خبرگزاری میزان - نشست تخصصی بررسی «قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، ظهر امروز (پنجشنبه، ۳ آبان ۱۴۰۳) با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سرهنگ علیرضا شاهوردی رئیس پلیس اماکن خراسان رضوی، حسین رستمی رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان مشهد و همچنین سردفترداران، رؤسای ادارات ثبت اسناد شهرستانها و اعضای اتحادیه مشاوران املاک خراسان رضوی برگزار شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست با اشاره به سابقه قانونی و کارشناسی قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: قانون محصول یک فرایند کارشناسی است و سالها زمان میبرد تا یک قانون به تصویب برسد و اجرا شود. قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ زیرا در واقع، سال ۱۳۹۵ بود که پیشنویس آن در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و فرایند بررسی آن در دستورکار قرار گرفت. از آن زمان تاکنون این قانون بیش از پنج نوبت به شورای نگهبان ارجاع شد، اما با مخالفت این ناظر قانونی به مجلس بازگشت تا درباره آن کارشناسی بیشتری صورت بگیرد؛ بنابراین اگر امروزه شاهد اجرای آن هستیم، باید بدانیم که بررسی این قانون افزون بر ۸ سال زمان برده و به همه جوانب جهت اجرای موفق آن اندیشیده شده است.
وی افزود: این یک حقیقت است که ثبتنشدن یک سند در یک قرن گذشته همیشه محل بروز اختلافات بوده است. البته در مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ نیز این موضوع بهصراحت تأکید شده که از نظر قانون، مالک یک ملک کسی است که نام او در دفتر ثبت وجود داشته باشد، اما از آن زمان تاکنون به دلیل اینکه سند عادی قرین سند رسمی قرار داده شد، بسیار پیش میآمد که مثلاً یک زمین دارای سند تکبرگ، رسمی و حدنگار باشد، اما فردی بتواند با یک سند عادی، اصالت سند اصلی را زیرسؤال ببرد و فرایند قضایی را آغاز کند.
معاون رئیس قوهقضاییه خاطرنشان کرد: علاوه بر این، در نیمقرن اخیر در رابطه با فروش یک زمین به چند نفر توسط یک فرد کلاهبردار، صدها هزار پرونده قضایی تشکیل شده بهطوری که فردی با استناد به یک سند عادی، زمینی را به چند نفر میفروخت تا هرکدام از آنها در ادامه مدعی مالکیت شوند و گرههای کور قضایی شکل بگیرد.
وی ادامه داد: متأسفانه امروز از نظر بسیاری از مردم، مشاوران املاک فقط واسطه برای یک معامله هستند که سوژههای داخل دفتر خود را به خریدار معرفی میکنند. حتی خیلیها بر این باورند که مشاوران املاک هم دست کلاهبرداران هستند و برای فروشهای غیرقانونی، مشتری پیدا میکنند. این حرفها اشتباه است و در شأن این عزیزان نیست. شایسته نیست مشاوران املاک ما برای هر معامله نگران باشند که مبادا این فروش برایشان مشکلساز شود. به همین دلیل، قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول جایگاه این عزیزان را تا حد یک دفتر قانونی ارتقا داده، دسترسی به جزئیات دقیق اسناد ملکی ایجاد کرده و از فروش یک زمین به چندنفر جلوگیری میکند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه ۱۵۰ هزار مشاور املاک کشور بهزودی به سامانه رسمی ثبت اموال غیرمنقول متصل خواهند شد، تصریح کرد: تا پیش از اجرای قانون جدید سالیانه ۳۰۰ هزار معامله خلاف قانون در کشور منعقد میشد و هرکدام از اینها حتی چندین پرونده را در محاکم قضایی تشکیل میداد و رسیدگی به آنها حداقل پنجسال زمان میبرد، اما با اجرای این قانون درصورتی که مشاوران املاک همکاری کنند، بخش قابلتوجهی از این چالشها برطرف خواهد شد.
وی تأکید کرد: در سه ماه اجرای طرح بیش از ۴۰ هزار مشاور املاک به سامانه متصل شدهاند؛ به نظر من این برای شروع خوب است، اما باید کارشناسی شود که چرا کمترین میزان اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب با ۱۵ درصد یعنی حدود دو هزار دفتر در خراسان رضوی است. در شرایط فعلی، این انتظار از پلیس اماکن استان وجود دارد که نظارت خود را شدیدتر کند تا کسانی که خواهان فعالیت در همین بستر غیرشفاف هستند، مشخص شوند. باید در این باره آموزشهای کافی ارائه شود، زیرا سامانه جدید هیچکدام از اختیارات فعلی را محدود نمیکند و کمک حال مشاوران املاک خواهد بود.
بابایی درباره سرنوشت اسناد قدیمی املاک و اراضی اظهار کرد: مردم نگران نباشند. این یک اقدام بزرگ برای تقویت شفافیت و جلوگیری از شکلگیری مفاسد، جرائم و پروندههای قضایی است. در این باره اراده قطعی قانونگذار، اجرای مرحلهای آن است یعنی همه سندهایی که از روز سوم تیرماه امسال موردمعامله قرار گرفتهاند، باید همگی در سامانه کاتب ثبت باشند و آنهایی که قبل از آن معامله شدهاند، فعلاً نیازی به اقدام ندارند.
وی افزود: از روز سوم تیرماه امسال تا امروز یک میلیون و ۴۴۰ هزار سند اموال غیرمنقول به ثبت رسیده که حدود ۲۰۰ هزار مورد از آنها مربوط به معاملات بوده و مابقی بهدلیل اقدام مردم برای ثبت سند صورت گرفته است. من بار دیگر میگویم که مردم نگران نباشند، زیرا قانون الزام فقط مربوط به معاملات است و ثبت سند نیاز به استفاده از سامانه کاتب ندارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه از زمان ثبت قانون جدید تاکنون از ۲۰۰ هزار معامله اموال غیرمنقول در کشور بیش از ۱۰۱ هزار پیشنویس در سامانه کاتب به ثبت رسیده است، تأکید کرد: به نظر ما این عدد خوبی است، اما کافی نیست. باید همه معاملات طبق الزام قانونی در سامانه به ثبت برسد.
انتهای پیام/