خبرگزاری میزان -در کنار اینکه سند تحول و تعالی قوه قضاییه به موضوع کاهش جمعیت کیفری و افزایش فرصت‌های بازگشت به جامعه با رائه راهکارهایی همچون توسعه برنامه‌های مجازات جایگزین حبس، توسعه سیاست‌ها برای تخفیف مجازات، توسعه برنامه‌های بازگشت به جامعه، توسعه سیاست‌ها برای انتقال فردی و اجتماعی و ارتقای سیستم قضایی مبتنی بر اصلاح کمک کرده، مجموعه‌ها و ستاد‌های زیر مجموعه قوه قضاییه نیز در این مسیر با انجام اقدامات عملیاتی سعی در تحقق این مهم دارند.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای، به مناسبت ۵ خرداد «روز ملی حمایت از خانواده زندانیان» طی سخنانی در نشست با جمعی از خیّرین حوزه کمک به خانواده زندانیان، ضمن تبیین و تشریح عوامل دخیل در بازاجتماعی شدن زندانیان گفت: به پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها دستور می‌دهم که سازوکار و بسته مطالعاتی - پژوهشی جامعی را در باب علل و عوامل زندان رفتن افراد و راهکار‌های بازاجتماعی شدن و اصلاح زندانیان تدوین نمایند؛ در این بسته مطالعاتی – پژوهشی باید مشخص باشد که آیا برای کاستن از حجم زندانیان به وضع و اصلاح قوانین نیازمندیم یا خیر؟ در این بسته باید مشخص باشد که چه آموزش‌ها و آگاهی‌های عمومی سبب تقلیل آمار زندانیان می‌شود؛ این بسته باید حاوی این نکته باشد که چه روش‌های حرفه‌آموزی به زندانیان، سودمندتر و پربازده‌تر هستند؛ در بسته‌ی مطالعاتی - پژوهشی مورد اشاره باید روش‌های نحوه ارتباط و تعامل مطلوب زندانی و زندانبان و زندانی و خانواده او، تعبیه شود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: این سازوکار و این بسته مطالعاتی – پژوهشی باید در مرئی و معرض دید عموم مردم و عموم خیّرین قرار گیرد تا مسیر کار خیر و نیکوکاری برای متمایلین فراهم شود؛ گاهی فردی می‌خواهد کار خیر کند، اما نمی‌داند در حال حاضر کدام کارِ خیر و حسنه در اولویت می‌باشد؛ گاهی فردی تمکن مالی ندارد، اما با فکر و ایده خود می‌تواند یاری‌رسان باشد؛ افرادی نیز هستند که لزوماً پول و یا ایده ندارند، اما با حرفه و شغل‌شان می‌توانند مددکار زندانیان و خانواده‌های آنان باشند؛ مجموعه این موضوعات باید در سازوکاری که ما در قوه قضاییه تعبیه می‌‎کنیم لحاظ شوند؛ من اذعان دارم که ما با فقدان این سازوکار جامع مواجه هستیم.

در همین راستا حجت الاسلام والمسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان گفت:آزمایشگاه حکمرانی قضایی به عنوان نخستین آزمایشگاه داده در نظام قضایی ایران، پس از ماه‌ها مطالعه زیرساختی فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد.

وی ادامه داد: مطالعات گسترده برای راه اندازی آزمایشگاه حکمرانی قضایی که تجربه نو و مبتکرانه‌ای در حوزه قضایی محسوب می‌شود، از سال گذشته با تلاش رئیس و پژوهشگران پژوهشکده مطالعات راهبردی و حمایت رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه آغاز و سرانجام آزمایشگاه حکمرانی قضایی با تمرکز بر دستورالعمل «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها» رسما شروع به کار کرد.

 حجت الاسلام والمسلمین هادی گفت:کاهش جمعیت کیفری و دستورالعمل ساماندهی زندانیان، نخستین پروژه آزمایشگاه حکمرانی قضایی خواهد بود که با تمرکز بر داده‌های جمعیت کیفری، به زودی اولین گزارش خود را ارائه می‌دهد. همچنین این تجربه جدید به زودی برای ۱۰ کلان پروژه پژوهشگاه با آزمایش داده‌ها و ارائه توصیه‌های سیاستی به کار گرفته خواهد شد.

آزمایشگاه مسیری جدید برای حل چالش‌های دستگاه قضایی 

حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی با اشاره به این که آزمایشگاه مسیری جدید برای حل چالش‌های دستگاه قضایی است، اظهار کرد: آزمایشگاه حکمرانی قضایی، بستری برای ایجاد و بررسی سیاست‌های نوآورانه در حوزه‌های مختلف در دستگاه قضایی است.

وی در بیان اهمیت داده‌های قضایی گفت: این داده‌ها که طیف وسیعی از اطلاعات مربوط به روند دادرسی، تصمیمات حقوقی، آمار جرم و جنایت و حتی داده‌های شبکه‌های اجتماعی را در بر می‌گیرد، رکن مهمی در نظام حقوقی و حاکمیت کلی یک جامعه است و آزمایشگاه حکمرانی قضایی بر پایه همین منبع ارزشمند در نحوه تدوین سیاست‌ها می‌تواند اثرگذار باشد.

