به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف اقتصادی هر کشور، از دو روش افزایش سرمایه یا افزایش بهره وری عوامل کل حاصل می‌شود.

 

در این میان افزایش سرمایه نیازمند شرایط مخصوصی شامل جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، وضع قوانین با ثبات، اعطای مشوق‌های اقتصادی، تخفیفات مالیاتی و موارد مشابه را شامل می‌شود تا در نتیجه آن افزایش سرمایه رخ دهد.

 

از سوی دیگر افزایش بهره وری که از آن به عنوان استفاده بهینه از سرمایه موجود یاد می‌شود، در واقع مجموع اثر بخشی و کارایی است که سبب آن می شود با حفظ سرمایه موجود دست آورد بیشتری به دست آید.

 

در شرایطی که افزایش بهره وری در حوزه‌های سرمایه و نیروی کار راحت‌تر از افزایش سرمایه بوده از این عامل به عنوان راه اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی یاد می‌شود. به همین خاطر در قانون برنامه ششم توسعه، چگونگی ارتقای بهره‌وری کشور ترسیم و وظیفه دستگاه‌ها برای ارتقای بهره‌وری دستگاه متبوع خود و همچنین ارتقای بهره‌وری در بخش مربوطه به تفصیل تشریح شده و دستگاه‌های موظفند گام‌های لازم در این زمینه را طی کنند.

 

در همین برنامه پیش بینی شده سهم بهره وری از رشد اقتصادی به ۳۵ درصد برسد که این رقم معادل سهم ۲،۸ درصدی از میانگین رشد ۸ درصدی کشور است.

 

طبق آمار در میان حوزه‌های مختلف اقتصادی در سال‌های گذشته بخش ارتباطات، نفت و کشاورزی بیشترین رشد بهره‌وری را داشتند که می توان از ظرفیت‌های موجود در این بخش‌ها در زمینه ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی استفاده کرد و از سوی دیگر بهره وری در بخش‌های معدن، ساختمان، صنعت و معدن مغفول مانده است.

 

برای افزایش بهره وری عواملی مانند استفاده از تکنولوژی روز، خصوصی سازی در بخش سرمایه و به کارگیری نیروی کارآمد و با انگیزه، آموزش و تشویق کارکنان در بخش نیروی انسانی در افزایش بهره وری این حوزه‌ها تاثیر گذار است.