حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد درباره تعیین دستمزد کارگران به صورت توافقی، اظهار کرد: تعیین دستمزد برای کارگران بر اساس آنچه که در دنیا انجام می‌شود و بر اساس استاندارد‌های سازمان بین المللی کار، روش‌های متعددی دارد.

وی افزود: در ایران روشی که در این باره مورد استفاده قرار می‌گیرد، تعیین حداقل دستمزد است که معمولا دولت به صورت جدی آن را پیگیری و بر آن نظارت می‌کند و یکی از روش‌های مرسوم و مورد تایید سازمان بین الملی کار است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تعیین دستمزد توافقی گفت: همیشه این نوع مباحث مطرح می‌شود، اما اینکه تا چه اندازه روش‌های غیر از روش تعیین حداقل دستمزد در ایران قابلیت اجرایی داشته باشد و بتوان از آن استفاده کرد موضوعی فنی است که باید مقدمات و شرایط آن در کشور مهیا شود و با اقتصاد ما همسانی و تناسب داشته باشد.

حاج اسماعیلی ادامه داد: هنوز آمادگی اجرای روش‌هایی غیر از روش حداقل تعیین دستمزد را نداریم بنابراین این موضوعات در حال حاضر فقط بحث تئوریک است که صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اوایل دولت نهم یک بار به صورت محدود این اقدام انجام شد که عوارض منفی برای کشور داشت.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در آن مقطع دستمزد برای کارگران قراردادی جداگانه از حداقل دستمزدی که برای عموم کارگران تعریف شد که با واکنش منفی بازار مواجه و نتواستند آن را کنترل و ساماندهی کنند.

حاج اسماعیلی تاکید کردک: تا زمانی که زیرساخت لازم در اقتصاد کشور فراهم نشده و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به بلوغ لازم برای انجام چنین کار‌هایی نرسند و بخش خصوصی واقعی در کشور شکل نگیرد امکان چنین بحث‌هایی وجود ندارد.

وی افزود: به هیچ وجه امکانات اجرای این موضوعات در کشور فراهم نیست و امکان اینکه در کشور به زودی اجرایی شود وجود ندارد.