به گزارش خبرنگار گروه جامعه مجید فراهانی در جریان نشست خبری پیرامون اثرات بودجه سال ۹۸ کل کشور بر وضعیت مالیه شهرداری، به انتقاد از دست اندازی دولت به بودجه شهرداریها که طی سالیان گذشته وجود داشته و در لایحه اخیر حذف شده است، اشاره کرد.
وی گفت: در هفته گذشته شاهد ارائه بودجه ۹۸ از سوی ریاست جمهوری به مجلس بودیم که بخشی از این بودجه مربوط به شهرداریها به خصوص شهرداری تهران میشود.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی افزود: در این رابطه نکاتی وجود دارد که چالشهای جدی برای شهرداری تهران ایجاد کرده است. ابتدا لازم است تصویر کلان از منابع و مصارف بودجه ارائه کنم تا ببینیم چرا این بودجه تیر خلاصی است که به پیکره نحیف شهرداری تهران زده شده است.
فراهانی خاطر نشان کرد: همان گونه که میدانید سال گذشته ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای منابع و مصارف شهرداری تهران، که ۸۷ درصد آن نقد و ۲۳ درصد غیر نقد بوده در نظر گرفته شده است. از این رو منابع ما غالباً مشابه سالهای گذشته در بخش شهرسازی بوده است.
عضو شورای شهر تهران بیان کرد: حدود ۴۴ درصد از این درآمدها از عوارض شهرسازی در رابطه با صدور پروانه، جرایم ماده ۱۰۰ و ... میباشد و درآمدهای پایدار شامل مالیات ارزش افزوده و عوارض قانونی حدود ۲۷ درصد درآمدهای ما است. یعنی مجموع درآمدهای پایدار شهری حدود ۳۰ درصد است.
وی افزود: از طریق فروش ملک و پروژههای مشارکتی و مجتمعهای ایستگاهی مترو، نزدیک ۱۴ درصد درآمدها در این قسمت پیش بینی شده که با هزار میلیارد استقراض از بانک حدود ۶ درصد درآمدهای شهرداری است. همچنین از طریق مطالبات اسناد نیز حدود سه و نیم درصد از درآمد شهری و نهایتاً درآمدهای حاصل از سازمان ها، شرکتها و ... حدود ۵ درصد کل درآمدهای ۱۷ هزار میلیارد است. با توجه به وضعیت ساخت و ساز ها، پیش بینی میشود نزدیک به ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از کل بودجه محقق نمیشود و کسری بودجه ۳ هزار میلیاردی از بخش غیر نقد عوارض شهرسازی است.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی در ادامه اظهار کرد: مشکل اصلی ما نه تنها درآمدهای پایدار بلکه درآمد غیر پایدار است. پیش بینی میشود که سال آینده با توجه به شرایط اقتصادی و با ادامه روند امسال حدود ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه داریم.
وی گفت: بخش مهم درآمدهای پایدار مالیات بر ارزش افزوده با عددی نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای پایدار که ۱۶ درصد کل بودجه است متاسفانه در بودجه ۹۸ بدان دست اندازی شده است. در این درآمدها، ۸۳۹ میلیارد تومان از درآمد سازمانها و شرکتها پیش بینی کردیم این در حالی است که نزدیک به ۳ هزار میلیارد کمک زیان به سازمانها و شرکتها دادیم که سبب هدر رفت منابع شده است و باید با اداره اقتصادی سازمانها و شرکتها این مسئله را رفع کنیم.
فراهانی با اشاره به ضرر و زیانی که برخی بخشهای شهرداری به سیستم تحمیل میکنند، بیان کرد: با حذف برخی شرکتها و سازمانها برای کاهش هزینهها باید بخشی از کسری بودجه را کاهش داد. منابع ما برای اداره شهر ۳۵ درصد است که ۱۵ درصد هزینه نگهداشت شهر، ۴۰ درصد هزینه خدمات در شهر، ۱۵ درصد هزینه بدهی هاست. در میان مصارف و هزینه ها، ۳۵ درصد کل هزینهها به هزینه اداره شهرداری اختصاص دارد که ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق و مزایایی است و به دستمزدها مربوط میشود و از محل ارزش افزودهای است از دولت دریافت میکرده ایم.
این عضو شورای شهر تهران گفت: ۳۰ درصد کل ارزش افزودهای که مردم پرداخت میکنند به شهرداری اختصاص مییابد که از این رقم ۸۸ درصد به شهرداری تهران تعلق پیدا میکند. منبع اصلی حقوق و دستمزد پرسنل شهرداری است و متاسفانه در بودجه سال ۹۸ با چالش جدی مواجه است و این امر مربوط به تهران نیست بلکه مجموعه شهرداریهای کل کشور دچار مشکل شده است.
