به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، بودجه شاهرگ حیاتی دولت به حساب می‌آید که دولت تمامی فعالیت‌های مالی خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام می‌دهد، به بیان دیگر بودجه عبارت است از طرحی جامعی در قالب اصطلاحات مالی که به وسیله آن یک برنامه جاری برای مدت معین اجرا می‌شود.

 

طبق اطلاع رسانی‌های صورت گرفته بودجه تدوین شده برای سال آینده مبتنی بر عملکرد است که این روش در نقطه مقابل بودجه ریزی سنتی قرار دارد تا از این طریق تخصیص منابع بهینه‌تر شود.

 

در همین راستا غلامحسین طاهری در گفت‌وگو با ، گفت: در سیستم بودجه ریزی سنتی عوامل مهمی، چون اثربخشی، کارایی، صرفه جویی و بازدهی در قبال صرف منابع نادیده گرفته می‌شوند به همین خاطر از منابع به درستی استفاده نشده و حتی به هدر می‌روند بر همین اساس یکی از راهکار‌های مطرح جهت استفاده و مدیریت بهتر بودجه برخورداری از بودجه عملیانی به جای بودجه ریزی سنتی است.

 

وی در ادامه به ویژگی‌های بودجه سال آینده اشاره و بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به اولویت بندی‌های تعیین شده، برای بودجه سال آتی، شش ویژگی شامل تداوم پرداخت یارانه نقدی، افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان و اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان، حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی، استمرار طرح مقابله با فقر مطلق، استمرار طرح تحول سلامت، استمرار اجرای طرح توسعه و توازن منطقه‌ای برشمرده است که در راستای توسعه عدالت در همه بخش‌ها و مناطق و بهره مندی همگانی از فرصت‌های توسعه انجام می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هدف نهایی بودجه ریزی عملیاتی کمک به اتخاذ تصمیمات عقلایی درباره تخصیص و تعهد منابع دولتی براساس پیامد‌های قابل سنجش است که نتایج قابل انتظار دستگاه را در طول زمان منعکس می‌کند.

 

طاهری عنوان کرد: با توجه به افزایش سالانه هزینه‌های جاری و اختصاص سهم بیشتری از بودجه به آن، برای جلوگیری از حذف بودجه عمرانی و تولید به نفع بودجه جاری، کاهش هزینه‌های غیرضروری و کاستن از طلب بودجه‌های منطقه‌ای ضروری است.

 

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: عاملی که در بودجه اهمیت دارد چگونگی تخصیص منابع مربوط است که باید تمام عوامل مهم همچون تورم را در اعتبار هر بخش مدنظر قرار دهد.

 

طاهری با اشاره به اینکه باید در راستای کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی در بودجه تلاش کرد، گفت: دولت به هیچ عنوان نباید زیربار کسری بودجه برود و از طریق استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی آن را پوشش دهد.