی در هریک از استانها به دلیل بروز آنفولانزا پروانههای صادره ابطال و ممنوعیت شکار پرونده اعمال خواهد شد.
در نهایت ذکر این نکته ضروری است که یکی از اهداف و ماموریتهای قانونی و ذاتی سازمان حفاظت محیط زیست، تعریف و ایجاد شرایطی برای پایداری زیستگاهها و گونههای حیات وحش کشور است و این شرایط از طریق ابزارهای مختلفی همچون برنامههای بهرهبرداری پایدار، برنامههای اقتصادی منطبق بر توان سرزمینی، محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی و مهمتر از همه جلب مشارکت عموم مردم برای حفظ پایداری طبیعت سرزمین است.
صدور با عدم صدور پروانه شکار و برخورد با متخلفان شکار و صید تنها یکی از ابزارهای مدیریت حیات وحش در کشور محسوب میشود، نه هدف. تصمیمگیری برای استفاده هریک از این ابزارها، تابع بررسی شرایط زیستگاه، شرایط اجتماعی جامعه حاشیهنشین زیستگاه و عوامل متعدد دیگری است که توسط متخصصان انجام میشود.
تلاش رسانهای برای نادیده گرفتن برخی واقعیتهای کشور و تنها تکیه بر بخشی از مولفهها، حتی اگر با اهدافی خیرخواهانه انجام شود، نمیتواند شرایط تصمیمگیری صحیح درباره مدیریت اصولی زیستگاهها را فراهم کند سازمان حفاظت محیط زیست با اعتقاد راسخ به درستی راهبردهای مورد عمل استفاده از نظرات متخصصین امر برای ارتقاء ضوابط و دستورالعملها و نحوه اجرای برنامهها را همواره در دستور کار قرار داده و از هر پیشنهاد سازندهای در راستای بهبود امور استقبال میکند.
واکنش به جوابیه سازمان حفاظت محیط زیست
به گزارش خبرنگار میزان، در بخش قابل توجهی از جوابیه سازمان حفاظت محیط زیست، تلاش شده تا به مخاطب القا شود که «شکار پایدر» تنها روش مدنظر معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست برای بهرهبرداری از طبیعت نبوده و این سازمان روشهای دیگری را هم برای بهرهبرداری از طبیعت در دست اجرا دارد؛ در حالی که موضوع صدور پروانه شکار از سوی این سازمان طی ماههای گذشته محسوسترین شیوه بهرهبرداری از طبیعت بوده و بارها از سوی صاحبنظران هدف انتقاد قرار گرفته است. سیاستی که معاونت این سازمان در سفر خود به استان خراسان رضوی بدان اشاره و اعلام کرده است که شکار پایدار در کشور راهاندازی میشود. سیاستی که نمیتوان از رسانهها انتظار داشت از تحلیل آن خودداری کنند.
از سوی دیگر به گفته حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، در ایران یک میلیون شکارچی وجود دارد؛ آماری که هرچند نیازمند صحتسنجی است، اما این سوال را طرح میکند که آیا سازمان حفاظت محیط زیست برای تشویق این جمعیت به قانونمنداری، تصمیم دارد سالانه دستکم یک میلیون مجوز شکار صادر کند؟
در بخش دیگری از این جوابیه، انتفاع جوامع محلی از عواید پروانههای شکار و خدمات پیرامونی آن به عنوان یکی از ابزاهای حفاظت پایدار از زیستگاههای طبیعی مطرح در دستورالعملهای ملی و بینالمللی و جوامع علمی جهان از جمله FAO (سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد)، WWF (صندوق جهانی حیات وحش)، IUCN (اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت) و CIC (مجمع بینالمللی شکار و حفاظت از حیات وحش) معرفی شده که از آن بهعنوان «شکار پایدار» (Sustainable Hunting) یاد میشود.
از سوی دیگر، علیرغم پرسشهای کارشناسان محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست هرگز، توضیحی مستند از نحوه هزینهکرد درآمدهای حاصل از فروش مجوزهای شکار و چگونگی بهرهمندسازی جوامع محلی ارائه نکرده است چه آنکه اخیرا مستندانی منتشر شده که حاکی است، راهاندازی قرقهای خصوصی و فروش مجوز شکار در آنها نه تنها نفعی عاید جوامع بومی نکرده بلکه با ممانعت از ورود آنها به این اراضی ملی که حالا قرق اختصاصی نام گرفته، آنها را از سهم مسلمشان از طبیعت هم محروم کرده است. (https://www.tasnimnews.comhttps://www.mizan.news/news/۱۳۹۷/۱۰/۰۲/۱۹۰۴۷۶۰).