فراهانی ادامه داد: بر اساس لایحه بودجه ۹۸ کل کشور سهم شهرداریها و کلان شهرها، ۸۸ درصد به تهران و ۱۲ درصد سایر نقاط روستایی و عشایری استان اختصاص پیدا میکند، اما در بند تبصره ۶ دو اتفاق افتاده است که شهرداریها را با مشکل مواجه کرده است. بر اساس برنامه توسعه ششم و بر اساس لایحه بودجه ۹۸ سهم شهرداری تهران از محل ارزش افزوده مستقیما به شکل تخصیص ۱۰۰ درصد به خزانه واریز میشود، اما دولت امسال گفته که این سهم باید در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار بگیرد.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران اذعان کرد: بر اساس لایحه بودجه ۹۸ کل کشور این درآمد به جای اینکه در سال آینده به خزانه برود به تشخیص استان این سهم توزیع میشود. به جای اینکه سازمان امور مالیاتی سهم شهرداری را به طور مستقیم واریز کند دچار پیچ خواهد شد.
فراهانی در ادامه بیان کرد: مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در سالهای اول به صورت ۵۰-۵۰ بود سپس در سالهای بعدی بودجه به ۳۰ درصد برای شهرداری و ۷۰ درصد برای دولت اختصاص پیدا کرد و در سال ۹۷ سهم شهرداری به ۱۲ درصد رسید و این تصمیم دولت مخالف نص صریح برنامه ششم توسعه است. در حال حاضر دولت موظف است سهم شهرداریها را بدون تشریفات دولتی تا پانزدهم ماه واریز کند این در حالی است که در لایحه بودجه ۹۸ کل کشور شاهد دست اندازی دولت محترم به اموال شهرداریها هستیم.
عضو شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: این امر بدین معناست پولی متعلق به شهرداریها بوده در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان گذاشته است. این شورا الزام ندارد مقدار مشخصی به شهرداری تخصیص بدهد از سوی دیگر تشریفات دولتی بر این امر حاکم میشود و فرآیند پیچ در پیچ دولت که مراحل بسیاری دارد. این فرآیند زمان بر خواهد شد و قطعا مثل گذشته تخصیص صورت نمیگیرد همچنین این فرآیند میتواند فساد ایجاد کند.
فراهانی با انتقاد شدید از اتفاقی که در لایحه بودجه ۹۸ کل کشور رخ داده است بیان کرد: این کار حرکتی به سمت دولتی کردن شهرداریها است چرا که ذیل شورای برنامه و توسعه استان قرار میگیرد. وضع عوارض، اختیار قانونی شورا است. توزیع و تخصیص به سهم شهرداری دست اندازی حساب میشود و مخالف نص صریح برنامه ششم توسعه است چرا که مستقیماً سهم شهرداریها نادیده گرفته شده است.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: شهرداریها در حال حاضر با چالش کسری بودجه مواجه است و اولین نتیجه این لایحه، تاخیر جدی در پرداخت حقوق پرسنل و نارضایتی پرسنل میباشد و جالب است بدانید این امر بیشترین مشکل را برای شهرداریهای کوچک ایجاد میشود. دولت مکلف است ۱۸ هزار میلیارد به عنوان سهم ارزش افزوده به شهرداریها پرداخت میکند که ۶ درصد بودجه شهرداری است که در نحوه تخصیص بودجه و در مقدار دچار مشکل خواهیم شد. درخواست ما از نمایندگان مردم در مجلس در کمیسیونها به خصوص کمیسیون تلفیق این بوده که این لایحه را اصلاح کنند.
فراهانی با تاکید بر سایر مشکلاتی که در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور وجود دارد بیان کرد: مهمترین محل تامین بودجه شهرداری کلان شهرها به خصوص در حمل و نقل از محل اوراق مشارکت است. در تبصره ۵ بودجه شاهد ثابت بودن اوراق مشارکت هستیم. به تورم و نیاز شهرداری به کاهش آلودگی و حمل و نقل ریلی هیچ اهمیتی داده نشده است. با توجه به تورم ۳۰ درصدی باید به ۸ هزار میلیارد افزایش بیاید چرا که بسیاری از تجهیزات مترو دلاری است و ارقام افزایش یافته است و در این شرایط باید بتوانیم حمل و نقل ریلی را گسترش بدهیم تا متروی تهران، مشهد و کلان شهرها به تامین مالی برای بخش حمل و نقل امیدوار باشند.
