حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در همایش فصلی شورای برنامه ریزی مدیران دادگستری استان تهران که در سالن ولایت مجتمع حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد ضمن تقدیر از روسای دادگاههای بخش اظهار داشت: با توجه به اینکه دادگاههای صلح دربخشها تشکیل نشد، اما وظایف دادگاههای صلح در حوزههای قضایی بخش به همان دادگاهها محول شد که این موضوع باید در آمارها، رسیدگیها و مدیریت شورای حل اختلاف توسط روسای دادگاه بخش توجه ویژه شود.
شاکرمی مشارکت حداکثری شوراها در صلح و سازش و استقرار شوراها در معیت دادگاههای صلح را امری ضروری دانست و افزود: این موضوع که دادگاه صلح آمد و شوراها کم رنگ شد و دیگر نیازی نیست پرونده به شوراها ارجاع شود صحیح نیست، بلکه شوراهای حل اختلاف کماکان در معیت دادگاههای صلح هستند و به صلح و سازش میپردازند.
وی به لزوم استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف توسط سایر مراجع برای ایجاد صلح و سازش اشاره کرد و افزود: باید در نظر داشته باشیم که برای ارجاع به شوراهای حل اختلاف در کنار دادگاه صلح پروندههای مربوط به دادگاهها چه حقوقی، کیفری، خانواده و دادسراها و دادگاههای بخش برای صلح و سازش همانند رویه قبل ادامه پیدا میکند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت نظارت کافی بر ارجاع به شورا توسط مقام ارجاع و لزوم ارجاع هدفمند به شورای حل اختلاف، بیان کرد: اگر مقام ارجاع با هدف و برنامه ارجاع دهد و پروندههای که قابلیت صلح و سازش دارند ارجاع دهد قطعا یک ارجاع درست صورت گرفته است که نتیجه بخش است، اما اگر تمامی پروندهها را بدون برنامه به شورا ارجاع دهیم باعث سردرگمی شده و مسئله ساز است.
شاکرمی با اشاره به لزوم عدم کسر از آمار توسط شعبه در صورت ارجاع به شورا گفت: معاون ارجاع است که پرونده را ارجاع به شورای حل اختلاف میدهد که اگر صلح و سازش انجام شد اعاده به شعبه میشود و شعبه گزارش اصلاحی را امضا میکند و اگر ارجاع به دادگاه صلح شد و دادگاه صلح خواست به شورا ارجاع دهد مطابق ماده ۲۶ آیین نامه نباید پرونده از آمار کسر شده و از جریان رسیدگی شعبه خارج شود.
وی تقاضای کتبی طرفین برای صلح و سازش به استناد تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون شوراها را امری مهم دانست و افزود: ترتیب اقدامات سازش در شوراهای حل اختلاف اگر تقاضای سازش طرفین به صورت کتبی تنظیم و ارائه شد و اگر کتبی نبود طرفین میتوانند شفاهی بگویند که باید صورت مجلس کرد و ارسال کرد.
شاکرمی با اشاره به ماده ۲۷ آیین نامه عنوان کرد: رتبه بندی دادگستریها در ارزیابیها و بازرسیهایی که انجام میشود چه بازرسی استان و چه شهرستانها لحاظ شده و مورد توجه قرار میگیرد.
وی ارجاع هدفمند و تخصصی پروندهها به تناسب تجربه، تخصص و علاقمندی قضات به منظور تسریع در رسیدگی و افزایش اتقان آراء در دادگاههای صلح را لازم دانست.
قائم مقام رئیس کل ایجاد ارتباط وثیق و اثربخش بین دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف در چارچوب مقررات ماده ۱۲ قانون شوراها امری ضروری دانست و تصریح کرد: نظارت مستمر بر دادگاههای صلح چه از نظرفیزیکی، نحوه ارجاع، آمار و عملکرد، نحوه رسیدگیها و ارتباط با شوراها نیاز است تا روسای دادگستریها و روسای مجتمعها روی این موضوع نظارت ویژهای داشته باشند.
وی گفت:در خصوص اجرای احکام شوراها تا زمانی است که کماکان برای صلح و سازش ادامه داده شود ولی اگر صلح و سازشی انجام نشد به اجرای احکام دادگاههای صلح ارجاع میشود.
قائم مقام رئیس کل گفت:به منظور تسریع در رسیدگی تلاش شود تا پروندههای تامین دلیل، تامین خواسته، موضوعات مرتبط با تصادفات، موضوعات مرتبط با کار، رانندگی بدون پروانه، انحصار وراثت، مهرو موم و تحریر ترکه به یک شعبه ارجاع شود.
شاکرمی رسیدگی الزام به اصلاح شناسنامه در دادگاههای صلح را بسیار مهم دانست و افزود: روی این موضوع تاکید میشود که شناسنامه یک سند رسمی است و این که باید در بحث شناسنامه حساس بود و شعبهای حتما تعیین کنید و نظارت داشته باشید تا موضوع تزلزل اسناد پیش نیاید.
وی گفت: در دادگاههای صلح با توجه به صلاحیتها و نحوه ارجاع پیشنهاد میشود تا در هر مجتمع قضایی و در دادگستری شهرستانها یک قاضی معین و با تجربه نظارت کافی بعمل آورد.
شاکرمی نقش مدیران سیستم در دادگاههای را صلح مهم دانست و تاکید کرد: مدیران سیستم حتما باید فعال شوند ما آمار و ارقام را در دادگاه صلح نگاه کردیم در مجتمعهایی که مدیران سیستم فعالتر بودند آن حوزه موفقتر بود که در این زمینه اگر کسی تجربه کافی ندارد یا فعال نیست ضروری است تا آموزش لازم را فراگیرد و فعال شود.
وی بیان کرد: بحث تقویم خواسته و آگاهی اشخاص از قطعیت احکام حتما نظارت شود خصوصا پروندههایی که مربوط به اموال عمومی یا بیت المال است دچار آسیب و کم توجهی قرار نگیرد و حقوق بیت المال و حقوق عمومی و انفال تضییع نشود.
قائم مقام رئیس کل گفت: آموزش قضات حتما باید در دستور کار قرار گیرد خصوصا آنجا که مربوط به حدود صلاحیتها و بحث موضوعات ارجاع میشود تا در پایان آذرماه آمار دقیق داده شود تا چه تعداد شعبه دادگاه صلح نیاز است و چه تعداد پرونده وارد شده است ارزیابی و برنامه ریزی درست داشته باشیم که چه حوزههایی نیاز به افزایش در تشکیلات خود دارند.
انتهای پیام/