به گزارش گروه اقتصاد ، پور ابراهیمی با بیان اینکه حدود ۱۴ میلیارد دلار امسال و نیز سال آینده به کالا‌های اساسی اختصاص یافته است بیان کرد: قیمت این کالا‌ها در بازار متناسب با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص یافته نیست.

وی در ادامه افزود: در نشستی که سه شنبه هفته گذشته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان دستگاه‌های نظارتی برگزار کردند راهکار‌هایی برای افزایش نظارت دولت بر قیمت کالا‌های اساسی در نظر گرفته شد و اگر در کاهش این کالا‌ها اتفاقی نیفتد نشان دهنده رانت در اقتصاد کشور است و استمرار این مسئله به هیچ وجه نمی‌تواند ادامه یابد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای تصریح کرد: اولویت نخست ما این است که دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی و مدیریت و تنظیم بازار قیمت کالا‌های اساسی را بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قرار دهد، اما در غیر این صورت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس تخصیص مابه التفاوت یارانه بین قیمت ارز تخصیص یافته به کالا‌های اساسی و قیمت این کالا‌ها در بازار است.

پورابراهیمی یادآور شد: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مابه التفاوت قیمت کالا‌های اساسی بر اساس ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و قیمت این کالا‌ها در بازار است.

وی عنوان کرد: این رقم معادل یک چهارم بودجه کل کشور در سال ۹۸ است و باید برای آن تصمیم گیری شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای گفت: اگر نظارت بر قیمت‌ها انجام نشود مابه التفاوت این قیمت که بخش عمده‌ای از آن اکنون به رانت تبدیل و در واسطه گری از جیب مردم خارج می‌شود باید به جیب مردم باز گردانده شود.

پورابراهیمی اظهار کرد: بر اساس سازوکاری که برای این کار در نظر گرفته شده است سرانه هر فرد در مابه التفاوت مشخص و این سرانه در قالب کارت اعتباری به خانوار داده می‌شود.

وی گفت: بر اساس این طرح قیمت کالایی که مردم پرداخت می‌کنند همان قیمت ترجیحی است و مابه التفاوت آن بر اساس سرانه از کارت اعتباری پرداخت می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای با بیان اینکه اکنون کالا‌هایی که اکنون با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شود با ارز آزاد در مرز‌ها صادر می‌شوند تصریح کرد: با اجرای طرح کارت اعتباری جلوی قاچاق کالا‌های اساسی که اتلاف منافع عمومی ملت است گرفته می‌شود.

پورابراهیمی خاطر نشان کرد: با دولت سه شنبه هفته آینده در کمیسیون اقتصادی برای تنظیم بازار رایزنی می‌کنیم.