این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: پیش بینی سهم شهرداریها از محل سهم عوارض سوخت از دیگر موارد است که در لایحه بودجه ۹۸ بدان توجه نشده است. انواع سوختهایی مانند هواپیما حدود ۱۰ درصد به عنوان عوارض آلودگی در اختیار سازمان شهراری و دهیاریها قرار میگرفته که در بودجه ۹۷، ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پیش بینی عوارض حاصل از مصارف نفتی است. اما متاسفانه در بودجه ۹۸ مطابق قانون هدفمندی یارانهها ذیل تبصره ۱۴ قرار گرفته است. یعنی به دولت اجازه داده شده که به حساب خزانه کل واریز و سپس عوارض شهرداریها و دهیاریها واریز شود. این امر نیز صرف پرداخت یارانهها شده و سهم شهرداری را موکول به تخصیص و تشخیص مدیران دولتی میکند.
فراهانی اظهار کرد: طبق بند ۱ و ۲ یارانه ها، عوارض وجوه عمومی است و درآمد دولت نیست و دولت نباید به این حق که برای کاهش آلودگی هوا و گسترش حمل و نقل عمومی است، دست اندازی کند چرا که واگذار به محل هدفمندی یارانهها کرده است.
وی با اشاره به دیگر مواردی که در بودجه ۹۸ نادیده گرفته است، گفت: از سوی دیگر نام و سهم شهرداری تهران در جدول جرایم راهنمایی و رانندگی حذف شده در حالی که در سالهای گذشته اینگونه نبوده است و دولت باید ۶۰ درصد عوارض راهنمایی و رانندگی وصولی به شهرداری را برگرداند. هزینه دوربینهای معابر، ماشین آلات و تامین تجهیزات راهنمایی و رانندگی و ... توسط شهرداری انجام میشود که دولت باید ۶۰ درصد جرایم را بازگرداند.
فراهانی گفت: تغییرات بودجه کل کشور برای شورا و شهرداری پیام جدی ارسال کرده است که آن اراده دولت برای دست اندازی است چرا که شاهد تنزل شورا و شهرداری در حد واحد اجرایی هستیم. از این رو نظام مدیریت شورایی و استقلال شهرداریها گرفته شده است. اگر جلو نمیرویم و پیشرفتی به سمت مدیریت یکپارچه شهری و تامین خدمات بهتر برای شهروندان بر نمیداریم پسرفت نداشته باشیم. انتظار ما از دولت بیش از این است.
در ادامه این نشست رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر پیگیریهای شهرداری از دولت و راهکارهای موجود گفت: از شهردار محترم خواستیم در سطح دولت اعتراض خود را اعلام و در مجلس نیز با نمایندگان گفتگو کنیم. یکی دیگر بحث کاهش هزینههای شهرداری تهران در بخش سازمان ها، شرکتها و مدیریت شرکتی است. حدود ۳ هزار میلیارد برای تامین هزینههای شرکتها و سازمانها میدهیم که کمتر از ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب میکنیم و بسیاری از این شرکتها زیان ده اداره میشوند.
فراهانی با طرح مثالی ادامه داد: شهر آفتاب بنا بوده به بانک شهر واگذار شود چرا که شهر آفتاب به مرکز هزینهای تبدیل شده که هزینههای زیادی طلب میکند. چه نیازی است این گونه شرکتها را حفظ کنیم و بدهیها را کاهش ندهیم.
عضو شورای شهر تهران گفت: باید از امور تصدی گرایانه پرهیز شود. مردم و بخش خصوصی با هزینه کمتر و با کیفیت بهتر از شهرداری، مراکزی را اداره میکنند. ۴۰۰ مرکز ورزشی در اختیار است و هزار میلیارد کمک زیان پرداخت میکنیم.
وی افزود: تامین مالی پروژه محور، یکی از قدرتمندترین شیوههای مالی برای پروژه هاست. روشهای مختلف برای این امر وجود دارد تا پروژههای مشارکتی اداره شود. همچنین مدیریت ادعاها از دیگر مسائل است. بیش از ۲۰۰ پروژه به خاطر اختلافات مالی و حقوقی عملا فریز شده و از کار افتاده است. اختلافات آنان با شهرداریها به کمیسیون ماده ۳۸ داده میشود. از میان ۲۰۰ پروژه، ۵۰ پروژه رقمهای بالایی دارد که برای راه اندازی پروژه میتواند رفع و حل شود.
