خبرگزاری میزان - نشست مشترک حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه با اعضای سازمانهای مردم نهاد استانهای سراسر کشور برگزار شد.
این مراسم با حضور اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در این نشست با تاکید بر ضرورت انجام کار کارشناسی شده در همه حوزهها اظهار کرد: نیازمند برگزاری این جلسات به صورت مکرر و هم اندیشی با نمایندگان و اعضای گروههای مردم نهاد هستیم.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: وقتی نشستهای هم اندیشی برگزار و مشکلات اجتماعی به کرات و دفعات مطرح شود، چالشها و نکات مورد حساسیت جامعه مشخص شده و در اولویتها برای رسیدگی و بررسی مسئولان امر قرار میگیرد.
وی با تاکید بر اینکه باید با برنامه جامعی پیش برویم، گفت: سمنها به خاطر ارتباط بیشتر با بطن جامعه، از مشکلات مردم بیشتر باخبر هستند و بهتر میتوانند به شناسایی چالشها و مشکلات مطرح جامعه کمک کرده و به مسئولان برای رسیدن به راهحلهای برون رفت از این مشکلات کمک کنند.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی اظهار کرد: از نمایندگان سمنها میخواهیم حساسیتها و چالشهای اجتماعی را بهطور نظاممند و همراه با راهکارهای موجود منتقل کنند تا بتوانیم از این جلسات به لوایح، بخشنامهها و سندهای جدیدی برسیم و این نتایج در تصمیم گیریها و تصمیم سازیهای مسئولان کشور موثر واقع شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه: جزو کشورهای سرآمد در تعداد واحدها و مراکز علمی هستیم
اصغر جهانگیر در این نشست با اشاره به اینکه متاسفانه امروزه در همه حوزهها با کاهش کارامدی روبرو هستیم، اظهار کرد: این روند قطعا مشکلات زیادی به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه کاهش کارآمدی موجب کاهش سرمایه اجتماعی میشود، افزود: یکی از نگرانیهایی که بعنوان تهدید جدی مطرح است اینکه، جزو کشورهای سرآمد در تعداد واحدها و مراکز علمی هستیم و ۲ هزار و ۵۰۰ واحد دانشگاهی داریم که اگر کارامدی لازم را داشته باشند در بسیاری از حوزهها سرآمد خواهیم بود.
جهانگیر با بیان اینکه سمنها و گروههای مردم نهاد هم با کاهش کارامدی روبرو هستند، گفت: در گام نخست باید ببینیم سمنها چه کارایی دارند لذا باید شناختی از سمنها داشته باشیم که چه اقداماتی انجام میدهند و این امر نیازمند هم افزایی بیشتر است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: قانون اساسی ما دو رکن اصلی حق حاکمیت و حق شهروندی دربردارد. این دو مولفه از اهمیت والایی برخوردار هستند.
جهانگیر با اشاره به حقوق اجتماعی افراد عنوان کرد: حق مسکن، امنیت، آموزش و سلامت و ... جزو حقوق اجتماعی هستند که هرکدام از آنها نادیده گرفته شوند، امنیت افراد به خطر افتاده و مشکلات زیادی ایجاد میشود.
وی خطاب به حاضران در این نشست بیان کرد: از شما میخواهیم نظرات خود را در بحثهای مختلف در قالب مکتوب به ما ارائه کنید تا اتاق فکرهایی تشکیل دهیم و بتوانیم با بررسی این موارد در جلسات آتی به سند جدید، ماده واحده و یا لایحهای برسیم و بدین ترتیب شاهد تاثیرات این پیشنهادات در جامعه باشیم.
انتهای پیام/