به گزارش گروه جامعه محمد سالاری در صد و یازدهمین جلسه شورای شهر در جریان بررسی لایحه ارائه شده از سوی شهرداری تهران برای تعیین تعرفه جابه جایی درختان در شهر تهران، گفت: در دوره چهارم شورا، مصوبهای درخصوص سربرداری درختان شهر تهران داشتیم که بر اساس یکی از تبصرههای آن، شهرداری تهران ملزم است تعرفه پایه جابجایی درختان در شهر را اعلام کند، لذا شهرداری در راستای این تکلیف لایحه فعلی را ارائه داده است.
وی ادامه داد: بر اساس بررسیهای ما و جلساتی که با حقوقدانان داشتیم به دو دلیل این لایحه را رد کردیم و حتی به این نتیجه رسیدیم که تکلیفی هم که شورا برای شهرداری گذاشته اشکالاتی دارد.
سالاری تصریح کرد: نخست اینکه، تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها میگوید شهرداری موظف است در صورت درخواست متقاضی برای جابجایی و سربرداری درخت با رعایت ضوابط و اصول علمی و ایمنی اقدام کند و امکانات و تسهیلات مورد نیاز را در قبال دریافت اجرتها و هزینههای مربوطه در اختیار متقاضی قرار دهد. یعنی شهرداری اگر خودش خواست، نسبت به جا به جایی و سربرداری اقدام کند، مانند سایر خدماتی که ارائه میدهد باید قیمتها را اعلام کند و شوراها هم آنها را مصوب کند.
وی اضافه کرد:، اما بر اساس لایحهای که سازمان بوستانها ارائه کرده است شهرداری قرار نیست این کار را انجام دهد بلکه ناظر بر این است که قرارداد بین شرکتهای خصوصی و مردم نوشته شود و این خلاف قانون فرادست است. اگر این گونه باشد، صدها خدمت توسط بخشی از مردم یا بخشی از شرکتها به مردم داده میشود، مگر ما در مدیریت شهری برای خرید و فروش نهال، کود و... تعرفه مشخص میکنیم؟ لذا اگر هم قرار است تعرفه مشخص کنیم باید مردم با شهرداری قرارداد بنویسند و شهرداری آن زمان وظیفه خود را به بخش خصوصی برون سپاری کند، اما طرف حساب شهرداری باشد.
سالاری با اشاره به برگزاری جلسه با حقوقدانان اظهار داشت: به فرض که شورا لایحه فعلی را پذیرفت و از این موضوع حقوقی عبور کرد، در این صورت نیز شاخص تعرفهای که تدوین شده صرفاً بن درخت است و گونه درختان، امکانات حمل و نقل و جابجایی، ریسکهای انتقال درخت و فصل مناسب جابجایی درخت مشخص نشده است و ضمانت اجرایی برای رعایت تعرفههایی که ما مصوب میکنیم مشخص نیست و هزینههای انجام هرس و سبک سازی درختان هم دیده نشده است.
وی افزود: مساله دیگر اینکه مشارکت مردم حذف شده است و در نهایت ما به این دلایل مخالف لایحه هستیم و اگر قرار است تایید شود قراردادها باید بین مردم و شهرداری باشد.
انتهای پیام /