فراهانی گفت: در تبصره جدید دولت اشاره به سهم ۶۰ درصدی شهرداریها نشده است و متاسفانه در گذشته هم که ذکر میشد بخشی از مطالبات جرایم راهنمایی رانندگی با سعی بسیار دریافت میشده است که پیگیریهای بسیاری شده است. متاسفانه در شرایط کنونی نیز شهرداری تهران نمیتواند سهم خود را با توجه به مشکلاتی که وجود دارد به خوبی از دولت دریافت کند.
در ادامه فراهانی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر یکدستی دولت و شهرداری و چرایی مشکلات پیش رو بیان کرد: مجلس شورای اسلامی تنها نزدیک ۳۰ درصد به اصلاح طلبی گرایش دارد و یکدستی وجود دارد. نه روحانی و نه وزرا خود را اصلاح طلب نمیدانند و دولت هم گرایش خاصی را نمایندگی نمیکند و در خوش بینانهترین حالت گرایش اعتدالی است.
عضو شورای شهر تهران افزود: برای اولین بار شاهد عدم تقابل و دعوای جدی میان شهرداری و دولت هستیم. اگر امروزه ما شاهد برخی مشکلاتیم میدانیم دولت هم در شرایط اقتصادی خوبی قرار ندارد. پیش بینیهای اقتصادی سال آینده مناسب نیست و با توجه به رشد منفی اقتصادی، تورم ۵۰ درصدی، کسری بودجه دولتی را خواهیم داشت. این یکی از راههای مقابله با تحریمهای ظالمانه است؛ برای اینکه دولت بتواند ایمن باشد سعی کرده بودجهها را در کنترل خود نگه دارد، اما نظر کارشناسی ما این است که اداره اینگونه شهرداریها را دچار چالش میکند.
وی خاطر نشان کرد: ارتباطات خوبی با نمایندگان تهران داریم و مطمئن هستیم این چالشها را رفع میکنیم و وضعیت بدین گونه نخواهد ماند. تلاش میکنیم با هدایت سرمایههای موجود خدمات بهتری به شهروندان عزیز ارائه کنیم.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر کوچک سازی بدنه برای تامین کسری بودجه در شهرداری گفت: عزم شورای پنجم بر کوچک سازی بدنه شهرداری است و این بدنه متورم است. در سال ۹۶ تنها ۶ هزار نفر وارد شهرداری شدند. در زمان شهرداری آقای الویری در شورای اول ۱۸ هزار نفر پرسنل وجود داشت، ولی ۵۰ هزار نفر زمان شهرداری آقای قالیباف و احمدی نژاد وارد سیستم شدند. تا کنون تعداد ۶۸ هزار نفر پرسنل به زیر ۶۶ هزار نفر رسیده است و در حدود یک سال نه تنها به بدنه شهرداری اضافه نشده بلکه کاهش پیدا کرده است. شهرداری تهران باید بر اساس کار کارشناسی لایحهای برسد که برخی معاونتها و پستهای زائد حذف شود و خواهید دید شورای پنجم تنها شورایی است که در نهایت تعداد پرسنل به زیر ۶۰ هزاز نفر کاهش مییابد.
وی در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا پیش از نوشتن بودجه ۹۸ با دولت رایزنی صورت نگرفته است گفت: شهردار تهران هر کجا که دعوت میشد شرکت داشت. در هنگام تعیین ساختار بودجه شاهد تغییر شهردار تهران بودیم، اما در همین حین نمایندگان شهرداری حاضر بودند. مطمئنیم تغییرات مثبت ایجاد میکنیم و به تلاشمان برای کاهش هزینههای شهرداری، مدیریت داراییها و منابع شهرداری، سرمایه گذاری و ... را ادامه میدهیم.
فراهانی تاکید کرد: در همین دوران سخت ۶ هزار میلیارد از بدهی پیمانکاران را دادیم افرادی که حتی طلبهای ده ساله دارند در این بین وجود داشتند. خوشبختانه از میان ۶ هزار طلبکار موجود، ۳ هزار پیمانکار طلب هایشان پرداخت شد که البته طلبکاران خرد بوده اند و از بودجه سال گذشته بیش از ۲ هزار میلیارد به پیمانکاران دادیم. البته بدهی به بانکها به قوت خود باقی است، اما اولویت ما اشخاص حقیقی است. این در شرایط سخت این روزهای کشور اتفاق افتاده است.
این عضو شورای شهر تهران در پایان در توضیح کاهش پرسنل شهرداری عنوان کرد: هشت هزار کاهش در تعداد نیروی انسانی در عرض چهار سال از طریق بازنشستگی طبیعی افراد، بازنشستگی تشویقی کارکنان، خصوصی سازی برخی سازمانها و شرکتها و وظایف و کوچک سازی ساختار موجود صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام /