خبرگزاری میزان- علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست وبیناری شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با اشاره به اقدامات دادگستری کل استان تهران بهمنظور اجرای این قانون اظهار کرد: تلاش بر این است تا این قانون نیز همانند قانون شوراهای حل اختلاف بهخوبی در سراسر کشور اجرا شود؛ چرا که این قانون نیز بسیار مهم و در عین حال دارای پیچیدگیهای خاصی است.
ضرورت تبیین پیچیدگیهای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت تبیین پیچیدگیهای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خاطرنشان کرد: اگر هماهنگی و همافزایی بین همه دستگاههای مرتبط و نهادهای متولی ایجاد نشود، قطعا در اجرای این قانون مشکلاتی نمود پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه بدون شک با راهبری و هدایت ارزشمند معاونت اول قوه قضاییه انشالله اجرای این قانون نیز بهنحو صحیح و آسان در همه بخشها تحقق پیدا خواهد کرد، اذعان داشت: در راستای سیاستهای معاونت اول محترم قوه قضاییه و هدایتهای وی، کمیته استانی، کمیته شهرستانها و کمیته علمی در دادگستری کل استان تهران بهمنظور رفع معضلات اجرای قانون و پاسخ به سئوالات در شورای برنامهریزی مدیران قضایی دادگستری کل استان تهران در تاریخ ۱۳ مردادماه سال جاری تشکیل شد.
القاصی تصریح کرد: سه نشست در کمیته علمی و تحقیقاتی دادگستری کل استان تهران جهت بررسی چالشها، ابهامات، شرایط آموزش و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور نمایندگان حوزه ریاست، معاونت منابع انسانی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران و برخی از روسای واحدهای قضایی و مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان تهران برگزار شد که مصوبات آن نیز به کلیه واحدهای مربوطه ابلاغ شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه سرفصلهای آموزشی در ۱۱ بند در کمیته علمی دادگستری کل استان تهران جهت اجرا از سوی مدیریت آموزش معاونت منابع انسانی تصویب و ابلاغ شد، اظهار کرد: ۶۰۰ نفر ساعت دوره آموزشی معادل ۱۵۰ نفر به مدت چهار ساعت در مدیریت آموزش معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان تهران در مردادماه سال جاری برگزار شد و برنامهیزی جهت برگزاری مرحله دوم دوره آموزشی در آذرماه سال ۱۴۰۳ برای ۶۰۰ نفر ساعت شامل ۱۵۰ نفر به مدت چهار ساعت پیشبینی و برنامهریزی شده است.
وی با اشاره به اینکه برنامهریزی جهت برگزاری این دوره آموزشی توسط کارشناسان به نحو بسیار دقیقی انجام گرفته است، خاطرنشان کرد: پیامکهای آموزشی و قابل ارسال در سطح عمومی در کمیته علمی و تحقیقاتی استان و تهیه محتوای آموزشی توجیهی بهصورت پیامک به تفکیک جامعه هدف تصویب و ارسال شده است.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: معاونت حقوقی دادگستری کل استان تهران به همراه سه نفر از قضات در جلسات ایجاد رویه واحد و تصویب سرفصلهای آموزشی در مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه جهت آمادگی تدریس در سطح استان تهران معرفی شدند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: معاونان قضایی دادگستری کل استان تهران نیز در شبکه تهران سیمای جمهوری اسلامی جهت تبیین ابعاد قانونی الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول حضور پیدا کردند.
وی با اشاره به برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی توسط دبیر کمیته علمی و تحقیقاتی دادگستری کل استان تهران برای مدیران حقوقی، آموزش و پرورش شهر تهران در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: جلسه آموزشی و توجیهی برای ۱۳۰ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری در کانون کارشناسان توسط دبیر کمیته علمی و تحقیق دادگستری کل استان تهران برگزار شد.
ارسال پیامکهای آموزشی از طریق اپراتورهای تلفن همراه برای ۹۶ میلیون مشترک
القاصی ضمن اشاره به ارسال هشت عنوان پیامک آموزشی از طریق اپراتورهای تلفن همراه در هر دفعه برای ۱۲ میلیون مشترک که مجموعا ۹۶ میلیون پیامک در سطح کشور ارسال شده است، گفت: بخشنامهای مورخ ۲۴ شهریورماه سال جاری جهت اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و تنظیم و به روسای دادگستریها و دادگاههای بخش مجموعه قضایی استان تهران ابلاغ شد.
اتصال تعداد هفت هزار و ۴۰۰ مشاور املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به طرح مسائل و ابعاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آموزش شش هزار و ۴۵۳ نفر از مشاوران املاک گفت: تعداد هفت هزار و ۴۰۰ مشاور املاک از ۲۱ هزار و ۴۰۰ مشاور که دارای پروانه معتبر هستند به سامانه ثبت الکترونیک اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل شدهاند و مابقی نیز در حال پیگیری و ساماندهی هستند.
وی در بخش پایانی سخنان خود بیان کرد: امیدواریم با برنامهریزیهای صورتگرفته و تحت نظارت شورای راهبری قانون الزام به تنظیم سند رسمی و هدایتهای معاونت اول قوه قضاییه انشالله در آینده در اجرای این قانون تمامی سیاستها و برنامهها به خوبی در سطح استان تهران اجرا و اعمال شود.
انتهای پیام/