با آغاز بهکار دولت چهاردهم یک بار دیگر طرح تفکیک وزارت راهوشهرسازی روی میز مجلسیها قرار گرفت.
در جلسه علنی مجلس در ۱۸ دی ۱۴۰۳ یک فوریت طرح تفکیک وزارت راهوشهرسازی بررسی شد و نمایندگان با ۱۶۷ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ رای، با یک فوریت طرح تفکیک وزارت راهوشهرسازی موافقت کردند.
وزارت راهوشهرسازی با ۲ حوزه بسیار پرکار روبهرو است
در همین زمینه حبیب قاسمی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با میزان اظهار کرد: در سالهای اخیر، با توجه به حجم گسترده وظایف وزارت راهوشهرسازی در حوزههای مختلف همچون مسکن، حملونقل جادهای، ریلی، هوایی و دریایی، مشکلاتی در کارآمدی و سرعت انجام پروژهها بهوجود آمده است که این تفکیک میتواند به تمرکز بیشتر بر هر یک از این بخشها کمک کند و باعث هموارترشدن مسیر اجرای پروژههای کلان ملی شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت راهوشهرسازی با ۲ حوزه اساسی و بسیار پرکار روبهرو است، گفت: از یکسو مسکن و شهرسازی به تنهایی نیاز به برنامهریزی دقیق، سرمایهگذاری گسترده و مدیریت صحیح دارد و از طرف دیگر حملونقل و زیرساختهای جادهای، ریلی و دریایی برای توسعه اقتصادی کشور لازم است و ترکیب این ۲ حوزه در یک وزارتخانه چالشهایی را به همراه داشته است.
قاسمی تاکید کرد: ترکیب حوزه مسکنوشهرسازی با حملونقل باعث میشود بهصورت بهینه و سریع به نیازهای کشور پاسخ داده نشود و باتوجه به این چالش ما تمایل داریم که تفکیک وزارت راهوشهرسازی انجام شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد هزینههای احتمالی این تفکیک اظهار کرد: باتوجه به اینکه تمام زیرساختها و نیروی انسانی بعد از تفکیک وزارت راهوشهرسازی درحال حاضر موجود است به همین دلیل دغدغهای که برخی از مسئولان در مورد افزایش هزینههای دولت با این اقدام دارند توجیهی ندارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد مزایای تفکیک وزارت راهوشهرسازی گفت: با این اقدام، هر ۲ بخش مسکن و حملونقل بهصورت تخصصیتر و با دقت بیشتری مدیریت میشوند و کار مردم با سرعت بیشتری انجام میگیرد و این اقدام گام مهم و ضروری برای افزایش کارآمدی و پاسخگویی به نیازهای کشور در حوزه زیرساختها و مسکن است.
تفکیک وزارت راهوشهرسازی بار مالی زیادی را به دولت تحمیل میکند
همچنین مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس شورای اسلامی بهعنوان مخالف یک فوریت طرح تفکیک وزارت راهوشهرسازی گفته است که در گذشته وزارت مسکنوشهرسازی وجود داشت که برای کوچکشدن دولت در وزارت راهوشهرسازی ادغام و به یک وزارتخانه تبدیل شد و حالا ما میخواهیم مجدداً به قبل بازگردیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد که قرار نیست وزارت مسکن برای مردم بهطور مستقیم خانه بسازد، بلکه قرار است در این حوزه سیاستگذاری کند.
لاهوتی معتقد است که با تفکیک وزارت راهوشهرسازی، دولت بزرگتر و هزینههای جاری دولت افزایش مییابد که این کار بار مالی زیادی را به دولت تحمیل میکند.
انتهای پیام/