حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در نشستی با فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه مطالب و مسائل عمیقی در حوزه مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی در این نشست مطرح شد، افزود: مشهد ظرفیتهای فراوانی از حیث نیروی انسانی دارد، اما کمتر از این ظرفیت استفاده میشود، از مطالب مطرح شده میتوان به عنوان راهکارهایی برای چالشهای حوزه اقتصادی در کشور بهره گرفت.
وی ادامه داد: اینکه فعالان اقتصادی مروری بر مواد قانونی دارند و خلاهای قانونی یا رفتارهای مبتنی بر قانون گریزی را تشخیص میدهند، بسیار عالی است، اما نباید این قلمرو محدود دیده شود بلکه باید گستره دید در این بخش وسیعتر باشد.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: این حق مردم است که از ما مدیران بپرسند که چقدر رفتارمان منطبق بر قانون بوده است، لذا باید همواره خود را در معرض مطالبه مردم درباره اجرای قوانین بدانیم حتی اگر انبوهی از قوانین اقتصادی، تجاری و قضایی هم داشته باشیم، همه آنها لازم الاجرا بوده، اگر هم اصلاحی روی آن انجام میگیرد، در چارچوب موازین قانونی است.
وی گفت: اینکه میگوییم ترک فعلی صورت گرفته، ناشی از آن است که به تکالیف قانونی خود عمل نکردیم، اگر همه ما بر اساس قوانین جلو برویم کمتر مشکل داریم و با چالش کمتری مواجه میشویم.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه بعضا به برخی قوانین بی توجهی میشود، گفت: پشت هر قانونی یک کار کارشناسی و دقیق انجام گرفته است، قانونگذار نیز فرد با تدبیری است که نیازها را شناسایی کرده و بنا بر اقتضای زمان و مکان آن قانون را تدوین کرده است.
وی افزود: نگاه رئیس قوه قضاییه و حتی رهبر معظم انقلاب بر اجرای صحیح قانون است، بدین معناکه وقتی ریل گذاری میشود، نباید خارج از آن حرکت کرد و قوای سه گانه ملزم به حرکت بر روی این ریل هستند، هر گونه خروج از ریل مشکلاتی برای کشور بوجود میآورد.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: مطالبه فعالان اقتصادی از دستگاه قضا باید این باشد که آیا قاضی که برای رسیدگی به موضوع اقتصادی در نظر گرفته شده است، تحلیل اقتصادی یا فهم درستی از اقتصاد دارد و همه جوانب اقتصادی را میبیند یا کمترین اشراف را به این موضوع دارد.
وی اضافه کرد: بخشی از ظرفیت قوه قضاییه به آموزش نیروی انسانی بویژه قضات اختصاص یافته است بدین معناکه همراه با جذب قضات در دستگاه، آموزشهای مرتبط را نیز ارایه میدهد و تلاش میکند که قضات تبحر لازم را در موضوعات مرتبط با دادگاهها داشته باشند.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه اکنون دادگاه تجاری در تهران و برخی شعبات آن در استانها دایر است، گفت: در این زمینه لایحهای به مجلس شورای اسلامی رفته که امیدواریم به زودی به تصویب برسد تا قضات آموزش دیده برای رسیدگی به موضوعات مختلف اقتصادی انتخاب شوند و متناسب با قانون مرتبط پیش روند.
وی به قراردادهای اشخاص در قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره و بیان کرد: یکی از مواردی که به آییننامه این قانون اضافه شده است، بحث داوری است که پیشنهاد مرکز حل اختلاف نیز بود، از بین ۴۰ قرارداد، ۱۰ قرارداد اساسی را به عنوان قراردادهای یکسان انتخاب کردیم تا در مورد خاص خودش مورد استفاده قرار گیرد.
معاون قوه اول قوه قضاییه اظهار کرد: برخی افراد داوری میکنند، اما تخصص لازم را ندارند و سرانجام منجر به ابطال داوری خواهد شد، یا وقتی داوری انجام میشود متعاقب آن اختلافات متعدد بوجود میآید، تلاش قوه قضاییه این است که کانونهای داوری را راه اندازی کند و از افراد متخصص در این زمینه استفاده کند.
وی گفت: نگاه امروز قوه قضاییه به اقتصاد، حمایتی است و کمترین ورود قضایی را به این بخش دارد، اما باید در نظر داشت که کشور امروز در شرایط تحریمهای ظالمانه است و مشکل اقتصاد بدون همراهی بخش خصوصی حل نمیشود و نباید نسبت به آن بی اعتنا بود.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی ادامه داد: بخش خصوصی میتواند گرههای زیادی از مشکلات را بگشاید، ظرفیتهای فراوانی در این کشور وجود دارد که اگر از مدیران کارآمدی در این بخش استفاده شود، آنقدر تحریمها کشور را دچار چالش نخواهند کرد.
وی افزود: با این حال نباید کارهای بزرگی که بهویژه در حوزه دانش بنیان و تولید علم در کشور از سوی جوانان در شرایط سخت تحریمی انجام گرفته است، نادیده گرفت، بعضا در بطن مشکلات شاهد شگفتیهایی هستیم که انسان مبهوت میماند.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: با اینکه تحریمهای شدیدی بر کشور تحمیل شده، اما همچنان تولید دانش و پیشرفت زیادی نیز در حوزههای مختلف بوجود آمده است که نشان از ظرفیت بالای نیروی انسانی توانمند کشورمان دارد، در صورتی که از فعالان اقتصادی بخش خصوصی حمایت لازم انجام گیرد، کشور به توسعه و آبادانی دست خواهد یافت.
وی از اتاق بازرگانی خراسان رضوی خواست موارد مطرح شده در حوزه قضایی و حقوقی را جمع بندی و سطح بندی کرده و برای قوه قضاییه ارسال کنند تا در ستادها و نشستهای مرتبط با حوزه اقتصادی مطرح و بررسی شود.
انتهای پیام/