خبرگزاری میزان- اجرای کامل قانون جامع حدنگار به عنوان تکلیف مهم ملی و حکم حکومتی که سال ۱۴۰۱ در دیدار مسئولان قضایی کشور در هفته قوه قضاییه از سوی رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید شد، به طور جدی در دستورکار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و مسئولان قضایی اهتمام جدی، ویژه و قاطعی برای به ثمر رساندن آن دارند.
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای روز ۱۸ بهمن همان سال در آیین افتتاح ۲۲ طرح عمرانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر بهرهگیری هرچه بیشتر از فناوریهای نوین در راستای پیشبرد امور ثبتی و تسهیل خدمترسانی به مردم از این طریق تأکید کرد و گفت: در راستای تکمیل و به سرانجام رساندن حدنگاری اراضی، بخشهای مختلف قوه قضاییه باید به سازمان ثبت کمک کنند و چنانچه سایر دستگاههای مسئول در قضیه حدنگار، وظایف خود را به نحو مطلوب انجام نمیدهند، سازمان ثبت باید این موضوع را از طریق سازمان بازرسی و سایر بخشهای ذیربط در قوه قضاییه پیگیری کند.
اتمام روند حدنگاری و صدور اسناد کاداستر زمینها و عرصههای مختلف از این جهت حائز اهمیت است که با تهیه نقشههای الکترونیک از زمینهای مختلف و ثبت آنها در بانک جامع اطلاعاتی سازمان ثبت، دیگر امکان سواستفاده از این زمین ها پیش نمیاید و ثروت ملی کشور حفظ میشود و از سوی دیگر از بروز اختلافات بین مردم کاسته شده و از حجم دعاوی قضایی و مراجعه مردم به محاکم برای حل و فصل نزاعاتی که مربوط به زمینها و املاک است، کاسته میشود.
خصوصا در استانهای شمالی کشور که زمینهای کشاورزی فراوانی دارند و بخاطر شرایط جغرافیایی و طبیعی مرغوب این مناطق، همواره مورد طمع و سواستفاده برخی افراد سودجو قرار می گیرند و با تغییر کاربری که روی این زمینها انجام می شود، آنها را با قیمت بالایی میفروشند و با این اقدام، علاوه بر تغییر بافت جمعیت یک منطقه به وضعیت اشتغال و از بین رفتن صنعت کشاورزی در این مناطق نیز دامن میزنند که روند خسارت باری است.
بیشتر بخوانید:
بر همین اساس اقدامات دستگاه قضا برای صیانت از حقوق عامه که شامل حفظ منابع طبیعی نیز میشود، برای صدور اسناد کاداستر اراضی و زمینهای کشاورزی، جنگلی، ملی و منابع طبیعی سرعت بالایی به خود گرفته است، چنانچه حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماه گذشته در برنامه صف اول در تبیین برنامهها و اقدامات پیش روی این سازمان گفت: از پهنه ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور، ۱۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی هستند که خوشبختانه بیش از ۹۹ درصد از اراضی ملی ما حدنگاری شده اند. مساحتی حدود ۱۳۵ میلیون هکتار، عملیات حدنگاری انجام شده و انشالله در آیندهای بسیار نزدیک به اتمام صد در صدی اراضی خواهیم رسید.
بابایی با بیان اینکه در بانک کاداستر ما ۱۵ میلیون هکتار پهنه کشاورزی ثبت شده که خوشبختانه با اقدامات جهادی همکاران ثبتی بنده و کمک و مساعدت دستگاهها بالاخص جهاد کشاورزی بیش از ۱۰ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۵۱۶ هکتار معادل ۷۱ درصد از اراضی کشاورزی در قالب ۱ میلیون و ۴۷ هزار و ۴۲۶ قطعه عملیات حدنگاری انجام شده، مضافاً اینکه پهنههای خاصی که برای کشور دارای اهمیت بوده نیز حدنگاری صورت گرفته است، گفت: بحث حدنگاری پهنههای خاصی که برای کشور حائز اهمیت است در یک وضعیت مطلوب قرار گرفته است. پهنه شهرکهای صنعتی که قریب به ۹۰ درصد آنها انجام شده، بحث رودخانه ها، سواحل، موقوفات، بافت روستایی، اماکن نظامی و تالابها که معمولاً محل اختلاف بود الحمدالله حدنگاری شان در یک وضعیت خاصی قرار گرفته است.
رفع تداخل هزار پلاک ثبتی در استان زنجان در اجرای قانون رفع تداخلات
حسین کاظمی در گفتوگو با میزان، با بیان اینکه قانون حدنگار در سال ۹۳ تصویب و در سال ۱۴۰۰ با انتخاب اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان، به صورت پایلوت اجرا شد، گفت: با اجرای این طرح صدور اسناد کشاورزی در این استان وارد مرحله جدیدی شد که علاوه بر املاک و اراضی مسکونی شهری و روستایی، شامل اراضی ملی و زراعی نیز شد.
