خبرگزاری میزان- نظر به اینکه تصدیق خسارت مستلزم احراز رابطه سببیت بین وقوع تخلف و خسارت وارده است، در نتیجه از جمله امور ترافعی تلقی و در صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه تصدیق خسارت مستلزم احراز رابطه سببیت بین وقوع تخلف و خسارت وارده میباشد که از جمله امور ترافعی تلقی و خارج از مصادیق موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ میباشد. مضافاً اینکه قانونگذار در زمان تصویب قانون صدرالذکر به این مهم توجه داشته که وقوع هر تخلفی از ضوابط مقرر سبب ورود خسارت به افراد نمیگردد، بلکه احراز این امر مستلزم بررسی قانون در محاکم عمومی است که تبصره یک همان ماده قانونی به آن تصریح شده لذا با توجه به مراتب فوق رسیدگی به خواسته شاکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار نداشته و مستندا به ماده ۴۸ قانون ذکر شده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی رضوان شهر صادر و اعلام میگردد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر میباشد.
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
ماحصل جریان پرونده از این قرار است وکیل تجدیدنظرخواهان با تقدیم دادخواست متذکر شده از ناحیه شهرداری طرف شکایت در زمان احداث بلوار ملک موکلین وی نیز در مسیر احداث بلوار قرار گرفته تقاضای تصدیق ورود خسارت نموده است شعبه هفتم بدوی دیوان به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل ملک صادر کرده است که حسب اظهار وکیل شکات در دادخواست تقدیمی ملک موکلین وی در حوزه قضایی گرگان قرار دارد. نظر به اینکه تصدیق ورود خسارت از ناحیه شعب دیوان عدالت اداری در ماده ۱۰ قانون فوق الذکر حذف شده است و دادنامه تجدیدنظر خواسته به جهات و دلایل قید شده در آن صادر شده و از ناحیه شکات اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که نقض آن را ایجاب نماید ارائه نگردیده است، علیهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی از اشکال تشخیص و مستندا به ماده ۷۰ قانون مارالذکر ضمن اصلاح دادگاه عمومی گرگان به جای دادگاه عمومی رضوان شهر دادنامه تجدیدنظرخواسته تأئید میشود. رأی صادره قطعی است.
انتهای پیام/