خبرگزاری میزان- عباس پوریانی در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران، اظهار کرد: درصد بسیار بالایی از پرونده‌های مطرح شده در محاکم قضایی مازندران، مربوط به اختلافات ملکی و فروش مال غیر است که پیگیری این موضوع به عنوان یک اولویت، در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به شناسایی حدود ۴ هزار مشاور املاک فاقد پروانه کسب در استان، افزود: قطعاً پس از شناسایی متخلفین، با همراهی نیروی انتظامی و حضور دستگاه‌های ذیربط، با متخلفین برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

پوریانی با بیان اینکه دستگاه‌های متولی از جمله اداره کل صمت و تعزیزات باید به شکل جدی نسبت به انجام وظایف و تکالیف خود در این خصوص اهتمام داشته باشند، تاکید کرد: دادستان‌های حوزه‌های قضایی سراسر استان نیز آمادگی کامل دارند تا در صورت لزوم، در راستای جلوگیری از فعالیت مشاورین املاک فاقد مجوز، به مسئله ورود کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات متعدد پیش آمده برای مردم در بحث املاک و تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم قضایی استان، بیش از ۱۸ هزار مشاور املاک دارای مجوز مازندران باید تحت آموزش‌های لازم قرار گرفته و ساماندهی شوند.

پوریانی در ادامه سخنان خود بحث پیشگیری از وقوع جرایم را بسیار مهم و حائز اهمیت عنوان و تاکید کرد: پرداختن به موضوع پیشگیری از وقوع جرم، مختص دستگاه قضایی نیست و همه دستگاه‌های اجرایی باید در این مسیر نقش آفرین باشند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ظرفیت بالای مردم در راستای پیشگیری از وقوع جرم، افزود: نمایندگان مردم مازندران در مجلس نیز از ظرفیت بسیار بالایی در موضوع پیشگیری از وقوع جرم برخوردار هستند که این مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: با توجه به واگذاری اراضی منابع طبیعی به دامداران در راستای طرح خروج دام از جنگل و ساخت و ساز‌های غیرمجاز صورت گرفته در این اراضی، باید ضمن تشکیل کارگروه تخصصی و ایجاد ساز و کار مناسب، اقدامات مقتضی در این رابطه صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: در راستای مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، ظرفیت بسیار خوبی در دهیاران وجود دارد که این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.

پوریانی همچنین با اشاره به اهمیت اجرای طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان)، افزود: حل مشکلات اجتماعی مرتبط با دانش آموزان مختص اداره کل آموزش و پرورش نیست و همه دستگاه‌های اجرایی باید پیگیر مشکلات مبتلابه دانش آموزان به عنوان قشر مهمی از جامعه باشند.

انتهای پیام/