رسیدگی به دعوای اصلاح متراژ مندرج در سند مالکیت، که مبتنی بر مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز درخواست شود، مستلزم امعان نظر قضائی بوده و خارج از صلاحیت هیأت نظارت است؛ بنابراین رسیدگی به این دعوی درصلاحیت دادگاه عمومی است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
وکلای آقای ر. ح. س. دادخواستی بطرفیت ۱- آقای م. ح. س. -۲- آقای م. ن. -۳- اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری به خواسته تقاضای صدور حکم به اصلاح متراژ ضلع شرقی سند به شماره پلاک ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۴ ثبت ساری را تقدیم دفتر کل محاکم عمومی و انقلاب ساری و خلاصتاً اظهار نموده اند موکل ایشان ملکی به شماره پلاک فوق را در تاریخ ۸۷/۵/۱۶ با تنظیم سند رسمی از خوانده اوّل خریداری نموده، خوانده اوّل در سال ۵۸ قسمتی از زمین مجاور ملک فعلی را از مورث خوانده دوّم خریداری و در ملک قبلی خود و قسمتی از ملک جدیدی که خریداری نموده اقدام به ساخت ساختمان ۴ طبقه نمود لکن به دلیل عدم انجام تعهد به پرداخت ثمن، معامله مذکور فسخ و خواندگان اوّل و دوّم با توافق فیمابین، صورتجلسه ۸۶/۸/۱۸ بالحاظ شرائط فعلی تنظیم و امضاء و خوانده اوّل با تخریب قسمتی از ساختمان احداثی، با وضعیت موجود ملک را طبق صورتجلسه توافق در اجرای حکم ۸۶/۸/۱۸ تحویل خوانده دوّم دادند، حالیه موکل آنها متوجه شده ضلع شرقی ملک با آنچه که در سند نوشته شده و آنچه که در تصرف دارد، کمتر از یک متر در ضلع فوق تعارض دارد و بالحاظ بنای موجود در ۴ طبقه امکان جابجائی وجود ندارد، لذا بموجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۵۸/۱۰/۲۷، خواستار صدور حکم بشرح خواسته شده اند، این دادخواست در تاریخ ۹۳/۲/۱۸ به شعبه سوّم دادگاه عمومی حقوقی ساری ارجاع و شعبه مرجوع الیه با ورود رسیدگی ماهوی و دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات آنان و وکیل خوانده دوم (آقای سید ج. ف.) و تهیه استعلام وضعیت ثبتی ملک و صدور قرار ارجاع امر به کارشناس یکنفره و ۳ نفره و اجرای آنها، سرانجام با اعلام ختم دادرسی رأی خود را طی شماره ۱۶-۹۵/۱/۱۶ انشاء و بموجب آن دادگاه پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رأی و خلاصه اظهارات وکلای خواهان و اینکه دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع و هیأت کارشناسان برابر نظریه تکمیلی ایرادی را در ضلع شرقی سند متوجه نداشته و حتی اعلام ۳ مترمربع از مقدار مندرج در سند بیشتر است، بنابراین دعوی اقامه شده را غیروارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به بطلان موضوع خواسته را صادر و اعلام مینماید. با تجدیدنظرخواهی وکلای خواهان (آقای الف. ش؛ و خانم س. ن. ج. ح.) هیئت قضات محترم شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان م. مطابق دادنامه شماره ۴۰۶ مورّخ ۹۵/۳/۳۰ با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه رسیدگی به خواسته تجدیدنظرخواه وفق بند ۱ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور (اصلاحی ۵۱/۱۰/۱۸) در صلاحیت هیئت نظارت میباشد، لذا رأی صادره را وفق موازین قانونی ندانسته و با استناد به ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی مدنی آنرا نقض و قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت نظارت ثبت استان م. صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون پیش گفته پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال مینماید. با ارجاع پرونده به شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور و ثبت آن به کلاسه ۹۵۰۱۱۸/۲۲ گزارش پرونده بنحو فوق توسط عضوممیز تهیه گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حضرتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه
قرار شماره ۴۰۶ مورّخ ۹۵/۳/۳۰ صادره شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان م؛ که در مقام نقض رأی شماره ۱۶ مورّخ ۹۵/۱/۱۶ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ساری (مفاداً مشعر بر حکم به بطلان دعوی) رسیدگی به دعوی مطروحه وکلای آقای ر. ح. س. بطرفیت آقایان م. ح. س؛ و م. ن؛ و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری به خواسته اصلاح متراژ ضلع شرقی سند پلاک ... فرعی از ... اصلی بخش ۴ ثبت ساری را با صدور قرار عدم صلاحیت در شایستگی رسیدگی هیئت نظارت ثبت استان م. تشخیص داده شده، در موقعیت کنونی شایسته و در خور تأیید نمیباشد، وکلای خواهان اصلاح متراژ ضلع شرقی سند مالکیت را جز از طریق مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۲۷ آذرماه ۱۳۵۸ نخواسته اند، اجابت یا عدم اجابت خواسته مذکور مستلزم امعان نظر قضائی بوده و متفاوت از شقوق پیش بینی شده در حدود و صلاحیت و وظایف هیئت نظارت مندرج در ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک میباشد، فلذا و با نظر به مراتب مذکور مستنداً به ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار مذکور پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه صادرکننده (شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان م.) اعاده مینماید.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
قرار شماره ۴۰۶ مورّخ ۹۵/۳/۳۰ صادره شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان م؛ که در مقام نقض رأی شماره ۱۶ مورّخ ۹۵/۱/۱۶ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ساری (مفاداً مشعر بر حکم به بطلان دعوی) رسیدگی به دعوی مطروحه وکلای آقای ر. ح. س. بطرفیت آقایان م. ح. س؛ و م. ن؛ و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری به خواسته اصلاح متراژ ضلع شرقی سند پلاک ... فرعی از ... اصلی بخش ۴ ثبت ساری را با صدور قرار عدم صلاحیت در شایستگی رسیدگی هیئت نظارت ثبت استان م. تشخیص داده شده، در موقعیت کنونی شایسته و در خور تأیید نمیباشد، وکلای خواهان اصلاح متراژ ضلع شرقی سند مالکیت را جز از طریق مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۲۷ آذرماه ۱۳۵۸ نخواسته اند، اجابت یا عدم اجابت خواسته مذکور مستلزم امعان نظر قضائی بوده و متفاوت از شقوق پیش بینی شده در حدود و صلاحیت و وظایف هیئت نظارت مندرج در ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک میباشد، فلذا و با نظر به مراتب مذکور مستنداً به ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار مذکور پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه صادرکننده (شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان م.) اعاده مینماید.
انتهای پیام/