به گزارش گروه سیاسی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور و دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشورگفت: در راستای تحقق اهداف و سیاستهای توسعهای دولت تدبیر و امید و با پیگیریهای شورای توسعه وامنیت پایدار شرق و غرب کشور، بالاخص وزیرکشور بعنوان رئیس شورا، حمایتهای ویژه رئیس جمهوری و همراهی اعضاء دولت؛ به منظور تشویق، ترغیب و تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی (داخلی وخارجی) و بخش تعاونی، با هدف ارتقاء شاخصهای توسعه و رفع محرومیت در مناطق تحت پوشش شورای توسعه وامنیت پایدار شرق و غرب کشور، با ابلاغ تصویب نامههای موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی؛ "توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعهای درمناطق شرق و غرب کشور" و پس از تصمیمات جلسه مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۷ هیات وزیران، مشوقها و معافیتهای زیر برای (۱۰) استان کشور، تا پایان قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ شده است.
وی افزود: ۱۰ استان شامل شامل؛ استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام درغرب کشور و خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان وبلوچستان و هرمزگان درشرق کشور، است.
دین پرست تصریح کرد: براین اساس استانهای موصوف، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰ میباشند و تمامی سرمایه گذاریهای انجام شده توسط بخش خصوصی (اعم ازداخلی وخارجی) و بخش تعاونی و همچنین کسب و کارهای خُرد و خانگی مددجویان تحت حمایت نهادهای حمایتی در منطقه شرق و غرب کشور موضوع این تصویب نامه، توسط دولت و از طریق نظام بیمه کشور دربرابرحوادث ضد امنیتی به صورت صد درصد (۱۰۰%) تضمین میشود.
وی ادامه داد: درهمین راستا با همکاری رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدت اجرای تضمین نامه قبلی که درتاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ منقضی گردیده بود؛ تا پایان برنامه ششم توسعه کشور تمدید و مراتب طی بخشنامهای به عنوان مدیران عامل کلیه شرکتهای بیمه گر ابلاغ شد.
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور گفت: نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی اعطائی و همچنین سرمایه در گردش برای ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی، خدماتی و گردشگری مناطق موضوع این تصویب نامه، تا پایان برنامه ششم توسعه و به میزان پنجاه درصد (۵۰ %) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین میشود ومابه التفاوت تا نرخ مصوب، هرسال در بودجه سنواتی درج میشود.
دین پرست خاطرنشان کرد: با همکاری صمیمانه سازمان برنامه و بودجه کشور، بویژه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان، اجرای تصویب نامه مذکور که بدلیل موانع موجود، درطول سالهای گذشته و قریب به ۸ سال متوقف مانده بود، در دستورکار پیگیری شورا قرارگرفت و نهایتاً به منظور امکان اجرای این بند ازتصویبنامه، مراتب طی نامه رسمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور، به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منعکس و متعاقباً مراتب ازطریق بانک مرکزی نیزبه مدیران عامل بانکهای کشور ابلاغ گردیده است.
وی اشاره کرد: سالانه علاوه برسهم معمول استانهای موضوع این تصویب نامه، حداقل پانزده درصد (۱۵%) از سرجمع اعتبارات طرحهای کمکهای فنی و اعتباری مندرج در بودجه سالانه در مناطق موضوع این تصویب نامه، به طرحها و واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی و خدماتی که دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی است، اختصاص مییابد.
معاون اقتصادی وزیر کشور اضافه کرد: شرکتهای مادر تخصصی گسترش و نوسازی صنایع ایران، توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ملی صنایع پتروشیمی، موظفند؛ علاوه برسهم معمول استانهای موضوع این تصویبنامه، حداقل ۱۵% از سرمایه گذاریهای جدید خود از محل منابع موضوع ماده (۲۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به سرمایه گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی دراین مناطق، اختصاص دهند.
وی ادامه داد: طرحهای بزرگ تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و گردشگری در مناطق غرب و شرق کشور که نیاز به مصوبه شورای اقتصاد دارند، ظرف مدت دو ماه از تاریخ وصول تقاضا در شورا تعیین تکلیف میشوند.
دین پرست افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظورتقویت توان بانکها در پرداخت تسهیلات، سالانه منابعی را متناسب با نیاز بانکهای استانهای موضوع تصویبنامه در اختیارآنها قراردهد. بانکها مدیریت منابع و مصارف خود را به گونهای انجام دهند که کمبود منابع در استانهای مشمول این تصویب نامه، از طریق منابع مازاد بانکها در سایراستانها قابل تامین باشد.
دین پرست خاطرنشان کرد: اختیارات بانکهای استانی موضوع این تصمیم نامه در مورد بررسی، تصویب وپرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی واقتصادی تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ (سیصد میلیارد) ریال و ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ (بیست میلیون) دلار منابع ارزی افزایش مییابد.
وی اظهار کرد: اسناد استیجاری اراضی واگذاری موضوع مواد (۲) و (۲۹) آئین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری واحیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۵۹- در پروژههای کشاورزی وغیرکشاورزی خارج ازشهرکهای صنعتی و مجتمعهای کشاورزی در محل اجرای طرحهای مورد نظر و همچنین قراردادهای خرید تضمینی آب و برق توسط بانکهای عامل به عنوان وثیقه پذیرفته میشود.
دین پرست در ادامه اظهار کرد: طبق این تصویب نامه دستگاهها و مراجع ذیربط موظفند، اعتبارات تملک دارائی سرمایهای ملی واستانی مصوب سالانه پروژهها وطرحهای مناطق موضوع این تصویب نامه، با رعایت ترتیبات قانونی تا پایان برنامه ششم توسعه به میزان صددرصد (۱۰۰%) تخصیص دهند.
وی اضافه کرد: اسناد استیجاری اراضی واگذاری موضوع مواد (۲) و (۲۹) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی و احیاء اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۵۹- در پروژههای کشاورزی وغیرکشاورزی خارج از شهرکهای صنعتی ومجتمعهای کشاورزی در محل اجرای طرحهای مورد نظر و همچنین قراردادهای خرید تضمینی آب و برق توسط بانکهای عامل بعنوان وثیقه پذیرفته میشود.
دین پرست همچنین تاکیدکرد: وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف شده است که تضمین لازم برای استفاده ازتسهیلات فاینانس خارجی برای طرحهای تملک دارایی که دارای مجوز شورای اقتصاد وماده (۳۲) قانون برنامه چهارم هستند را صادر و امکان استفاده از منابع فاینانس خارجی را تسهیل نماید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور در پایان گفت: اختیارات وزارت جهادکشاورزی درخصوص واگذاری اراضی بیش از پنج هکتار برای اجرای طرحهای غیرکشاورزی (کمیسیون ماده ۳۲ استانها)، به شورای برنامه ریزی و توسعه استانهای موضوع این تصویب نامه واگذارمی شود.