خبرگزاری میزان- در دوره تحول و تعالی دستگاه قضایی و با دستورات رئیس قوه قضاییه بحث پرداختن به مبارزه با فساد یک رویکرد جدیدی را چه در داخل قوه قضاییه و چه خارج از دستگاه قضایی به دنبال داشته است و برخورد سریع و بدون اغماض با همه افراد و شبکههایی که تلاش میکنند مسیر ارزشها را با چالش رو به رو کنند در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
یکی از موضوعات مهمی که اثرات بدی در جامعه به همراه داشته وجود افراد شیادی است که به نام مسئولان و افراد صاحب منصب و با استفاده از نام و شهرت برخی از افراد با اتخاذ عناوین جعلی از جمله استاد، وکیل و قاضی بازنشسته نسبت به کلاهبرداری و اخاذی از مردم اقدام میکنند و با دادن وعدههای پوچ علاوه بر اینکه موجب بردن مال مردم میشوند، اثر مخربی هم بر بخشی از جامعه میگذارند و باعث کاهش اعتماد عمومی میشوند.
رئیس قوه قضاییه بارها در جلسات مختلف در رابطه با این موضوع هشدار داده است و دستور برخورد جدی با افرادی که با شیادی اعتماد عمومی را از بین میبرند صادر کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در نشست با مسئولان و کارکنان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در سراسر کشور که ۱۷ مرداد ماه برگزار شد، بیان داشت: افرادی که جعل عنوان میکنند و به اسم قاضی و کارمند دستگاه قضایی از مردم کلاهبرداری میکنند و سبب مخدوش شدن ذهنیت و اعتماد مردم به قوه قضاییه میشوند باید بدانند که با روشهای روزآمد و ابتکاراتی که در مرکز حفاظت و اطلاعات ما صورت گرفته است، به سرعت شناسایی و دستگیر میشوند و بدون هرگونه ارفاق و اغماضی با آنها برخورد میشود؛ باید توجه داشت که آسیب و فساد ناشی از این مسئله که فردی به اسم قاضی و کارمند قضایی از مردم کلاهبرداری کند، بسیار زیاد است؛ در این رابطه شاید نیاز باشد در موارد خاصی، اطلاعرسانی نیز صورت گیرد. همچنین در صورت نیاز و برای بازدارندگی بیشتر در این حوزه، شاید نیاز به اصلاح قانون نیز باشد.
در همین راستا دستگاه قضایی به مبارزه جدی با افرادی که با جعل عنوان نسبت به کلاهبرداری از مردم اقدام میکنند، پرداخته است، اما مردم نیز باید با هشیاری از گرفتار شدن در دام این افراد جلوگیری کنند.
پدیده کارچاقکنی و واسطه گری در انجام امور اداری و قضایی آفتی است که سابقه طولانی داشته و دارد.
کارچاقکنها از چه راههایی قربانیان خود را فریب میدهند
کلاهبرداران و یا همان کارچاقکنها در پروندههای جعل و غصب عناوین مجرمانه مانند غصب یا جعل عنوان قضایی، تظاهر به امر وکالت و یا جعل عناوین کشوری، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، کلاهبرداری و ارتشا را مرتکب میشوند.
آنچه دارای اهمیت بوده و هست اینکه این جرم و مجرمان آن در بدنه دستگاههای اداری، قضایی و مجموعه دوائر دولتی نفوذ کرده و تلاش میکنند تا مسیر حرکت مجموعههای فوق را به سوی فساد اداری و انحطاط سوق دهند.
به طور نمونه از مهمترین مصادیق ادعایی واهی کارچاقکنها، آشنایی و دوستی با مدیران دفاتر دادگاه ها، دادسراها و سایر کارکنان اداری در مجتمعهای قضایی و معرفی خود به عنوان قاضی بازنشسته یا مقام قضایی بازنشسته مانند دادستان شهرستان یا رئیس کل دادگستری شهرستانها و ... است.
این افراد همچنین خود را وکیل با سابقه دادگستری و یا مدیر موسسه حقوقی معروف و معتبری که چند وکیل در استخدام آنها هستند و ... معرفی میکنند.
این گونه افراد با ظاهری بسیار آراسته و موجه با قربانیان خود برخورد کرده و با چرب زبانی، اعتماد آنها را جلب میکنند.
