به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضائی ، مهرماه سال گذشته دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رئیس دستگاه قضا در قوه قضاییه ابلاغ شد و در پی آن پیگیری این سیاست در برنامه کاری روسای دادگستریها و داستانها قرار گرفت.
پس از تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تشکیل کارگروه در سطح استانی و پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، دادستانهای سراسر کشور با حمایت حقوقی و قضایی از فعالیتهای اقتصادی مجاز، ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی، احاله پرونده مراکز تولیدی به داوری و ... در صف اول پیگیری این سیاست قرار گرفتند.
یکی از اقدامات دادستانهای کشور در زمینه اقتصاد مقاومتی جلوگیری از تعطیلی کارخانهها و واحدهای تولیدی و حمایتهای حقوقی و قضائی از واحدهای مذکور دراین زمینه است.
کارنامه دستگاه قضائی در زمینه حمایت از تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی در استانهای آذربایجان شرقی، گیلان، قزوین، زنجان، سمنان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و مرکزی و... نشان دهنده بخشی از عملکرد دستگاه قضا در حوزه اقتصاد مقاومتی است. در همین زمینه سید امیر مرتضوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بر اهتمام در حمایت از سرمایه گذاری مشروع و صنعتگران تأکید کرد و گفت: در راستای حمایت از تولید ملی، بیش از ۴۰ مشکل واحدهای صنعتی را احصا کردیم و حدود ۱۵ بخشنامه و دستورالعملهای مختلفی در این زمینه برای تسهیل کار آنها صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: مهمترین اهداف ما حمایت از سرمایه گذاری مشروع، ارتقای امنیت اقتصادی و افزایش اشتغال بوده که از ابتدای امسال در این زمینه مشکلات بیش از ۱۵۲ واحد تولیدی بدون تشکیل پرونده رفع شده و به چرخه تولید بازگشتند.
در همین زمینه : تولید در کارخانه آجرماشینی در استان گلستان پس از ۳ سال از سر گرفته میشود
در همین زمینه: جلوگیری از تعطیلی ۱۴۴ شرکت در استان مازندران / ۱۱۸ پرونده در ستاد اقتصاد مقاومتی مختومه شده است