به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، در روز‌های گذشته با شدت گرفتن مسیر شفافیت در کشور مسئولان قضایی و کارشناسان اقتصادی مهمترین تدبیر در پیشگیری از پولشویی و سوءاستفاده‌های مالی در بستر بانک‌ها را اعلام گردش‌های پولی کلان افراد از سوی مسئولان بانک‌ها به دادستانی و مراجع نظارتی عنوان کرده اند.

 

در همین راستا دادستان تهران اخیرا از برخورد قاطع با اخلال گران بازار ارز خبر داده بود که تعدادی دلال و صراف با سوء استفاده از ۱۰۲۸ کارت ملی اجاره‌ای اشخاص حقیقی ارز دولتی می‌گرفته اند و در بازار آزاد فروخته اند. به نظر میرسد با رصد و دریافت اطلاعات از بانک‌ها پای بسیاری از شرکت‌های صوری که پشتوانه‌های سرشناس دارند وسط خواهد آمد.

 

باید در مورد اینکه چگونه حساب بانکی یک فرد روستایی ساکن شهر‌های نزدیک مرزی کوچک و دور افتاده که گردش پولی زیادی ندارد و اصلا فعالیت اقتصادی حجیم در ۱۰ سال گذشته نداشته یک‌شبه صاحب شرکت خصوصی تازه تاسیس کمتر از ۱ سال شده، شفاف سازی صورت گیرد. نکته‌ای که معمولا در فساد کارت‌های بازرگانی پنهان می‌ماند این است که این افراد که اصولا سابقه واردات کالا نداشته، ولی یک مرتبه و کمتر از ۶۰ روز ۱۰۰‌ها فقره ثبت سفارش و ده‌ها میلیون یورو و دلار در حساب شرکت واریز و گردش مالی در بانک انجام میدهند.



شگرد سواستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

 

و حواله ارزی موضوع اصلی اینجاست که در سال‌های قبل از ۹۷ برخی شرکت‌های بازرگانی که کمتر از یک ماه از صدور کارت بازرگانی آن‌ها گذشته، به صورت وکالتی یا قراردادی کارت بازرگانی را در اختیار برخی دلال‌های سودجو با مبلغی کم قرار داده و با ثبت سفارش و به نام واردات کالا حواله ارز دولتی از بانک‌ها دریافت نموده اند.

 

در این بین نه تنها واردات کالای ثبت شده صورت نمی‌گیرد بلکه ارز دولتی دریافتی از بانک را به قیمت آزاد در بازار فروخته اند به این روش که صراف در خارج از کشور حساب ارزی دارد و‌از طریق بانک پول به حساب صراف واریز می‌شده و حواله ارز دولتی را به قیمت آزاد فروخته اند و سود مابه تفاوت هنگفت به جیب برخی صاحبان و سهامداران شرکت اصلی و صراف می‌رودو نکته اینجاست که این اتفاقات قبل از افزایش قیمت ارز بوده و مقصر دولت نمی‌باشد چرا که از تعداد حدود ۲۶ بانک موجود در کشور این عملیات را۲ و ۳ بانک عامل انجام داده اند و اکثریت بانک‌های دولتی از همکاری با صراف‌ها و‌دلالان ممانعت کردند.

طبق بررسی‌های به عمل آمده وجوه واریزی در حساب شرکت‌های اجاره‌ای توسط صرافان و دلالان انجام می‌شده تا بانک بتواند حواله ارزی را برای شرکت خریداری نماید. این درحالی است که اساسا شرکت اجاره‌ای کاغذی و فاقد سرمایه بوده که ظاهرا این موضوع توسط نمایندگان مجلس در حال بررسی می‌باشد.

 

اطلاعاتی جدید از پرونده‌های قدیمی در این زمینه نشان میدهد پای شرکت‌های تضامنی نیز به موضوع باز شده است. ابهام مهم در این دست پرونده‌ها این است که چرا برای واردات کالا شرکت‌های تضامنی شناخته شده به حساب شرکت‌های در داخل کشور وجه ریالی واریز کرده اند.

بازی پیچیده تامین مالی

 

ظاهرا قوانین بانک مرکزی قبل از سال ۹۷ اشاره نشده که شرکت‌های تضامنی تامین کننده ارز مبادله‌ای یا دولتی هستند، در واقع تامین ارز برای واردات آن هم کالا‌هایی که از طریق سیستم بانکی حواله شده ارتباطی به صرافی ها ندارد و صرافی در مقام دریافت کننده وجوه ریال است نه اینکه بر اساس اسناد بدست آمده برخی صرافی ها مبالغ هنگفت به حساب شرکت اجاره‌ای واریز نموده و‌ خود ذینفع حواله برای مقاصد پولشویی باشد.

این موضوع در دستور کار برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته و در روز‌های آتی اطلاعات تازه تری در این خصوص منتشر خواهد شد.

 

 

یادداشت از آرش راهی