اولین موضوعی که به ذهن خطور میکند این است که معمولا قربانیان این گروه مجرمان، افراد کم سواد و یا ساده و غیر آگاه به مسائل و امور حقوقی هستند. اما در واقع چنین نیست.
بسیاری از افراد در دام آنها گرفتار میشوند. باید اعتراف کرد که متاسفانه در برخی موارد نتایج حاصل از اقدامات مجرمانه این افراد و نفوذ آنها در دستگاه قضایی و مجموعه دوائر دولتی با به نتیجه رساندن درخواستها از طریق غیرقانونی یا به طور اتفاقی باعث حیرت و شگفتی بوده و همین امر در بازاریابی و میزان درآمد آنها، موجب افزایش مشتریان و سلب اعتماد عمومی نسبت به روند رسیدگی عالانه میشود.
بررسی ریشهها و عوامل بسترساز وقوع جرایم جعل و غصب عنوان در جامعه از ابعاد حفاظتی و صیانتی
اگر در هر دستگاه یا سازمانی فرایندها و عملکردها شفاف و روشن باشد و نظارتها دقیق و پیوسته صورت گیرد، دیگر فرصتی برای این قبیل افراد برای ارتکاب اعمال مجرمانه فراهم نخواهد بود در تبیین بستر تولید ایـــن عنوان مجرمانه باید گفت؛ کار قضات و پرسنل اداری شاغل در دستگاه قضایی به اعتبار حساسیتی که از آن متصور است سبب میشود عدهای فرصت طلب با ادعای نفوذ در دستگاه قضایی افرادی را به عنوان سوژه در دام خود گرفتار کنند.
مهمترین عوامل شناسایی شده:
_ عدم آگاهی و اطلاع مردم از ابتداییترین اطلاعات حقوقی و قوانین کشور،
_افزایش حجم ورودی پروندهها در شعب و محاکم قضایی و از طرف دیگر طولانی شدن روندهای رسیدگی و بروز اطاله دادرسی،
_ سادگی و ناآگاهی قربانیان و فریب آنها با وعدههای واهی
_عدم نظارت کافی دستگاههای نظارتی سراسر کشور و عدم اعلام آماری از تعداد بازداشتیها و مقابله با این پدیده
_عدم مقبولیت اجتماعی برخی افراد و احساس کمبود و حقارت در قیاس با سایر افراد دارای منزلت اجتماعی و تحصیلات آکادمیک
_ عطش برای کسب درآمد در کمترین زمان ممکن و با حداقل تلاش،
- عدم اعتقاد بعضی از شهروندان به وجود عدالت در سیستمهای اداری که موجب توسل آنها به غاصب عنوان میشود
_وجود ذهنیت کاذب، اجتماعی حرکت جامعه به سمتی کاذب که به گمان شهروندان، پیشبرد امور صرفاً از طریق توسل به افرادی ذی نفوذ و با پرداخت هزینه میسر خواهد بود
_ عدم وجود مجازات بازدارنده در قیاس با سایر جرایم هم خواستگاه نظیر اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات و همچنین کلاهبرداری و عدم قطعیت آرای در خصوص مرتکبین این بزه به دلیل اعطای نهادهای ارفاقی و یا اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که حداقل مجازات غیر بازدارنده را نیز بی اثر میکند از جمله مهمترین عوامل شناسایی شده علت وقوع این جرایم در جامعه است.
- عدم برنامه ریزی صدا و سیما در زمینه آگاهی بخشی به افکار عمومی به منظور انعکاس وجود عدالت و سلامت در دستگاههای حاکمیتی و نظام اداری،
_عدم برنامه ریزی دستگاههای حاکمیتی و نظام اداری در اطلاع رسانی برخط روند کار مراجعین به نحوی که علاوه بر شفافیت و فراهم آوردن امکان نظارت بخشهای حفاظتی، مانع از توسل افراد به غاصبین و جاعلین عنوان میشود.
_فاصله داشتن فناوری و نظام الکترونیک تا نقطه مطلوب، دایرکردن مؤسسات حقوقی بدون مجوز که بعضاً افراد جاعل فعالیت خود را در این مؤسسات شروع میکنند.
- معرفی این مجرمان توسط قربانیان به سایر دوستان و آشنایان است.
انتهای پیام/