حجتاله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی، گفت: دستگاه قضا مسئولیت مستقیمی در حوزه اقتصاد مقاومتی و چرخه تولید ندارد، با این وجود در لبیک به تأکیدات مقام معظم رهبری و دستورات رئیس قوه قضاییه به منظور حمایت از چرخه تولید اقدامات و پیگیریهای لازم را در راستای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی در دستور کار قرار داده است.
وی اظهار کرد: تلاش همه مسئولان استانی و دستگاه قضایی کمک برای حل مشکلات و رفع موانع تولید است و در صورتی که مشکلات در استان حل نشود، موضوع را از مرکز و از طریق دادستانی کل کشور پیگیری خواهیم کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی، افزود: بدون شک ارائه راهکار بهمنظور حل مساله در این حوزه باید توسط کارشناسان مربوطه انجام گیرد که ضرورتاً باید از پشتوانه علمی و حقوقی لازم برخوردار باشد؛ بنابراین ارائه راهکارهای دستوری در حوزه تولید راه به جایی نخواهد برد.
درودگر عنوان کرد: بدون تردید باید با همدلی و همکاری همهجانبه، عقبماندگیهای حوزه تولید را جبران کنیم، در این مسیر خطیر، علاوه بر فعالان و سرمایهگذاران کلان و خرد اقتصادی و تولیدی، عموم مردم نیز میتوانند یاریگر باشند، ما نیز در عدلیه تضمین میدهیم که از سرمایههای مردم که وارد عرصه تولید و اشتغال میشود، نهایت حفاظت و صیانت را داشته باشیم.
وی تصریح کرد: مصمم هستیم برنامهها و تدابیر طراحی شده خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان و فعالان و سرمایهگذاران اقتصادی، با قوت و قدرت هر چه تمام، اجرایی سازیم و موانع مشارکت فعالانه اقتصادی و تولیدی مردم را با همکاری سایر قوا مرتفع کنیم.
گفتنی است در این جلسه مشکلات شرکت پارس قفل و شرکت یراق سازان ساوه درباره بدهیهای بانکی، علل عدم صدور سند مالکیت برای تعدادی از واحدهای صنعتی مستقر در قطب صنعتی غیر دولتی اراک، مشکلات شرکت صنایع شیمیایی دانش بنیان اکسیر پویان، موضوع مطالبه تضامین گمرکی برابر ارزش محموله صادراتی و مشکلات پیش آمده برای این واحد صنعتی و واحدهای مشابه برای تهیه تضامین لازم، موضوع مجوز احداث کارخانه فلوتاسیون سرب و روی شرکت معدنی و صنعتی شاهین در محل معدن عمارت روستای کرک از توابع بخش قره کهریز شهرستان شازند مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات و مصوبات لازم در اینباره اتخاذ شد.
انتهای پیام/