خبرگزاری میزان - کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، در پاسخ به مکاتبهای از سوی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: قضات و اعضای هیئت علمی مشمول سقف حقوق قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیستند.
نظر مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۲۸۱۱۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری در پاسخ به نامه معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در خصوص ضرورت اخذ مجوز برای افزایش سقف پرداختی قضات و اعضای هیئت علمی از شورای حقوق و دستمزد
جناب آقای دکتر مسعودی فر
معاون محترم نظارت و بازرسی
باسلام واحترام
بازگشت به نامه شماره ۲۶۰/۱۶۵۷۶۹/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۰۲ متضمن طرح این سوال که به موجب حکم جزء ۱ بند (ب) ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیئت علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خاص خود است، با عنایت به اینکه در قوانین استخدامی خاص قضات و اعضای هیئت علمی محدودیت و سقفی برای خالص پرداختی مقرر نشده است، خواهشمند است درخصوص ضرورت اخذ مجوز برای افزایش سقف پرداختی قضات و اعضای هیئت علمی از شورای حقوق و دستمزد ارشاد فرمایید؟ پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام میگردد:
مستنبط از جزء ۱ بند (ب) ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بیان میدارد: «حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیئت علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خاص خود است» این است که با تصویب جزء مذکور، قضات و اعضای هیئت علمی از شمول بند (پ) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ خارج شدهاند و تبصره جزء (ب) ماده ۱۸ قانون برنامه مزبور صرفاً ناظر بر مشمولان جزء ۲ بند (ب) ماده فوقالاشعار بوده و حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیئت علمی و قضات از شمول این تبصره خروج موضوعی دارد، لذا حکم مقرر در تبصره مذکور درخصوص قضات و اعضای هیئت علمی لازمالرعایه به نظر نمیرسد.
انتهای پیام/