حجتالاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اهمیت اجرای صحیح و دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: معاملات غیررسمی، با استفاده از قولنامههای دستی یا قراردادهای ساده، یکی از رایجترین شیوههای خرید و فروش ملک در کشور بوده که به دلیل عدم شفافیت و عدم ثبت رسمی، مشکلات زیادی را در پی داشته و در نتیجه آن، بسیاری از مردم بهجای آسودگی از خرید یا فروش ملک، با دعواهای طولانی در دادگاهها، کلاهبرداریها و ادعاهای تکراری مالکیت روبهرو میشوند.
وی افزود: مواردی مانند فروش چندباره یک ملک به چندین نفر مختلف، جعل اسناد، عدم تطابق وضعیت ملک با آنچه در قرارداد قید شده، و مشکلات مربوط به ارث و مالکیت، بارها برای خریداران و فروشندگان پیش آمده که علاوه بر ضررهای مالی قابل توجهی که به مردم وارد کرده، باعث حجم بالایی از دعاوی در دادگاهها نیز شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه، با توجه به این مشکلات، نیاز به قوانینی که ثبت معاملات املاک را الزامی کند، به شدت احساس میشد، بیان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به همین جهت در سال ۱۴۰۱ تصویب و در خرداد ماه سال جاری پس از نظر موافق مجمع تشخیص مصلحت با آن، توسط دولت ابلاغ شد. این قانون و آییننامههای مربوط آن بهدنبال ایجاد شفافیت و امنیت حقوقی در معاملات املاک هستند و به مردم کمک میکنند تا با آرامش و اطمینان بیشتری معاملات خود را انجام دهند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی یکی از اقدامات اصلی این قانون را راهاندازی سامانهای الکترونیکی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دانست و گفت: تمام معاملات اموال غیرمنقول باید در این سامانه ثبت شود و این سامانه به چند دلیل اهمیت ویژهای دارد، اول اینکه: ثبت اولیه پیشنویس قرارداد صورت میگیرد، یعنی زمانی که طرفین برای معامله توافق میکنند، مشاور املاک موظف است پیشنویس قرارداد را در سامانه ثبت نماید، دوم اینکه تایید و اعتبارسنجی اطلاعات انجام میشود و سامانه، بهطور خودکار هویت و اعتبار طرفین معامله و اصالت اسناد را بررسی میکند تا مطمئن شود طرفین، قانونی و معتبر هستند و ملک مورد معامله نیز از نظر قانونی مشکلی ندارد و آخر اینکه اطلاعات بهطور خودکار به دفاتر اسناد رسمی فرستاده میشود. در این مرحله، طرفین معامله ظرف پنج روز باید به دفترخانه مراجعه کنند تا مراحل نهایی ثبت و رسمی شدن معامله طی شود.
حجتالاسلام والمسلمین جزائی یکی دیگر از نوآوریهای این قانون را استفاده از «قراردادهای یکسان» معرفی کرد و گفت: برای معاملات عادی و ساده، قانون این امکان را فراهم کرده است. این قراردادها فرمهای استاندارد و از پیشتعیینشدهای هستند که تغییر در آنها ممکن نیست و برای معاملههای ساده مناسباند. استفاده از قراردادهای یکسان به افراد این امکان را میدهد که بدون نیاز به مراجعه حضوری به دفترخانه، معامله را ثبت کنند. این روش به خصوص برای خرید و فروشهایی که پیچیدگی خاصی (مثل: معاملات غیرمعوض، املاکی که در بازداشت هستند، معاملات برای اشخاص زیر ۱۸ سال، یا معاملاتی که به واسطه ولی، وصی یا قیم انجام میشوند) ندارند و معمولاً نیاز به بررسیها و استعلامات پیچیده ندارند، طراحی شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی این قانون، استفاده از «حساب امانی» است. این حساب که به واسطه همکاری با بانک مرکزی ایجاد شده، نقش واسطه را در پرداخت وجوه معامله ایفا میکند. روش کار این حساب امانی به این شکل است که پول مربوط به معامله در آن واریز شده و تا زمانی که همه شرایط معامله تکمیل نشده، آزاد نمیشود. این حساب به خریدار و فروشنده این اطمینان را میدهد که مبلغ معامله به شکل امن پرداخت میشود و هیچیک از طرفین با مشکلی مالی مواجه نمیشوند. اگر به هر دلیلی یکی از طرفین نتواند تعهدات مالی خود را انجام دهد، طرف دیگر میتواند از طریق سامانه به سرعت و بدون نیاز به مراجعه به دادگاه، درخواست فسخ قرارداد را ثبت کند.
انتهای پیام/