تشخیص خانههای خالی و مقابله با احتکار مسکن یکی از مؤثرترین راهکارها برای مدیریت بازار مسکن و کاهش نابرابریها در دسترسی به مسکن است. خانههای خالی که بهعنوان سرمایههای ملی بدون استفاده ماندهاند، با برهم زدن تعادل در عرضه و تقاضا، فشار زیادی بر اقشار کمدرآمد وارد کرده و زمینه افزایش قیمتها را فراهم کردهاند.
برای شناسایی دقیق این خانهها، نیازمند یک سامانه جامع و کارآمد هستیم که اطلاعات سکونتی و مالکیتی را بهطور کامل و دقیق جمعآوری و تحلیل کند. سامانه ملی املاک و اسکان بهعنوان متولی این امر، نقشی حیاتی در ساماندهی بازار مسکن و تحقق عدالت اجتماعی دارد.
کاهش فشار کمبود مسکن با تشخیص خانههای خالی
در همین زمینه نصراله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با میزان با اشاره به اهمیت تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان اظهار کرد: سامانه ملی املاک و اسکان بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای شفافیت و مدیریت بازار مسکن، نقشی کلیدی در تشخیص خانههای خالی و مقابله با احتکار املاک ایفا میکند.
وی ادامه داد: این سامانه با شناسایی دقیق خانههای خالی، به دولت این امکان را میدهد که بدون نیاز به سرمایهگذاری عظیم در ساختوساز، این املاک را به چرخه عرضه بازگرداند و فشار کمبود مسکن را کاهش دهد. با این اقدام، تعادل در بازار ایجاد شده و دسترسی مردم به مسکن مناسب تسهیل میشود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، سامانه ملی املاک و اسکان باید اطلاعات لازم را برای اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی فراهم کند، گفت: تکمیل این سامانه به همکاری سازمان ثبت احوال وابسته است و این سازمان تاکنون همکاری کافی برای اتصال اطلاعات سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان نداشته است.
حل اختلافات و تجمیع اطلاعات در یک سامانه جامع
پژمانفر با اشاره به چالشهای کلیدی در پیشبرد اهداف سامانه املاک و اسکان اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات اختلاف میان وظایف این سامانه و مصوبات مرتبط با سازمان ثبت احوال است.
وی ادامه داد: بر اساس یک مصوبه قدیمی که دیگر اعتبار قانونی ندارد، سازمان ثبت احوال بهعنوان مرجع اطلاعات هویتی و مکانی افراد تعیین شده بود، در حالی که طبق قانون فعلی، سامانه ملی املاک و اسکان مسئولیت جمعآوری و مدیریت اطلاعات مکانی و شناسایی خانههای خالی را بر عهده دارد.
پژمانفر تاکید کرد: این تضاد میان وظایف، به بروز اختلاف و کاهش همکاری سازمان ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان انجامیده و روند تحقق اهداف این سامانه را با کندی مواجه کرده است.
این نماینده مجلس گفت: پیشنهاد ما این است که اطلاعات هویتی افراد همچنان در سامانه خانوار سازمان ثبت احوال باقی بماند، اما اطلاعات مکانی و سکونتی در سامانه املاک و اسکان متمرکز شود چراکه این تفکیک وظایف، میتواند به حل چالشهای موجود کمک کند و زمینهساز تجمیع اطلاعات در یک سامانه جامع شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه سامانه ملی املاک و اسکان تنها محدود به شناسایی خانههای خالی نیست، اظهار کرد: این سامانه میتواند در تشخیص محل سکونت افراد و رصد دقیق آدرسها در حوزههای مختلف از جمله مسائل امنیتی و اجتماعی نیز مؤثر باشد.
وی افزود: بسیاری از کلاهبرداریها یا اختلافات ناشی از ثبت آدرسهای اشتباه یا عمدی در سیستمهای مختلف است. تجمیع اطلاعات مکانی در این سامانه، میتواند دسترسی به آدرسهای دقیق را فراهم کرده و از مشکلاتی مانند تاخیر در شناسایی افراد یا سواستفادههای احتمالی جلوگیری کند.
پژمانفر با اشاره به اینکه چندین سازمان در تکمیل این سامانه نقش داشتهاند، گفت: برای مثال، سازمان آموزشوپرورش، ثبتنام دانشآموزان را مشروط به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان کرده است. این اقدام، افزایش دقت اطلاعات را به همراه دارد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز اعلام کرده که صدور دستهچکها باید به آدرسهای ثبتشده در سامانه املاک و اسکان محدود شود که گامی دیگر در جهت شفافسازی اطلاعات مکانی خواهد بود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه سامانه ملی املاک و اسکان، با هدف ایجاد شفافیت در بازار مسکن و کاهش نابرابریها طراحی شده است، عنوان کرد: تکمیل این سامانه راهبردی، نیازمند همکاری سازمان ثبت احوال است.
وی ادامه داد: این همکاری میتواند منجر به تحقق عدالت اجتماعی، کاهش احتکار مسکن و رفع چالشهای امنیتی و اجتماعی شود.
پژمانفر تاکید کرد: این سامانه، با تجمیع اطلاعات مکانی در کنار سایر دادههای هویتی، به ابزاری جامع برای مدیریت هوشمندانه و آیندهنگر بازار مسکن تبدیل خواهد شد و نمایندگان مجلس و وزارت راه و شهرسازی باید با جدیت در رفع موانع و تسریع در تکمیل این سامانه تلاش کنند تا از ظرفیتهای آن در جهت پیشرفت کشور بهرهبرداری شود.
انتهای پیام/