رئیس کل دادگستری هرمزگان به همراه دادستان مرکز استان از پالایشگاههای نفت و شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان بازدید کرد و اقدامات این مجموعهها در حوزه مقابله با قاچاق سوخت از مبدأ را مورد بررسی قرار داد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در حاشیه این بازدید اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص انرژی در کشور و تأکیدات ریاست قوه قضاییه، رئیس جمهور و سایر مسئولان ارشد کشوری و با توجه به شرایط خاص استان هرمزگان و تأثیر آن در تأمین انرژی کشور، در هفتههای اخیر هم دستگاه قضایی و هم مجموعه دولت برنامههایی جدی در راستای مقابله با قاچاق سوخت و جلوگیری از هرگونه انحراف و فساد در این حوزه را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: طی چند روز اخیر به همراه دادستان و مسئولان مرزبانی استان بازدیدهای متعددی از پهنه دریایی آلوده به قاچاق سوخت داشتیم که در بازدید اول متأسفانه وضعیت نامطلوبی مشاهده شد که بر این اساس تصمیمات ویژهای در شورای تأمین استان اتخاذ شد.
قهرمانی تصریح کرد:، اما خوشبختانه تغییر تاکتیکهای مقابلهای مرزبانی و فراجا باعث شد که در بازدید دوم با کاهش چشمگیر حضور لنجهای سوختی در دریا باشیم و شرایط خوبی را شاهد باشیم.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: باید اقدامات مقابلهای استمرار یابند تا از تاراج سرمایههای ملی و ناترازی انرژی جلوگیری شود.
وی با تأکید بر اینکه تشدید اقدامات مقابلهای در حوزه دریا نیاز به تقویت امکانات و تجهیزات دریابانی و مرزبانی دارد، گفت: طبق بررسیها و استعلاماتی که از شرکت پخش فرآوردههای نفتی صورت گرفته است، در ۶ روزی که نیروهای دریابانی در منطقه مستقر شده اند نسبت به مدت مشابه هفته قبل ۳ میلیون لیتر در انبارهای شرکت پخش فرآوردههای نفتی صرفه جویی سوخت داشتیم و به موازات آن جادهها هم خلوتتر شده اند.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با بیان اینکه باید اقدامات مقابلهای استمرار داشته باشد گفت: تنها از طریق هم افزایی میان دستگاههای متولی و بسیج همه امکانات در جهت مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی میتوانیم از هدر رفت منابع کشور جلوگیری کنیم.
رئیس کل دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات و تدابیر اتخاذ شده برای مقابله با قاچاق سوخت در حوزه تولید و پخش فرآوردههای نفتی اشاره کرد و گفت: باید در حوزههای مذکور نظارت جدی تری داشته باشیم.
وی افزود: در حوزه نیروگاهها و دستگاههای اندازه گیری در انبارهای نفت و شرکت پخش فرآوردههای نفتی چالشهای جدی وجود دارد و متأسفانه پالایشگاه ها، شرکت پخش فرآوردههای نفتی، خطوط لوله و اسکلهها تجهیزات اندازه گیری از جمله میتر به تعداد کافی در اختیار ندارند و بر این اساس لازم است که وزارت نفت، پالایشگاهها و شرکت پخش فرآوردههای نفتی در این خصوص تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
قهرمانی گفت: در نتیجه بازدیدهایی که دو سال قبل انجام شده است و از طریق تذکرات، مکاتبات و مصوباتی که ابلاغ شد باید دستگاههای اندازه گیری یا به اصطلاح میتر در تمامی اماکن مذکور نصب میشد ولی متاسفانه در این خصوص اقدام قابل توجهی انجام نشده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه با نصب تجهیزات دقیق و استفاده از فناوری روز ما میتوانیم ضمن اطلاع از انحراف مصرف فرآوردههای نفتی از قاچاق سوخت در این حوزه جلوگیری کنیم، خاطرنشان کرد: بر این اساس دستگاه قضایی مجدد به موضوع لزوم نصب دستگاههای اندازه گیری یا میتر در پالایشگاهها با هدف جلوگیری از سرقت و قاچاق فرآوردههای نفتی از مبدأ ورود کرده و دادستان مرکز استان هم علیه پالایشگاههای دولتی و بخش خصوصی و هم مسوولان دولتی که از این موضوع تخلف کرده اند، پرونده کیفری تشکیل خواهد داد.
