خبرگزاری میزان- دعوی ابطال اجرائیه که موضوع آن وصول وجه معینی است از جمله دعاوی مالی محسوب میشود؛ بنابراین مبنای احتساب هزینه دادرسی در این دعوی، مبلغ موضوع برگ لازم الاجرا است.
رأی خلاصه جریان پرونده
با صدور دادنامه شماره ۹۳۱۰۵۹ مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۵ در شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری بروجرد و ابلاغ آن در تاریخهای ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ (ع. س.) و ۱۳۹۴/۱/۲۲ (ع. ب.) به وکلای خواهان در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۹ دادخواست فرجام خواهی تقدیم دفتر دادگاه بدوی گردیده که با جری تشریفات و انجام تبادل لوایح که فعلاً لزومی به تهیه گزارش ماهوی در پرونده نیست به دیوان عالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع گردیده و در دستور کار قرار دارد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
دعوی ابطال اجرائیه که موضوع آن وصول وجه معینی است از جمله دعاوی مالی بوده و در احتساب هزینه دادرسی میبایست موضوع برگ لازم الاجراء (رقم ۴۷۰۹۵۷۵۰۶۸ ریال) مبنا قرار گیرد و هزینه دادرسی پرداخت شود موافق ماده ۳۸۵ از قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد مدیر دفتر دادگاه میبایست یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا ارسال دارد که در مانحن فیه ابلاغیه مربوط به تبادل لوایح برای وکلای فرجام خواندگان ارسال و ابلاغ گردیده که توجیه قانونی ندارد البته پاسخ توام با وکالتنامهی تمبر شده هم تسلیم نکرده است خانم ر. ب. در مقام دفاع از بانک م. لایحه تقدیم داشته لیکن قرار داد وکالت ملصق به تمبر مالیاتی مربوط به مرحله فرجام خواهی را ضمیمه نکرده و از این حیث به لایحه تقدیمی ترتیب اثر داده نخواهد شد بنا به مراتب مرقوم پرونده قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست مقرر میدارد دفتر پرونده اعاده شود.
انتهای پیام/