خبرگزاری میزان- علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای راهبری اجرای قانون شورای حل اختلاف و راه‌اندازی دادگاه صلح ضمن تقدیر از اهتمام معاون اول دستگاه قضا در جهت تسریع در اجرای قانون مذکور، پیشنهاداتی را به‌منظور تسریع در راه‌اندازی دادگاه‌های صلح ارائه کرد و گفت: ۲۲ سئوال از ناحیه دادگستری کل استان تهران راجع به ابهامات قانون شورا‌های حل اختلاف طرح شد و به معاونت اول قوه قضاییه ارسال شد که در همین نشست بابت تسریع در ارسال پاسخ کمال قدردانی به‌عمل می‌آید.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر در مجموعه قضایی استان تهران برای کلیه دادگستری شهرستان‌ها و شهر تهران پیشنهادات جهت صدور ابلاغ دادگاه‌های صلح ارسال شده و تاکنون ابلاغ‌های مرتبط با شهرستان‌های پیشوا و شهر قدس و ۱۱ حوزه قضایی دیگر واصل و دادگاه‌های صلح در آن‌ها اجرایی شده است؛ لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به آمادگی دادگستری کل استان تهران ابلاغ همکاران مربوط به شهرستان‌های استان تهران سریع‌تر ارسال شود.

وی همچنین بر ضرورت توجیه و آگاه‌سازی مدیران و نمایندگان حقوقی ادارات و نهاد‌های دولتی در خصوص قانون شورای حل اختلاف تاکید و خاطرنشان کرد: در همین راستا، به‌صورت هفتگی جلساتی در دادگستری کل استان تهران با حضور مدیران و نمایندگان حقوقی که بیشترین پرونده‌های قضایی را دارند، برگزار خواهد شد و توجیهات لازم در خصوص این قانون و اختیارات دادگاه‌های صلح ارائه خواهد شد.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: با عنایت به اجرایی شدن قانون شورا‌های حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح، بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات درجه هفت محسوب می‌شود و جرایم درجه هفت که مجازات قانونی آن‌ها غیرحبس باشد، قطعی است و با توجه به میزان قابل توجه جزای نقدی یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغات به قیمت روز با کاربری جدید توام با قلع و قمع، پیشنهاد می‌شود شعبه ویژه‌ای تعیین و روسای حوزه‌های قضایی نظارت بر ارجاع و همچنین اجرا را داشته باشند.

وی از تلاش دادگستری کل استان تهران به‌منظور راه‌اندازی مجتمع ویژه دادگاه‌های صلح در مرکز استان تهران خبر داد و گفت: در حال حاضر ساختمانی جهت ایجاد مجتمع ویژه دادگاه‌های صلح در شهر تهران اختصاص پیدا کرده که در حال تجهیز است تا به محض وصول ابلاغات، به‌عنوان نماد دادگاه‌های صلح کار خود را آغاز کند.

القاصی در پایان همچنین پیشنهاد داد تا پس از آغاز به‌کار دادگاه‌های صلح در حوزه‌های قضایی سراسر کشور، برآورد دقیقی از تاثیر ایجاد این دادگاه‌ها و اجرای قانون شورای حل اختلاف بر کاهش اطاله دادرسی، ارتقای اتقان آرای قضایی و رضایت مراجعان صورت گیرد.

انتهای پیام/