وی با تأکید بر اینکه پیشگیری و مقابله با قاچاق نیازمند عزمی همگانی است، گفت: علاوه بر دستگاه قضایی و پلیس و ضابطین، دیگر دستگاهها از جمله وزارت نفت، شرکت پخش فرآوردههای نفتی، گمرک و بنادر و سایر حوزهها نیز باید وظایف حاکمیتی و نظارتی خود را انجام دهند تا بتوانیم از انحراف در توزیع و مصرف فرآوردههای نفتی جلوگیری کنیم.
رئیس کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: در بازدیدهای میدانی اخیر که داشتیم به عینه مشاهده شد که این انحرافات صورت میگیرد و حتی با سرقت از خطوط لوله یا در بخشهایی که به کشتیها منتقل میشود تخلفات گستردهای انجام میشود.
وی افزود: تشخیص سرقت فرآوردههای نفتی در پالایشگاهها با روشهای سنتی اندازه گیری مانند باسکول و دیپ قابل تشخیص نیست و متأسفانه استفاده از این روشهای سنتی و عدم جایگزینی آنها با فناوریهای نوین، زمینه فساد و انحراف را فراهم ساخته است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: علی رغم تذکرات متعددی که در این خصوص داده شد متاسفانه در حوزه تأمین تجهیزات توزیع و اندازه گیری فرآوردههای نفتی اقدامات مؤثری صورت نگرفته است و اگر این اقدامات به موقع انجام میشد، هم میتوانستیم از خسارات هزاران میلیاردی به واحدهای تولیدی جلوگیری کنیم، هم بسیاری از واحدهای تولیدی میتوانستند به کار خود ادامه دهند و هم برخی نارضایتیها از ناترازی انرژی قطعاً کاهش مییافت.
وی بیان داشت: با توجه به بررسیهای انجام شده متأسفانه هم در حوزه تولید و توزیع و هم در بخش تخصیص فرآوردههای نفتی، سازوکارهای دقیق و شفافی وجود ندارد و با توجه به این موضوع دستگاههایی که متولی تخصیص سوخت هستند باید پای کار بیایند و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را تقویت کنند.
وی با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه به ویژه پیشگیری وضعی و استفاده از فناوری و تکنولوژی میتوان هزینه ها، چالشها و آسیبهای ما را کمتر کند، گفت: بی تردید استفاده از شاخصهای مذکور در اجرای ماموریتهای مرتبط با مقابله با قاچاق سوخت و رفع مشکلات ناشی از ناترازی انرژی، بهره وری و اثربخشی را افزایش خواهند داد.
قهرمانی تأکید کرد: در همین راستا در خصوص مقابله با قاچاق سوخت و موضوعات مرتبط با ساماندهی به حوزه بنادر و گمرکات، الزامات صریح قانونی مبنی بر ایجاد سامانهها و ارتباط سامانهها با یکدیگر و لینک شدن آنها وجود دارد که متاسفانه بخشی از آنها انجام نشده است.
وی افزود: خوشبختانه در حوزه پیشگیری هم اقدامات متعددی صورت گرفته و تلاش شده است با برگزاری جلسات متعدد، ارائه راهکارهای مناسب و تصویب و ابلاغ مصوبات، موضوع مدیریت شود و اقداماتی صورت بگیرد تا از تاراج اموال و سرمایههای ملی پیشگیری شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش پایانی سخنان خود اذعان کرد: از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم از طریق قانون گذاری و مطالبهگری در خصوص ترک فعلها و در بحث عدم اولویت گذاریهای صحیح در بخشهای دولتی که گاهاً باعث میشود زمینه فساد و بروز خسارت و تاراج اموال عمومی فراهم شود، با جرم انگاری و تعیین مسوولیت مدنی برای مدیران و مسوولان اقدام کنند، تا زمینه ورود و برخورد جدی و قاطع قوه قضاییه درای حوزه تسهیل شود.
انتهای پیام /