به گزارش گروه فضای مجازی ، ساختار سیاسی در عربستان به شدت بسته و استثماری است. حتی جابهجاییهای صورت گرفته در هرم قدرت باز هم از چنان چرخه بستهای برخوردار است که مشارکت سیاسی در این کشور همچنان در خوشبیانهترین حالت ممکن بسیار ابتدایی رقم میخورد. در این میان نفس جابهجایی قدرت در عربستان هر چند هم به مانند ولیعهد شدن محمد بن سلمان خارج از عرفهای مرسوم و سنتی صورت بگیرد، باز هم نشانگر چرخه به شدت بسته و انحصاری قدرت در عربستان است. چنین چرخههایی که از قانون آهنین الیگارشی رابرت میلشز پیروی میکنند شاید در ابتدای کار موجب گشایشهایی در امور سیاسی و اقتصادی شود، اما به واسطه نهادهای محصور و انحصاری بار دیگر به جایگاه اولیه خود باز گشته و حتی تمامی دستاوردهای این جابهجایی قدرت را در فرآیندی واپسگرایانه به حالت سابق خود باز میگرداند.
پادشاه عربستان اواخر هفته گذشته در اقدامی تامل برانگیز دست به تغییرات گستردهای در ساختار سیاسی این کشور زد؛ تغییراتی که به گفته اکثر رسانههای بینالمللی نوعی زلزله سیاسی در ساختار بسته و الیگارشیک عربستان سعودی تلقی میشود.
در همین رابطه عادل الجبیر برکنار و به جای او ابراهیم العساف عهدهدار وزارت خارجه عربستان شد. نکته جالب توجه در خصوص این انتصاب آن است که العساف دو سال قبل به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی از سوی محمد بن سلمان برکنار شده و حتی در جریان کمپین مبارزه با فساد شاهزاده سعودی، از جمله زندانیان در هتل ریتزکارلتون بود. در ادامه این جابهجایی قدرت در کابینه و شورای سیاستی و امنیتی عربستان، ترکی آل شیخ رئیس سازمان ورزش، فیصل بن خالد امیر عسیر، محمد بن نواف سفیر عربستان در لندن و نیز محمد بن صالح الغفیلی مشاور امنیت ملی از سمتهای خود برکنار و متعاقب آن عبدالله بن بندر به عنوان وزیر گارد ملی، ترکی الشبانه به عنوان وزیر اطلاعرسانی و ترکی به طلال به عنوان امیر عسیر انتخاب شدند.
همچنین در ادامه این تغییرات محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر دفاع، منصور بن متعب و ترکی بن محمد وزرای مشاور، عبدالعزیز بن سعود به عنوان وزیر کشور، شاهزاده بدر بن عبدالله وزیر فرهنگ، صالح بن عبدالعزیز وزیر مشاور، عبداللطیف بن عبدالعزیز وزیر امور اسلامی و ارشاد، ولید بن محمد وزیر دادگستری، مطلب بن عبدالله و مساعد بن محمد العیبان وزرای مشاور، توفیق بن فوزان به عنوان وزیر بهداشت، محمد بن فیصل به عنوان وزیر مشاور در امور مجلس و همچنین مساعد بن محمد العیبان به عنوان مشاور امنیت ملی انتخاب شدند.
چرخش به سمت دیپلماسی اقتصادی؟
هر چند از زمان ناکامیهای متعدد عربستان در عرصه سیاستهای منطقهای و نیز جنجالی که به واسطه قتل جمال خاشقجی روزنامهنگار منتقد متوجه ساختار سیاسی و حاکمیتی عربستان شده و پیشبینیهایی نیز در خصوص جابهجایی در هرم قدرت عربستان وجود داشت، اما این سطح از برکناریها و نیز جایگزینی آنهایی که تا سال قبل به بهانه فساد اقتصادی و مالی توسط محمد بن سلمان در بازداشت به سر میبردند خود بیانگر تحولات مهم در داخل عربستان است.
به عقیده کارشناسان رویگردانی غربیها از محمد بن سلمان به عنوان تجسم آینده عربستان و کاسته شدن قدرت مانور او و همپیمانانش باعث شد تا اولین قربانی مهم در خانهتکانی سعودیها عادل الجبیر باشد. او که از زمان سفارتش در آمریکا در هرم قدرت خاندان سلطنتی پلههای ترقی را به سرعت طی کرده بود، در اقدامی غیر معمول جزء نخستین افرادی بود که خارج از خاندان پادشاهی به مقام وزارت خارجه رسیده بود. الجبیر در طول دوران خدمتش همانند سایر سیاستمداران سعودی به طور تام و تمام در خدمت بوروکراسی بسته خاندان سعودی بود، با این تفاوت که میزان سرسپردگی او به محمد بن سلمان به عنوان شخصی که او را در هرم قدرت برکشیده چیزی بیشتر از سایر مقامات ارشد عربستان مینمایاند. به گفته همین کارشناسان او در اوج بحران داخلی عربستان پاداش خوش خدمتی به شاهزاده جوان را با برکناری از سمتش گرفت، چرا که لازم بود فکری به حال مشروعیت از دسته رفته ولیعهد شود. همچنین این مسئله در بحبوحه فشار غرب به ولیعهد عربستان مبنی بر تندرویهای بی محابای وی، نشانهای دیگر بود تا عنوان شود، با خروج عادل الجبیر از بدنه دستگاه دیپلماسی که در طول سالهای اخیر بر خلاف رویه محافظهکارانه سعودیها بسیار تهاجمی شده بود، سیاست خارجی و منطقهای عربستان قرار است قدری تعدیل شود.
