جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به ریاست رئیس کل دادگستری استان لرستان برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان در این جلسه با اشاره به این که قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ سوم تیر ماه سال جاری اجرایی شده است، ابراز داشت: با تصویب این قانون معاملات غیر منقول مردم تحت تاثیر قرار گرفته و باید برای تمام اموال غیر منقول سند تک برگ حد نگاری شده صادر شود و هرگونه معامله‌ای که در ماده یک این قانون مشخص شده، و از تاریخ مذکور برای آن سند تک برگ صادر شده بایستی معاملات راجع به آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت و انجام شود.

وی ضمن تاکید بر این موضوع که با توجه به این قانون، معامله با سند عادی و غیر رسمی در مورد اسناد تک برگی که از تاریخ یاد شده صادر می‌شوند در محاکم دادگستری و سایر ادارات فاقد اثر خواهند بود، بیان کرد: این قانون برای تثبیت مالکیت مردم و جلوگیری از کلاهبرداری و جعل و به وجود آمدن نزاع‌ها و تشکیل پرونده در محاکم قضایی وضع شده است و همه اعضای جلسه حاضر که به نوعی در اجرای قانون الزام نقش دارند بایستی تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا این قانون به درستی اجرا شده و اطلاع رسانی درست به مردم صورت گیرد تا از تضییع حقوق آنها جلوگیری بعمل آید.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به اینکه ساماندهی اسناد عادی قبل از تصویب این قانون نیز منوط به راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی از ناحیه سازمان ثبت است که می‌بایست ظرف یک سال از تاریج اجرایی شدن این قانون ایجاد شود، خاطرنشان کرد: بایستی هماهنگی کامل بین دستگاه‌های ذیربط در راستای اجرای این قانون به عمل آید مانند رفع تداخلات اراضی توسط اداره جهاد کشاورزی یا اتصال سامانه کاتب و خودنویس به سامانه ثبت الکترونیک اسناد توسط اداره صمت و راه و شهرسازی و همچنین آموزش مشاوران املاک توسط اداره صمت یا اقداماتی که به موجب قانون باید توسط بنیاد مسکن انجام شود خصوصا در مورد اسناد دفترچه‌ای که این قبیل امور بایستی به صورت جدی و جهادی در دستور کار کلیه ادارات ذیربط قرار گیرد تا اجرای این قانون به نتایج مورد نظر قانونگذار منتهی شود.

رئیس شورای قضایی استان با تاکید بر اینکه مدیران ادارات ذیربط مکلف به حضور در این جلسه هستند و با توجه به حساسیت موضوع سازمان بازرسی بر این فرایند نظارت خواهد کرد، گفت: سکوی‌های خودنویس و کاتب بایستی بطور کامل به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شود تا مردم بتوانند معاملات امواا غیر منقول خود را در سامانه مذکور ثبت و معاملات بصورت رسمی ثبت گردد.

وی گفت: همچنین کلیه ادارات دولتی و موسسات عمومب بایستی اموال غیرمنقول خود را ثبت و سند تک برگ آن را دریافت نمایند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه رفع تداخلات اراضی ۲۶۶ پلاک باقیمانده استان بایستی تا پایان سال انجام شده و سازمان بازرسی بر این موضوع نظارت نماید، بیان کرد: ادارات ذیربط استان در حوزه فعالیت خود مشکلات و موانع اجرایی شدن این قانون را احصا نموده و در اختیار دادگستری قرار دهند تا در راستای رفع آنها هم فکری صورت گرفته و تصمیم لازم اتخاذ شود.

سید احمد موسوی معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان لرستان نیز در این جلسه، اظهار کرد: یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، هرگونه عمل حقوقی که منجر به انتقال مالکیت یا حق انتفاع اموال غیرمنقول شود، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت رسیده و در غیر این صورت دعاوی مربوط به این گونه معاملات غیر قابل استماع و فاقد اعتبار خواهد بود.

وی در ادامه افزود: دلالان معاملات املاک مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، پیش‌نویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج و آن را به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند هر چند این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست.

موسوی نشست تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مدیران کل و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی نظارتی استان را ضروری دانست و گفت: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ابلاغ آن، این قانون از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شد و از این تاریخ به بعد تکالیف متعددی برای صاحبان املاک، مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع مربوطه ایجاد شده است.

معاون دادگستری استان بیان کرد: هرگونه قرارداد راجع به اموال غیرمنقول اعم از زمین، آپارتمان، ویلا، ساختمان و پیش‌فروش آن باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد که به زودی راه‌اندازی خواهد شد ثبت شود و در صورت عدم ثبت دعاوی این اموال در مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری قابل استماع نخواهد بود.

انتهای پیام/