پیشرفت عملیات حدنگاری اراضی ملی، زراعی، شهری و روستایی استان زنجان
مدیر کل ثبت اسناد و املاک زنجان با اشاره به پیشرفت عملیات حدنگاری اراضی ملی، زراعی، شهری و روستایی استان اظهار کرد: اسناد دفترچهای فاقد هرگونه نقشه، هولوگرام و به صورت اسناد تک برگی جدید دارای اطلاعاتی از قبیل آدرس ملک، مشخصات ملک، حدود، نقشه، موقعیت مکانی ملک، خط تایپی، خوانا و غیر قابل جعل هستند.
وی افزود: استعلامات اسناد صادره حدنگاری به صورت برخط بوده و در کمترین زمان پاسخ آن بدون دخالت افراد و به صورت کاملا" الکترونیکی داده میشود.
اسناد مالکیت تمامی اراضی ملی صادر و تسلیم شده است
کاظمی اظهار کرد: درباره حدنگاری اراضی ملی که به میزان یک میلیون و شصت هزار هکتار است، اسناد مالکیت تمامی اراضی ملی به تعداد شش هزار ۲۶۴ فقره صادر و تسلیم شده است که با این احتساب صد در صد اراضی ملی استان حدنگاری شده است.
هزار پلاک ثبتی رفع تداخل شده است
وی تصریح کرد: در اجرای قانون رفع تداخلات، بالغ بر هزار پلاک ثبتی رفع تداخل شده و ادارات ثبت نسبت به اصلاح اسناد صادره با توجه به نقشه ههای تجمیعی کمیسیون رفع تداخلات استان اقدام میکنند.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان با بیان اینکه حدنگاری اراضی زراعی از سالیان قبل جزو سیاستهای سازمانی بوده ولی پس از اعلام مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه مبنی بر سلب اعتبار از اسناد عادی و صدور متر به متر سند مالکیت برای اراضی زراعی به عنوان یک سند بالادستی، ملاک عمل قرار گرفت.
کاظمی گفت: در بند ۲۶ سیاستهای کلی نظام و اجرای صد در صدی حدنگاری مزید بر موضوع است و هدف از آن حدنگاری کل اراضی زراعی و ایجاد بانک کامل کاداستر اراضی است.
۸۰ درصد اراضی زراعی استان دارای اسناد عادی بوده است
وی ادامه داد:با عنایت به اینکه ۸۰ درصد اراضی زراعی استان دارای اسناد عادی بوده و لاجرم باید برای صدور سند اینگونه اسناد عادی از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اقدام گردد، لذا بر اساس آمار تهیه شده از زمان اجرایی شدن این قانون در سال ۱۳۹۱ تا ابتدای سال ۱۴۰۲ به تعداد ۲۶ هزار پرونده تشکیل و منجر به صدور سند مالکیت شده است و فقط در سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸ هزار پرونده تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است و با این احتساب تعداد نزدیک به ۵۰ هزار قطعه شش دانگ مفروزی معادل ۶۳ درصد اراضی استان حدنگاری شده است.
سند مالکیت حدنگاری معادل ۶۰ درصد اراضی شهری صادر و تسلیم شده است
کاظمی اظهار کرد: درباره اراضی شهری از مجموع ۱۱ هزارو ۷۵۶ هکتار مناطق شهری تا اکنون ۷ هزارو ۴۹ هکتار به تعداد ۸۳ هزارو ۵۲۳ فقره سند مالکیت حدنگاری معادل ۶۰ درصد اراضی شهری صادر و تسلیم شده است و درباره بافت مسکونی روستاها نیز در سال ۱۴۰۲ با رشد صد در صدی علاوه بر برش سازمانی، اسناد مالکیت ۵ هزار فقره بافت مسکونی صادر و تسلیم شده است.
ضرورت همکاری تمامی دستگاههای مرتبط با موضوع حدنگاری
وی بیان کرد: با عنایت به اینکه اجرای صد در صد حدنگاری استان مستلزم همکاری تمامی دستگاههای مرتبط با موضوع حدنگاری از جمله استانداری، فرمانداری، بخشداری، دهیاری، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و تمامی دستگاههای اجرایی است و از طرفی صدور سند اراضی کشاورزی امری متقاضی محور است، لذا این اداره کل با تلاشهای شبانه روزی و فراجهادی حتی در روزهای تعطیل آمادگی خود را برای حدنگاری صد در صدی در صورت مشارکت کلیه دستگاهها در کمترین زمان اعلام می دارد.
کاظمی در پایان بیان کرد: با توجه به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و اجرای تبصره ۴ ماده یک از تاریخ ۳ تیرماه امسال میطلبد که کلیه دستگاههای مرتبط اعم از: دادگستریها، دادستانیها، بنگاههای مشارین املاک، کانون سردفتران و دفتریاران، رسانههای جمعی. سمعی و بصری بر اجرای بهتر و کاملتر این قانون همکاری لازم را ضمن تبیین موضوع داشته باشند.
انتهای پیام/