خبرگزاری میزان- حمایت از تولید و متخصصان داخلی رفع موانع واحدهای تولیدی و کارخانهها و به تبع آن ایجاد اشتغال پایدار و شنیدن دغدغه های این قشر همواره از محورهای ثابت سیاست های قوه قضاییه بوده است که این امر حاکی از توجه رئیس عدلیه به مسأله تولید، صنعت و اشتغال است. به همین جهت تلاش شده است، رسیدگیهای قضایی به سمت حمایت از تولید و اشتغال گرایش داشته باشد و اعمال مجازاتها کمترین خلل را به این حوزه وارد کند.
رئیس قوه قضاییه نیز در جلسات مختلف بر حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری نیروهای کار تاکید کرده است. در این راستا با حمایتهای دادگستری شهرستان زرند کرمان از تعطیلی یک واحد تولیدی جلوگیری شده است.
ابوالفضل فرحبخش رئیس دادگستری شهرستان زرند در گفتوگو با میزان،گفت: در حال حاضر یکی از دلایل تعطیلی کارخانهها مربوط به مسائل حقوقی است به همین منظور دستگاه قضایی بیشترین حمایت را از تولیدکنندگان انجام میدهد تا از تعطیلی صنایع خرد و بزرگ پیشگیری و مواردی که از چرخه تولید خارج شدهاند مجدد احیا و تولید خود را از سر بگیرند.
رئیس دادگستری زرند خاطرنشان کرد: شرکت فولاد زرند ایرانیان که بیش از ۷ هزار نیرو به طور مستقیم و غیر مستقیم در آن مشغول به فعالیت هستند، با دعوی حقوقی حکم توقیف مواد اولیه این شرکت صادر که میتوانست ضمن تعطیلی چند ساله این صنعت مادر اقتصاد شهرستان را با بحران مواجه کند.
وی افزود: پس از وصول درخواست شرکت فولاد برای پیگیری رفع توقیف مواد اولیه این شرکت و لغو نیابت قضایی جهت توقیف آنها که از سوی یکی از اجراهای احکام استان تهران به دادگستری زرند ابلاغ شده بود بلافاصله اقدام قضایی لازم و پیگیری موضوع از طریق دادگستری و دادسرای شهرستان و سپس از طریق دادگستری کل استان انجام و سرانجام با استناد به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه و قانون رفع موانع تولید و سیاستهای اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری دستور منع توقیف مواد اولیه کارخانه فولاد زرند صادر شد.
فرحبخش تاکید کرد: قوه قضاییه همواره مشی عدالت محور خود را خواهد داشت و برای احقاق حقوق افراد تلاش میکند که این موضوع در پرونده شرکت فولاد زرند نیز دنبال میشود و اقدام فعلی تنها جهت پیشگیری از تعطیلی این کارخانه انجام گرفته، اما با قطعیت رای اجرای حکم مربوطه از طرق قانونی انجام خواهد شد و از هیچ اقدامی برای این موضوع فروگذاری نخواهد شد.
رئیس دادگستری شهرستان زرند همچنین در پایان گفت: هیچ شخص حقیقی و حقوقی در برابر دستگاه قضایی مصونیت ندارد و هر چند که در حال حاضر شرکت فولاد زرند با وجود تحریم و مشکلات داخلی با بحران مالی مواجه است، اما این موضوع نیز دلیلی برای عدم پرداخت حقوق کارگران نیست و دستگاه قضایی پیگیر مطالبات به حق کارگران و نیز رعایت و افزایش ایمنی این شرکت جهت حفظ سلامت و جان کارگران زحمتکش شاغل در صنعت زرند خواهد بود.
انتهای پیام/