خبرگزاری میزان - حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور روز یکشنبه ۲۹ مهرماه در نشست با اعضای جلسهی اجرای ماده ۲ دستورالعمل نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری، با ادای احترام به روح پرفتوح امام راحل (ره) و شهدای گرانقدر، بر اهمیت کشف جرایم پرتکرار و سازمانیافته تاکید کرد و گفت: دادستانها باید بر اجرای سریع و دقیق احکام جلب متهمین و محکومین نظارت دقیق داشته باشند.
دادستان کل کشور با اشاره به سند تحول و تعالی قوه قضاییه افزود: ایجاد قرارگاه اقدام مشترک در سطح ملی، منطقهای و استانی در جهت هدایت، هماهنگی و هم افزایی ضابطان در کشف جرایم پرتکرار با اولویت جرایم خشن، سازمان یافته، مواد مخدر، مفاسد اخلاقی و سرقت با رویکرد تمرکز برخورد جدی و قاطع با سران شبکههای مجرمان لازم و ضروری است.
عباس منصوری معاون نظارت بر دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور و دبیر جلسه با اشاره به موضوع این نشست «جلسه ماده ۲ دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» با دو دستور کار ایجاد قرارگاه اقدام مشترک جهت هدایت، هماهنگی و هم افزایی ضابطان در راستای کشف جرایم پرتکرار و همچنین وظیفه دادسراها و ضابطین در خصوص تسهیل و تسریع در جلب متهمین و محکومین متواری را تشریح کرد.
در این جلسه علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: در خصوص ایجاد قرارگاههای اقدام مشترک ابتدا باید اطلسی از جغرافیای جرم به صورت ملی، منطقهای و استانی تعریف کنیم و سپس به تناسب جرم نسبت به ایجاد قرارگاه مشترک در راستای هماهنگی و هم افزایی ضابطین اقدام کنیم.
در ادامه این نشست سردار غلامرضا رضاییان رئیس سازمان اطلاعات فراجا به ارائه گزارشی از اقدامات پلیس در شش ماهه اول سال ١۴٠٣ درحوزههای سرقت، کیف قاپی و موبایل قاپی پرداخت و اظهار کرد: باعنایت به اینکه در برخی استانها آمار کیف قاپی و موبایل قاپی بسیار نگران کننده است، خواستار اعمال تشدید مجازات و صدور قرارهای سختتر در کنترل مجرمین شد.
غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در این جلسه اظهار کرد: ایجاد قرارگاه مشترک جرایم سازمان یافته میبایست در جهت ریل گذاری و ایجاد هماهنگیهای لازم در زمینه انهدام شبکه و ریشه کن کردن جرم صورت پذیرد.
سردار بهگذر معاون پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه درنیمه اول سال ١۴٠٣ تعداد ۶٩٠ هزار فقره پرونده وقوع جرم سرقت در مجموعه پلس آگاهی به ثبت رسیده است به دادستان کل کشور پیشنهاد دادند که دادسراها جرایم خرد را به کلانتری و پاسگاه ارجاع بدهند تا همکاران آگاهی با فرصت بهتر و بیشتری به بررسی جرایم بزرگ بپردازند.
دادستان کل کشور در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی با همکاری ضابطین قضایی با جدیت و قاطعیت تمام در برخورد با این جرایم و تأمین امنیت جامعه گام برمیدارد.
انتهای پیام/