خبرگزاری میزان- بر اساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». اصل ۱۶۶ قانون یادشده، برای نظام قضایی ظرفیتی را ایجاد کرده است که بهوسیله آن میتوان برخی از کمبودهای احتمالی قوانین قابل اعمال در رسیدگیهای قضایی را مرتفع نمود. ظاهراً تاکنون به ظرفیت موجود در اصل یادشده در خصوص استناد به اصول در صدور آرای قضایی به نحو شایسته توجه نشده است. قضات دادگاهها عملاً به اصول استناد میکنند، اما ظاهراً این امر ضابطهمند انجام نمیشود.
با توجه به مباحث مطرحشده در نشستهایی که در این زمینه برگزار شده، نمیتوان تعریف جامع و مانعی از اصول حقوقی ارائه و مصادیق آن را احصاء نمود؛ لذا با توجه به وضعیت موجود، ضمن تعریف اعتباری از این اصول، استناد موجه به آنها را نیز باید ضابطهمند کرد و نهایتاً هدف نهایی مورد نظر از برگزاری نشستهای علمی که در این زمینه تشکیل شد، پاسخ به این سؤال است: استناد موجه به اصول حقوقی تابع چه نظامی است؟
پس از مطالعه این کتاب به نتایج چندی میرسیم که برخی از آنها عبارتند از: اینکه تعیین انواع و مصادیق حقوقی دشوار است و نمیتوان از اصل حقوقی، تعریف جامع و منطقی ارائه و مصادیق آن را احصاء نمود. همچنین این مسأله که نحوه کاربرد عبارت اصول حقوقی توسط قانونگذار در متون مختف قانونی و نیز جامعه حقوقی در ادبیات حقوقی، از جمله قرائنی هستند که به قاضی در درک و رسیدن به معانی عرفی و مراد قانونگذار در این زمینه کمک میکنند. اصول حقوقی احصاءشده نمیباشند و همان اصول عملیه نیستند. منابع شناسایی اصول حقوقی عبارتند از: قانون اساسی، قانون عادی و رویه قضایی. استناد به اصول حقوقی در مقام صدور آرای قضایی به صورت گشوده و بدون استدلال و رعایت محدودیتهای نظام حقوقی، موجه نیست.
کتاب مذکور توسط پژوهشگاه قوه قضاییه چاپ شده است.
انتهای پیام/