نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۱ آذر ماه) و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

به موجب بخش درآمدی بند (ب) تبصره (۱)؛ تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی، نیرو‌های مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به عنوان مالیات علی الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

همچنین در این بند تاکید شده است؛ مالیات علی الحساب این بند شامل تمامی پرداخت‌هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی صلاح می‌باشد.
 نماینده سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی این بند در صحن علنی مجلس گفت: این موضوع برای بخشی از درآمد‌های مالیاتی که خارج از سامانه بوده و به صورت نقدی پرداخت می‌شود. از این رو لازم است مالیات آن علی‌الحساب گرفته شود.

محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس، در پیشنهادی در این بخش اظهار کرد: در حال حاضر برخی از پزشکان اصرار بر عدم استفاده بیماران از کارتخوان داشته و در قبال خدمات خود از آنها تقاضای وجه نقد، دلار، طلا و رمز ارز می‌کنند بنابراین باید این اقدام پزشکان مصداق اقدامات ماده ۲۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم قلمداد شوند.

فاطمه محمد بیگی در جریان ارائه این پیشنهاد و در واکنش به اظهارات زنگنه تصریح کرد: برخی اظهارات در مجلس مطرح می‌شود که دستگاه کارتخوان اکثر پزشکان به نام خودشان نیست. از این رو بنده است رئیس مجلس تقاضا دارم که از جامعه پزشکی دفاع شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: البته ما متوجه هستیم که عده کمی  در این بخش تخلف می‌کنند که باید با متخلفان نیز برخورد شود.

انتهای پیام/