حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران به اتفاق جمعی از معاونان و مسئولان قضایی استان با حضور در مسجد النبی در منطقه تهرانسر، با نمازگزاران دیدار و به مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی آنان رسیدگی کرد.
سید مهدی رستگاری، معاون قضایی رئیس کل در امور ارتباطات مردمی و حفظ حقوق شهروندی هدف از برگزاری ملاقاتهای مردمی را در راستای منویات مقام معظم رهبری و تاکید بر اجرای سند تحول و تعالی و دستورات رئیس قوه قضاییه درباره ارتباط بیشتر با مردم توسط مسئولین قضایی عنوان کرد.
رستگاری گفت: در برنامه ملاقات مردمی در مسجد النبی تهرانسر بیش از ۹۰ نفر از مردم تهران با حضور در محل برپایی میزخدمت در این مسجد به تناسب درخواست هاو و موضوعات حقوقی و قضایی اعلام شده با ۱۴ نفر از مسئولین قضایی دادگستری استان تهران از نزدیک به ملاقات و گفتوگو پرداختند.
وی با اشاره به برگزاری مستمر برنامههای ملاقات مردمی توسط مسئولین قضایی استان تهران افزود: برای استمرار برنامه ملاقات مردمی و پیگیری موضوعات مطرح شده در این برنامه ها، معاونت ارتباطات مردمی و حفظ حقوق شهروندی ذیل نظر رئیس کل دادگستری استان تهران تشکیل شده و بهصورت معمول ملاقات حدود ۳۵۰ نفر از متقاضیان را در هر هفته با مسئولین قضایی استان برنامه ریزی و برگزار میکند.
معاون قضایی رئیس کل در امور ارتباطات مردمی و حفظ حقوق شهروندی گفت: هر ماه نیز در یکی از مساجد سطح شهر تهران معاونین قضایی رئیس کل به اتفاق رئیس کل محاکم و مسئولین دادسرای تهران حضور مییابند و نسبت به انجام ملاقات چهره به چهره با مردم و نمازگزاران اقدام میکنند.
وی بیان کرد: بعد از صدور دستورات همکاران در واحد ارتباطات مردمی همه دستورات را تایپ و ابلاغ به آن واحد ذیربط میشود و بلافاصله به تلفن همراه مراجعه کننده پیامکی ارسال و اعلام میشود که درخواست شما طی یک شماره نامه به مرجع مورد نظر رفته و بعضی از دستورات که نیاز به پیگیری دارد در محل ملاقاتهای مردمی پیگیری میگردد و بعضی از دستوراتی که نیاز به اعلام نتیجه به متقاضی دارد قید و نهایتا اعلام نتیجه به متقاضی میشود.
رستگاری خاطر نشان کرد: طبق اولین خواسته مراجعین که برای آنها خیلی مهم است، مسئولین به سخنان آنها گوش میکنند و برخی از این موارد ممکن است اشتباهاتی رخ داده باشد که حسب موضوعات این موارد کشف و پیگیری میشود.
معاون قضایی رئیس کل در امور ارتباطات مردمی و حفظ حقوق شهروندی گفت: بحث اطاله دادرسی منجر به رضایتمندی مردم میشود، اگر درخواستی در قالب ماده ۴۷۷ باشد که عمده تقاضاها درباره ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری است و در جلسات برگزار شده در سالن اجتماعات موضوع با دقت بیشتری بررسی و ممکن است که مجددا به شکل پرونده بررسی و این احتمال وجود دارد که تغییر رای صورت بگیرد که البته این موارد جزیی است و نمیتوان گفت که همه این موارد صرفا منجر به تغییر رای میشود.
رستگاری افزود: از ابتدای سال تا کنون مواردی نیز بوده که با بررسی پروندههای مرتبط و تقاضای افراد و خانواده زندانیان شاهد دستور رئیس کل برای بررسی در کمیسیون مربوطه و بهره مندی افراد از نهادهای ارفاقی بودهایم و این موارد تا کنون منجر به آزادی حدود ۲۰ نفر از زندانیان شده است.
انتهای پیام/