اما درباره عبارت شکار پایدار، که با هدف پوشاندن واژه غیرمحبوب شکار در یک بستهبندی روشنفکرانه مورد استفاده قرار میگیرد باید گفت: بدیهی است که تلاش برای سفیدنمایی شکار به ایران محدود نشده و هدفی است که قطعا ذینفعان شکار در سایر کشورها هم برای تحقق آن کوشیده و در نتیجه عبارت Sustainable Hunting (شکار پایدار) را مورده استفاده قرار دادهاند. عبارتی که امروز در بسیاری از مقالههای علمی بینالمللی نقد شده و نه تنها به عنوان ابزاری برای حفاظت شناخته نمیشود بلکه اثرات منفی آن بر جمعیتهای وحوش هم تشریح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه در گزارش میزان مورد توجه قرار گرفته پیشینه عبارت شکار پایدار در کشورمان است و بررسی این نکته که چه کسانی و با چه رویکردی شکار پایدار را به عنوان ابزار حفاظت محیط زیست و نسخه نجات طبیعت به جامعه معرفی کردند.
در پایان با توجه به اینکه در این جوابیه، انتقادات طرح شده نسبت به صدرو مجوزهای شکار، تلاش گروهی ناآشنا به مفاهیم علمی حفاظت پایدار عنوان شده که برای دستیابی به اهداف خود تلاش میکنند تا یک تصمیم فنی و کارشناسی سازمان که مورد تایید مجامع بینالمللی و متخصصین داخلی است را به حاشیه برده و به اهداف خود دست یابند، و با در نظر گرفتن این نکته که سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در این جوابیه، رسانهها را به تلاش برای نادیده گرفتن برخی واقعیتهای کشور متهم کرده و از تصمیمگیری بر اساس نظرات متخصصان سخن میگوید، لازم به ذکر است که تا کنون علاوه بر بسیار از کارشناسان و فعالان حوزه حیات وحش و سمنهای محیط زیستی، متخصصان و استادانی، چون دکتر اسماعیل کهرم، دکترای بومشناسی و استاد پیشکسوت محیط زیست، دکتر مجید مخدوم، دکترای محیط زیست، عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و بنیانگذار "آمایش سرزمین"، دکتر مرتضی شریفی، دکترای تخصصی جنگل با گرایش طراحی پارکهای طبیعی و عضو شورای عالی جنگل، مرتع و خاک سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور، دکتر اصغر محمدی فاضل، دکترای محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه محیط زیست، دکتر حسین آخانی سنجانی، دکترای گیاهشناسی و عضو هیئت علمی دانشکده زیست شناسی پردیس علوم و دکتر محمود کرمی، دکترای حیات وحش و زیست شناسی شیلات، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و پژوهشگر پیشکسوت نمونه در بیست و پنجمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران، نسبت به شکارفروشی ماههای اخیر سازمان حفاظت محیط زیست معترض شدهاند. همچنین بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله علی بختیاری، علی ابراهیمی، علی اکبری (نماینده بجنورد)، سیدراضی نوری، علیمحمد شاعری، عباس پاپیزاده پالنگان، رسول خضری، جبار کوچکینژاد، مهرداد بائوج لاهوتی، علی وقفچی، اصغر سلیمی، فریده اولادقباد، عبدالکریم حسینزاده، عبدالله حاتمیان، ابوالفضل موسوی بیوکی، نصرالله پژمانفر، هاجر چنارانی، بهروز بنیادی و سیدحسین نقوی حسینی صریحاً انتقادات خود را نسبت به فروش مجوزهای شکار از بعد محیط زیستی و همچنین امنیتی طرح کردهاند در حالی که تا کنون حتی یک متخصص حوزه محیط زیست، شکارفروشیهای اخیر سازمان حفاظت محیط زیست را تایید نکرده است. (https://www.tasnimnews.comhttps://www.mizan.news/news/۱۳۹۷/۰۸/۲۹/۱۸۷۹۴۲۴)