 آزمایشگاه داده‌های قضایی به عنوان راهکاری موثر برای کاربردی ساختن تحلیل داده‌ها

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی از آزمایشگاه داده‌های قضایی به عنوان راهکاری موثر برای کاربردی ساختن تحلیل داده‌ها نام برد و گفت: با ارائه بستر متمرکز برای گردآوری، پیش پردازش، ادغام و تجزیه و تحلیل هوشمند داده‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت علوم بین‌رشته‌ای می‌توان به سیاستگذاران و محققان برای درک بهتر روند‌ها و اتخاذ تصمیمات واقع بینانه کمک کرد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه بینش مبتنی بر داده را برای اصلاحات به موقع و تصمیمات سیاستی لازم برشمرد و تدوین سیاست‌های مربوط به ارتقای عدالت در نظام قضایی و تضمین حقوق افراد، افزایش کارایی نظام قضایی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، کمک به قضات در تصمیم‌گیری بهتر، تفسیر دقیق قوانین و کاهش خطای قضایی، جرم و مجازات، استراتژی‌های پیشگیری از جرم، کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، کاهش جمعیت کیفری زندان ها، همچنین ترویج روش‌های حل اختلاف را از جمله ظرفیت‌های این آزمایشگاه عنوان کرد.

حجم عظیم داده‌های موجود در قوه قضاییه گنجینه‌ای ارزشمند است

حجت الاسلام والمسلمین هادی حکمرانی داده محور را ضرورت مدیریت در نهاد‌های حاکمیت دانست و اظهار کرد: حجم عظیم داده‌های موجود در قوه قضاییه، اعم از پرونده‌های قضایی، آمار و ارقام مربوط به جرم و جنایت و نظرات مردم، گنجینه‌ای ارزشمند برای ارتقای شفافیت، پاسخگویی و حکمرانی داده‌محور در این نهاد است و با اتخاذ سیاست‌های موثر می‌توان از ظرفیت این داده‌ها برای ارتقای کارایی و تصمیم‌گیری مناسب بهره‌برداری کرد.

وی با اشاره به این که آزمایشگاه بستر مناسبی برای سیاست گذاری باز و نوآوری سیاستی در حوزه‌های قضایی است، افزود: آزمایشگاه حکمرانی قضایی نه تنها به بهبود فرآیند‌های قضایی کمک می‌نماید، بلکه پایه محکمی نیز برای تحقیقات و مطالعات آینده در حوزه قضایی فراهم کرده و به سیاست گذاران قضایی کمک می‌کند تا قبل از اجرای سیاست‌های جدید، اثرات و پیامد‌های آن‌ها را به طور تجربی بررسی و ارزیابی کنند.

حجت الاسلام والمسلمین هادی در تشریح فرایند راه اندازی آزمایشگاه حکمرانی قضایی بیان کرد: آزمایشگاه، روش‌های نوآورانه را برای تنظیم مجدد مسائل سیاستی دستگاه قضایی و آزمایش راه‌حل‌های جدید به کار خواهد گرفت. آزمایشگاه شامل ۳ واحد داده پیشران؛ هم آفرینی و علوم رفتاری است.

واحد داده پیشران

وی ادامه داد: واحد داده پیشران وظیفه جمع‌آوری، سازماندهی و تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به عملکرد دستگاه قضایی را بر عهده دارد. هدف از ایجاد واحد داده پیشران در این مفهوم، تمرکز بر اهمیت داده در حکمرانی مطلوب قضایی و ایجاد یک فرهنگ مبتنی بر داده در دستگاه قضایی است. دستگاه قضا توسط این واحد، می‌تواند عملکرد خود را به طور مؤثرتری رصد و ارزیابی کند، سیاست‌ها و برنامه‌های خود را بهبود بخشد و خدمات با کیفیت‌تری را به شهروندان ارائه دهد. در این واحد پیشنهاد شده که در گام اول داده‌های دادسراها، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و قوه قضاییه در قالب انبار داده جمع آوری و دسته بندی شود تا در واحد هم آفرینی مورد استفاده قرار گیرد.

واحد هم آفرینی

حجت الاسلام والمسلمین هادی گفت: هم آفرینی رویکردی قدرتمند برای خلق چیز‌های جدید و ارزشمند است. هم آفرینی زمانی اتفاق می‌افتد که دو یا چند نفر باهمکاری یکدیگر، چیزی جدید خلق می‌کنند. این امر می‌تواند شامل ایده‌ها، محصولات، خدمات، یا تجربیات باشد. در فرآیند هم آفرینی، افراد دانش، مهارت‌ها و دیدگاه‌های خود را به اشتراک می‌گذارند تا به یک نتیجه مشترک دست یابند. این امر مستلزم ارتباطات باز، اعتماد و احترام متقابل بین افراد است؛ لذا به منظور بهره گیری از تجارب و دانش افراد مختلف در واحد هم آفرینی از دو ابزار تفکر طراحی و رویکرد انطباق مداوم مسئله محور استفاده می‌شود که در ادامه به توضیح مختصر هر کدام پرداخته میشود.

واحد علوم رفتاری

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین گفت: واحد علوم رفتاری بر درک و اعمال اصول روانشناسی برای بهبود عملکرد دستگاه قضایی تمرکز دارد و این کار را از طریق تعریف تلنگر انجام میدهد. تلنگر در علوم رفتاری به مداخلاتی ظریف و غیر الزام آور گفته می‌شود که برای هدایت افراد به سمت انتخاب‌های مطلوب بدون محدود کردن آزادی انتخاب آن‌ها طراحی شده است. هدف از تلنگر‌ها این است که با استفاده از درک نحوه کار ذهن انسان، افراد را به سمت رفتار‌ها و انتخاب‌هایی سوق دهد که به نفع خودشان و سیستمی است که در آن کار می‌کنند، حتی اگر این رفتار‌ها و یا انتخاب‌ها در ابتدا واضح یا جذاب به نظر نرسند.

انتهای پیام/