به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مطابق قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست به عنوان وظیفه همگانی بر عهده مردم و دولت است. در این خصوص نقش دادستان به عنوان مدعی العموم دارای اهمیت بوده و مطابق قانون وظایف و اختیاراتی بر عهده وی قرار داده شده است؛ دادستان به عنوان حافظ حقوق عامه وظیفه اعلام جرم و تعقیب قانونی تخریب کنندگان محیط زیست را داشته و از جایگاه مدعی العمومی که بر عهده دارد از این حق شهروندان حفاظت میکند و در مواردی که حفاظت از محیط زیست ایجاب کند اقدام به صدور دستورات ویژه مانند تعطیلی کارخانهها و صنایع آلوده ساز کرده و با مجرمان محیط زیستی برخورد میکند.
موسی خلیل الهی دادستان عمومی و انقلاب آذربایجان شرقی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، از بررسی مسائل زیست محیطی شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاه تبریز خبر داد و گفت: در جلسه ای که پیرامون این موضوع در دفتر دادستانی تشکیل شد، مقرر شد که مدیران واحدهای مذکور رفع مسائل و مشکلات پالایشگاه را به صورت جدی در دستور کار قرار دهند.
وی ادامه داد: هر چند که اقدامات خوبی در جهت رفع آلایندگیهای شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاه تبریز صورت گرفته، ولی این اقدامات کافی نبوده و مدیران واحدهای مذکور مکلف هستند نسبت به رفع آلایندگیهای زیست محیطی و دغدغهها و نگرانیهای ساکنین محل اقدام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه در این راستا اقدامات جدی و به موقع برای رفع مسایل صورت نگیرد، دادستانی مرکز استان وظیفه خود میداند که از باب حفظ حقوق عامه اقدامات قانونی را به عمل آورد.
گفتنی است؛ در چند ماه گذشته بر مبنای توافقی که با اداره کل محیط زیست استان آذربایجان شرقی صورت گرفت؛ مقرر شده بود شرکت پالایشگاه نفت تبریز با ارائه یک برنامه زمانبندی شده که قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشد، تحت نظارت اداره محیط زیست به فعالیت خود ادامه دهد؛ که اقداماتی در جهت رفع آلایندهها صورت گرفت، اما به گفته دادستان مرکز آذربایجان شرقی این اقدامات کافی نبوده است.