خبرگزاری میزان- با حضور رئیس کل دادگستری استان بوشهر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، مدیران کل ثبت اسناد و املاک، صمت، تعزیرات، رئیس پلیس اماکن و روسای کانون سردفتران و دفتریاران، اتاق اصناف و مشاورین املاک بوشهر اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب بررسی شد.
مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این نشست با اشاره به آثار اجرای قانون الزام به ثبت رسمی در ایجاد نظم و امنیت در معاملات گفت: همه دستگاهها، نهادها و افراد حقیقی و حقوقی باید برای اجرای قانون همکاری و همافزایی داشته باشند.
وی اظهار کرد: بی توجهی و بی تفاوتی به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سبب به خطر افتادن داراییهای مردم و ایجاد مشکل برای آنها می شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: اجرای این قانون سبب صیانت از اموال مردم و بیت المال میشود و به نوعی صیانت از حقوق عامه و عامل مهمی برای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه اموال غیرمنقول است، بنابراین انتظار می رود حرکت جدی و اثر بخشی از ناحیه متولیان امر شکل بگیرد.
مهرانگیز از پلیس اماکن، اتحادیه مشاورین املاک و اتاق اصناف خواست: به موضوع اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ورود کنند، چرا که همه از جمله مشاورین املاک مؤظف به رعایت قانون هستند و در صورت عدم رعایت حق فعالیت ندارند و باید تا پایان آبان ماه مشاورین املاک یا به سامانه کاتب متصل شوند و یا برابر قانون از فعالیت آن ها جلوگیری خواهد شد.
وی عنوان کرد: خوشبختانه شهر بوشهر هیچ مشاور املاک فاقد مجوز ندارد و از تعداد یک هزار و ۷۶۸ مشاور املاک استان تعداد ۷۱۴ مشاور املاک معادل ۴۰ درصد به سامانه کاتب وصل شدهاند که با همت عزیزان این آمار تا پایان آبان ماه به تعداد معقولی خواهد رسید.
مشاوران املاک، تسهیلگران اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر نیز در این نشست گفت: بر اساس ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، کلیه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلف هستند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را برای تنظیم سند رسمی منعکس کنند.
بزرگمهر افزود: مشاوران املاک، تسهیلگران اجرای این قانون هستند و باید اهتمام و مشارکت لازم برای اجرای صحیح این قانون داشته باشند.
وی ادامه داد: این قانون با ایجاد انقلاب حقوقی و قضایی زمینه افزایش رضایتمندی مردم، تثبیت مالکیتها، انتظامبخشی روابط دولت و مردم، رشد اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش چتر نظارتی دولت را فراهم می سازد.
انتهای پیام/