حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد دادستان کل کشور در نشست مشترک قوه قضاییه و مجلس اظهار کرد: پیگیری رای دیوان کیفری بینالمللی علیه رژیم جعلی صهیونیستی با حضور دستگاهای امنیتی ذیربط و مکاتبه با وزارت خارجه، در خصوص جنایت اخیر رژیم صهیونیستی با اعلام جرم دو پرونده تشکیل شده و در دادستانی تهران در حال رسیدگی است.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد در رابطه با کنشگری فعال دادستانی کل کشور در گسترش نقش دادستانی کل کشور و همکاری موثر با نهادهای مسئول داخلی و خارجی، به موضوع آلودگی روان آب رودخانه ارس در مغایرت با استانداردهای زیستمحیطی اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی از دغدغههای ذهنی بهرهبراداران از این رودخانه در بین کشورهای ذینفع بوده و هست که پیگیری منشا آلودگیها از طریق دادستانی کل ارمنستان و روسیه انجام شده است.
وی افزود:به همین منظور ایجاد کارگروه همکاری مشترک دادستانیهای کل کشورهای حاشیه دریای خزر بین کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان و آذربایجان به منظور مقابله با جرایم زیست محیطی و تشریک مساعی انجام شد.
حجتالاسلام و المسلمین موحدی آزاد در ادامه تشریح اقدامات دادستانی کل کشور در سطح بینالمللی گفت: پیگیری تحقق و تثبیت حق آبه رودخانه ارس پس از سدسازی در ترکیه و تامین حقوق اتباع مرزنشین ایران پس از احداث دیوار مرزی از طریق دستگاه دیپلماسی و دادستانی کل کشور انجام شد.
دادستان کل کشور با تاکید بر تلاش برای بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ظابطان دادگستری از طریق همکاری با واحدهای زیر مجموعه قوه قضاییه به انعقاد تفاهمنامههای همکاری مشترک در زمینه برگزاری دورههای آموزشی و ظابطهمند کردن مداخلات مامورین در عرصههای مقابله و پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد.
وی تاکید بر اجرای قوانین مربوط به سلامت روانی جامعه، اعتلای فرهنگ عمومی و ارتقای هویت ملی با ملاحظه افزایش کارایی اقدامات و تحقق اهداف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و برقراری انظباط جمعی در حوزههای مربوط به بانوان، تلاش برای حفظ امنیت گردشگران و صیانت از آثار فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و جهانی را از دیگر اقدامات دادستانی کل کشور برشمرد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد در تشریح انتظارات دستگاه قضایی کشور از مجلس شورای اسلامی، گفت: اگرچه در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات سال ۱۳۷۴ با هدف جلوگیری از تغییر کاربری اراضی با اتخاذ راهکار جرم انگاری برای پدیده تغییر کاربریها، اعمال مجازات در نظر گرفته شده است، اما با نگاه کارشناسی عمیقتر و توجه به دو مقوله پیشگیری و بازدارندگی قانون در سال ۸۵ لازم است اصلاحات نسبتا مطلوبی در قانون صورت گیرد. لیکن ضرورت تامین امنیت غذایی پایدار، تکلیف افزایش ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشور و وظیفه کاهش واردات نهادهها اقتضا دارد پس از گذشت ۱۰ سال از آخرین اصلاحات در این قانون با لحاظ نیازهای روز و الزامات مربوط به اجرای برنامههای مصوب، نسبت به اصلاح قوانین مذکور اقدام شود.
وی افزود: اداره محیطهای شهری و شهرکهای واقع در حومه شهرها در حوزههای ساخت و ساز، ارائه خدمات شهری، اجرای طرحهای عمرانی، ایجاد فضای سبز و نگهداری از آنها، تاسیس فضاهای ورزشی و فرهنگی قابل بهرهبرداری، حفظ و تقویت جایگاه شهرداران در مقابله با برهم زنندگان انضباط شهری اقتضا دارد قوانین و مقررات پراکنده موجود و بعضا بیاساس که با سختگیرانهترین شکل ممکن مورد عمل قرار میگیرد و موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم میکند و تا حدودی حجم کار دیوان عدالت اداری را افزایش داده است با تصویب قوانین جامع و حافظ منافع ملی و مصالح شهروندان به تصویب برسد.
دادستان کل کشور یادآور شد: حفظ مالکیت ملی و صیانت از ارزشهای اسلامی و ایرانی در فضای مجازی، بهرهبرداری از ظرفیتهای مثبت اینترنت، حذف حداکثری نقاط ضعف وبگاهها، سکوها و شبکههای اجتماعی در فضای مجازی، حمایت از محیط کسب و کار مشروع اینترنتی و صیانت از شبکههای اجتماعی داخلی و ممانعت از ریزش کمی کاربران آنها وجود مصالحی را در ذهن همکاران کشور ترسیم میکند که نیاز به تصویب قوانین مدرن و منطبق با نیازهای روز را غیر قابل انکار میکند.
وی با اشاره به سخنان یکی از نمایندگان در رابطه با لزوم همافزایی بین مراجع اطلاعاتی، گفت: بنده اطلاع دارم که هر هفته جامعه اطلاعاتی جلسهای مشترک برگزار و تبادل اطلاعات میکنند و حاصل این جلسات، امنیتی است که در کشور ما حاکم است.
دادستان کل کشور با اشاره به تلاش دشمنان برای برهم زدن امنیت کشور، عنوان کرد: نقشه دشمنان انقلاب اسلامی از اوایل پیروزی انقلاب علیه امنیت داخلی کشور روز به روز گسترش پیدا کرده و با ابزارهای جدید برای تحقق این هدف تلاش میکنند، اما با تلاش ماموران اطلاعاتی ما بسیاری از این توطئهها در نطفه خنثی شده است. در این فرصت از همه این عزیزان تقدیر و تشکر میکنم.
انتهای پیام/