خبرگزاری میزان - علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی طی اخطاری با استناد به اصول ۱۱۲ و ۷۱ قانون اساسی، گفت: در اصل ۱۱۲ قانون اساسی بحث مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است. در این اصل آمده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان خلاف موازین شرعی و قانون اساسی باشد، در صورت اصرار مجلس این موارد به مجمع ارجاع داده میشود.
وی با بیان اینکه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص و روشن است، ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام به واقع به دنبال دایر کردن مصلحت است. در ذیل این اصل آمده است که مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه میشود لذا بر اساس رویه مجمع معمولا مصوباتی که یک سال معطل بماند به دلیل اینکه مصلحت حائز زمان است بعد از یک سال بایگانی میشود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این رو شنیدهها حاکی است که لوایحی همچون پالرمو و سی اف تی دوباره به مجمع ارسال خواهند کرد. با توجه به اینکه زمان بررسی این لوایح به اتمام رسیده، این لوایح باید به مجلس ارسال شود و این لوایح باید از طریق مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به اصل ۷۱ قانون اساسی، ادامه داد: در این اصل، اختیار قانونگذاری را به مجلس داده اند و به اصطلاح حرمت امامزاده را باید متولی آن نگاه دارد. از این رو در حال حاضر اتفاقاتی در حال رخ دادن است که ما نسبت به آن حساسیت داریم. به عنوان مثال در زمینه مبحث بازنشستگان ما در برنامه هفتم مصوبهای داشتیم، اما هنوز جوهر این مصوبه خشک نشده، دولت اقدام به ارائه دو فوریتی در این بخش به مجلس کرده است و قصد دارد مواردی که مرتبط با بازنشستگان بوده و منابع آن تامین شده را اصلاح کند که البته با درایت شما فعلا این لایحه متوقف شده است.
وی ضمن تاکید مجدد بر این نکته که اختیار قانونگذاری برعهده مجلس شورای اسلامی است، افزود: به واقع باید حریم مصوبات مجلس نگاه داشته شود. در حال حاضر شنیده شده که یک لایحه یک فوریتی برای رفع مشکل یک نفر به مجلس ارائه دهند. بالاخره قانون انتصابات در مشاغل حساس به خوبی مشخص است. اینکه ابتدا ما یک فرد را منصوب کنیم و بعد تلاش کنیم تا قانون را تغییر دهیم، این مسئله حتما با حفظ شأن مجلس در مغایرت است. این مسئله تلویحا نشانگر این است که اقدام آقایان در دولت جهت انتصاب یک نفر غیرقانونی است از این رو نیاز دیدم که قانون را تغییر دهند که این مسئله درست نیست.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار سلیمی در صحن علنی مجلس و با اشاره به موضوع نحوه بررسی لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: به هر حال در این بخش روال قانونی هر چه بوده انجام خواهد شد. طبیعتا این مسئله همان طور که مطرح کردید مشمول زمان بوده و زمانهای تعیین شده در قوانین مشخص است و باید تاکید کنم که این موارد بر اساس آئین نامه داخلی مجمع مدنظر قرار میگیرد.
وی افزود: همچنین برخی از این دست موارد مشمول ۵ سال زمان و برخی از آنها نیز دوره ۱۰ ساله دارد، اما به هر حال به دلیل اینکه مصوبات درون مجمع بر اساس مصلحت بوده، زمان خود را داشته و قید زمان در آن تغییر پیدا میکند. به عنوان مثال قانونگذاری که در رابطه با مواد مخدر جهت تجدیدنظر به مجلس آمد، دیگر مجمع بررسی آن را ادامه نداد و این مسئله به طور کل به مجلس منتقل و قانونگذاری در مجلس مدنظر قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در رابطه با ارائه لایحه دو فوریتی در زمینه بازنشستگان از سوی دولت به مجلس، بیان کرد: تا جایی که بنده مطلع هستم دوستانمان در دولت این لایحه را پس گرفته اند.
وی تاکید کرد: از آقای تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تقاضا دارم این موضوع را مورد پیگیری قرار دهند. همچنین بنده روز گذشته این موضوع را خدمت رئیس جمهور مطرح کردم. در این بخش بحثی وجود دارد که افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، کفایت مصوبات مذکور را نمیکند. از این رو بنده توضیحاتی در رابطه با این مصوبه به رئیس جمهور دادم و تاکید داشتم که یک درصد ارزش افزوده بین ۷۰ تا ۷۵ همت اعتبار داشته و این منابع برای آن قانون کفایت میکند، اما موضوع پرداخت علی الحساب یک میلیون تومانی که به برخی از افراد تعلق نمیگیرد، بحثی ایجاد کرده که باید سازمان برنامه و بودجه حتما این مسئله را دنبال کند از این رو تذکر جنابعالی تذکر به جایی است و حتما ماده ۲۹ و مباحث تغییر در قانون برنامه هفتم توسعه انجام نمیشود و ما باید حتما مباحث مربوط به این ماده را دنبال کنند تا پرداختها به درستی انجام شود چرا که اعتبار لازم برای این موضوع پیش بینی شده است. از این رو حتی اگر لازم شد بنده نیز جلسه در این رابطه برگزار میکنم تا موضوعات به درستی پیگیری شود.
قالیباف در ادامه در پاسخ به اظهارات سلیمی در رابطه با قانونگذاری در مورد یک فرد از سوی دولت به مجلس، بیان کرد: بله. حتما برای یک فرد قانونگذاری صورت نمیگیرد؛ این یک موضوع کلی است و تابعیت قهری یک بحثی است که طبیعتا مجلس و دولت باید روی آن بحث کرده و دنبال کنند، اما هرچه که باید اجرا شود، باید بدانیم قانون فعلی قانون است و باید مدنظر قرار گیرد.
انتهای پیام/