این مسئله و بازگشت به درون احتمالی سعودیها در حالی است که شخص جایگزین عادل الجبیر سالها در سمتهای اقتصادی فعال بوده و حتی دو سال نیز وزارت اقتصاد و دارایی عربستان را عهدهدار بوده است. به عقیده ناظران این مسئله میتواند علائمی باشد تا سعودیها اعلام کنند با عدول از سیاست خارجی تهاجمی که نتیجهای جز ناکامی در عرصههای مختلفی همچون یمن، قطر، سوریه، لبنان و تنش با ایران نداشته، این بار قصد دارد به سمت دیپلماسی اقتصادی چرخش داشته باشد.
عربستان در بند قانون آهنین الیگارشی
تمامی این گمانهزنیها در حالی صورت میگیرد که ساختار سیاسی در عربستان به شدت بسته و استثماری است. حتی جابهجاییهای صورت گرفته در هرم قدرت سعودیها باز هم از چنان چرخه بستهای برخوردار است که مشارکت سیاسی در این کشور همچنان در خوشبیانهترین حالت ممکن بسیار ابتدایی رقم میخورد. البته در این میان برکشیدن گروههای مرجع از علمای دینی تقریبا مستقل و حائل شدن آنها میان مردم و حاکمیت که قدرت چانهزنی خاندان سعودیها را برای اجتماعپذیری و بسیج تودهای افزایش میدهد از جمله موارد مثبت در حکومت عربستان است، اما نفس این جابهجایی قدرت هر چند به مانند ولیعهد شدن محمد بن سلمان خارج از عرفهای مرسوم صورت بگیرد، باز هم نشانگر چرخه به شدت بسته و انحصاری قدرت در عربستان است. در این میان چنین چرخههایی که از قانون آهنین الیگارشی رابرت میلشز پیروی میکنند شاید در ابتدای کار موجب گشایشهایی در امور سیاسی و اقتصادی شود، اما به واسطه نهادهای محصور بار دیگر به جایگاه اولیه خود باز گشته و حتی تمامی دستاوردهای این جابهجایی قدرت را به حالت سابق خود باز میگرداند. رفتن عادل الجبیر و جایگزینی آن با فردی دیگر که خواستار رویه فراگیر باشد، در چنین ساختار بستهای موجب میشود که تمامی نیروهای بالقوه و بالفعل شریک در قدرت سیاسی و اقتصادی با تمامی منابع به مقابله با تغییرات اصلاحطلبانه برخیزند. این امر در حوزههای اقتصادی کشورهای اقتدارگرا نمونه مناسبی برای مطالعه و بررسی است. در این حوزه نهادهای استثماری سیاسی با سرریز کردن منابع اقتصادی به سمت بنگاههای دولتی و شبه دولتی هر چند رشدی محسوس را تجربه میکند، اما به واسطه عدم فراگیر بودن آن و نیز خارج کردن سایر فعالین اقتصادی و مدنی از این چرخه در نهایت به ورطه چرخه معیوب دچار شده و ناچار به واپسگرایی میشود. این امر به تمامی افراد دخیل در هرم قدرت اقتصادی و سیاسی ثابت میکند که هر مقدار که مانند عادل الجبیر و امثال او در خدمت ساختار الیگارشی قدرت باشند، اما سرنوشت نامعلومی در انتظار آنهاست که به واسطه اشتباه بالا دستی به راحتی آنها را قربانی میکند. در نتیجه این افراد به جای ایجاد چرخه خلاق در نهادهای تحت مسئولیت خود تلاش میکنند با در اختیار گرفتن منابع از داخل و خارج، خود را برای روزهایی که قرار است قربانی اشتباهات دستگاه بوروکراسی اقتدارگرا شوند آماده کنند. به همین دلیل عربستان اکنون برای گذار به سمت ثبات داخلی نه جابهجایی قدرت بلکه جابهجایی در مولفههای قدرت را نیاز دارد، اما این همان موردی است که تمامی نهادهای استثماری در طول تاریخ از آن ضربه خورده و باز هم سلسله اشتباهات ناشی از آن را همچنان به جان میخرند.
منبع:روزنامه ابتکار
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.