عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی که امروز در اولین نشست هماهنگی معاونان اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها که با عنوان همگرایی برای آیندهای بهتر برگزار شد، ضمن تأکید بر انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی و برنامههای تدوین شده در استانها اظهار داشت: علاوه بر انجام وظایف محوله از شما انتظار داریم اطلاعات درست و شفاف از وضعیت هر استان تهیه کرده و منعکس کنید تا در تصمیمگیریها بتوان به استناد آنها بهترین تصمیمها را اتخاذ کرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه خروج از سیاست قیمتگذاریهای دستوری از سیاستهای مهم دولت است، افزود: انتظار داریم ابعاد اقتصادی این سیاست به ویژه اثرات ضد رانتی آن نیز بهخوبی شفافسازی شود و سیاست اصلی دولت نیز حمایت از اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد است.
وزیر اقتصاد با اشاره به تبعات زیانبار سرکوب قیمتها نیز گفت: هیچکس از سیاست سرکوب قیمتها نفع نمیبرد و در شرایطی که اقتصاد کشور به صادرات نیاز دارد نباید با سرکوب قیمتها جلوی توسعه صادرات گرفته شود.
دکتر همتی در ادامه سخنانش خطاب به معاونان اقتصادی حاضر در این نشست، سیاست دولت را شفافسازی در حوزههای مختلف اقتصادی دانست و اظهار داشت: تقاضای من از شما این است که برای رشد اقتصادی اهمیت ویژهای قائل باشید و در این زمینه باید فعالتر عمل کنیم.
وی ایجاد شرکت پروژهها در استانها را یکی از راهکارهایی دانست که با استفاده از آن میتوان ظرفیتهای رشد اقتصادی در استانها را به فعل رساند و دراینخصوص گفت: اگر هر استانی تعهد کند که دو شرکت پروژه ایجاد کند در کل کشور ۶۲ شرکت پروژه خواهیم داشت که بورسهای منطقهای را فعال کرده و مردم مناطق مختلف را در این شرکت پروژهها سهیم کرده و با استفاده از منابع بانکها هم ایجاد اشتغال خواهد شد و هم تولید افزایش خواهد یافت.
همتی در پایان به موضوع مولدسازی داراییهای دولت در استانها اشاره کرد و در این زمینه گفت: مجوز مولدسازی برای دو سال دیگر از سران قوا اخذ شده است و باتوجهبه اهمیت این موضوع بهزودی سازوکار و ساختار مولدسازی نیز اصلاح خواهد شد و باتوجهبه پتانسیلهای بالایی که در این بخش وجود دارد انتظار داریم امکانات و ظرفیتهای موجود در این زمینه بهخصوص در استانها شناسایی شده و این کار در استانها پیگیری شود تا حداقل در سال آینده با استفاده از منابع موجود در پروژههای عمرانی کشور تحرک خوبی ایجاد شود.
وزیر اقتصاد جذب سرمایههای خارجی به ویژه در استانهای مرزی و همچنین جذب سرمایههای ایرانیان خارج از کشور را از دیگر موضوعات مهمی دانست که ادارات کل استانی وزارت اقتصاد باید در رأس برنامههای خود قرار داده و در این زمینه اقدام کنند.
گفتنی است در پایان سخنان وزیر اقتصاد از نقشه راه معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.
انتهای پیام/