خبرگزاری میزان- اجرای عدالت سراسری در جامعه و احقاق حقوق از دست رفته مراجعان به دستگاه قضایی که محاکم را تنها ملجا و پناهگاه خود برای دادخواهی میشناسند، بار سنگینی را بر دوش عدلیه و تمام نیروهای قضایی و انسانی آن گذاشته تا در نهایت دقت و در اسرع وقت به پروندههای ورودی رسیدگی کرده و با کاستن از اطاله دادرسی به کار مردم رسیدگی کنند.
نظام دادرسی در هر کشوری، مهمترین نهاد، نماد و شاخص میزان توسعه آن جامعه در دستیابی به ارزشهای والای انسانی است. در اهمیت این موضوع همان بس که در قرآن کریم، احادیث نبوی، نهج البلاغه نیز به این موضوع بارها پرداخته شده و مورد توجه قرار گرفته است.
اما از آنجایی که فرایند دادرسی مراحل مختلفی دارد و در دستگاه قضایی تاکید بر آن است که دقت فدای سرعت نشود، گاه روند رسیدگی به برخی پروندهها برای بررسیهای بیشتر و انجام کار کارشناسی به طول میانجامد که روالی طبیعی در سایر دستگاههای قضایی دنیا نیز هست.
در سالهای اخیر بحثهای زیادی در رابطه با افزایش سرعت دادرسی در محاکم قضایی کل کشور مطرح شده است و راههای مختلفی از جمله الکترونیکی کردن خدمات قضایی به مراجعان مورد توجه قرار گرفته و امروزه بسیاری از خدمات عدلیه به روش الکترونیکی و از راه دور به مردم ارائه میشود تا هم از میزان مراجعات کاسته شده و هم سرعت رسیدگیها افزایش پیدا کند.
اما نکته مهمی که بارها از سوی مسئولان ارشد و عالیرتبه قضایی خطاب به قضات و کارکنان مطرح میشود این است که با افزایش سرعت رسیدگی به یک پرونده، در عین حال رای صادره نیز باید از دقت لازم برخوردار باشد چراکه در غیر اینصورت به روشهای فوقالعاده اعتراض از رای، مانند اعاده دادرسی، بار دیگر به مجموعه قضایی بازگردد و برای مدتها وقت دادگاهها را بگیرد و موجب بروز نارضایتی اصحاب دعوا شود.
اهمیت سرعتعمل در رسیدگی به برخی پروندهها در عین جامعنگری و مداقه
در همین رابطه حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای روز ۱۹ مرداد سال گذشته در نشست با مسئولان و کارکنان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در سراسر کشور، سرعتعمل در رسیدگی به برخی پروندهها و موضوعات را در عین جامعنگری و مداقه، از ملزومات کار در حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه دانست.
قاضی القضات در عین حال تاکید کرد: ضرورت دارد پیرامون برخی مسائل و پروندهها که در بین مسئولان و یا افکار عمومی مطرح میشوند، ضمن لحاظ جامعنگری و دقت نظر، نهایت سرعتعمل را در پیگیریها و رسیدگیها به خرج داد تا دغدغه و نگرانیهایی که از حیث آن پروندهها و موضوعات ایجاد میشود، رفع شود.
از دیگر تاکیدات مقامات بلندپایه دستگاه قضایی بر ضرورت دقت در رسیدگیها می توان به اظهارات حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه در مراسم معارفه رئیس کل جدید دادگستری فارس اشاره کرد که گفت: در رسیدگیها اگر به قانون توجهی نشود به گزارههای صدق نخواهیم رسید، چون بدون قانون نمیشود عدالت را برپا کرد و در این امر همگان باید مشارکت داشته و قیام کنیم تا عدالت و عدل برقرار شود.
وی عزتِ عدالت را در گرو عزتِ قاضی دانست و گفت: باید جایگاه و شأن قاضی را بالا برد تا عدالت اجرا شود. البته مردم ما بسیار عزیزترند و باید عزت مردم نگاه داشته شود و کرامت انسانی آنها حفظ شود باید متناسب با جرم و اتهام افراد با آنها برخورد شود.
در راستای اهمیت قضات و کارکنان دستگاه قضایی در کل کشور، دادگستری استان مازندران نیز با دارا بودن ۳۳ حوزه قضایی تمامی تلاش خود را بکاربسته تا دقت و سرعت توامان در رسیدگی به پرونده های قضایی انجام شود و از دغدغههای مردم در این زمینه کاسته شود.
هدف سند تحول قضایی، اجرای عدالت و رضایتمندی مردم است
عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در گفتوگو با میزان، با بیان اینکه اولویت دستگاه قضایی، دقت و سرعت در رسیدگی به پروندههاست، اظهار کرد: این اقدام به منظور رضایتمندی، اطمینان خاطر و تکریم شهروندان در راس امور محوله قرار دارد.
وی بر اهمیت میزان رضایتمندی عمومی از دستگاه قضایی تاکید و اظهار کرد: حسن رفتار با مردم باید از زمان تشکیل پرونده تا تکمیل مراحل قانونی در تمام بخشها ادامه دار و نمود تحول در دستگاه قضایی و رضایت مردم باشد.
افزایش میزان رضایتمندی عمومی با کاهش اطاله دادرسی
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: در جهت افزایش میزان رضایتمندی عمومی بحث کاهش اطاله دادرسی مطرح است که باید در کمترین زمان ممکن و با دقت هرچه بیشتر پروندهها رسیدگی و مختومه شوند.
میانگین زمان رسیدگی به پروندهها ۱۰۷ روز بوده است
وی تصریح کرد: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در ۶ ماه نخست سال جاری در استان مازندران ۱۰۷ روز بوده است که با توجه به حجم زیاد پروندهها قابل توجه است، اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم.
۵۹۴ هزار و ۴۱۵ فقره پرونده مختومه داشتیم
پوریانی با بیان اینکه نمیتوانیم رضایت کامل مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی را برآورده کنیم، اما نهایت تلاش را در این جهت به کار میگیریم گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۶۹۰ هزار و ۲۶۴ فقره وارده پرونده و ۵۹۴ هزار و ۴۱۵ فقره پرونده مختومه داشتیم که نتیجهی اهتمام همکاران قضایی و اداری در تمامی محاکم استان مازندران است.
۹۸۲ فقره پرونده ماده ۴۷۷ در مدت متوسط ۹۹ روز رسیدگی و مختومه شد
رئیس کل دادگستری مازندران در پایان درباره رسیدگی به پروندههای مربوط به ماده ۴۷۷ در نیمه نخست سال جاری گفت: تعداد یک هزار و ۶۷۹ فقره ورودی پرونده بوده است که از این تعداد، ۹۸۲ فقره پرونده در مدت متوسط ۹۹ روز رسیدگی و مختومه شد.
انتهای پیام/