خبرگزاری میزان - به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار محمدیان، رئیس پلیس تهران بزرگ، در طرح مبارزه با سارقان و خریداران اموال مسروقه که صبح امروز برگزار شد، اظهار داشت: تصمیم گرفتهایم که در سال ۱۴۰۳ تمام تلاش خود را پس از دستگیری سارقان بر بازگرداندن اموال سرقتی به مالباختگان متمرکز کنیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه این روند در پلیس آگاهی تهران بزرگ اجرایی شده و من از زحمات همه همکاران تشکر میکنم. شما در مراحل مختلف دستگیریها شاهد حجم بالای اموال مسروقه، به ویژه گوشیها و دیگر اقلام، هستید.
این مقام ارشد انتظامی افزود: پس از دستگیری سارق، بررسی میشود که چه اقداماتی با اموال مسروقه صورت گرفته است. بهطور معمول، این اموال به خریداران غیرقانونی فروخته شدهاند. اگر خریدار دارای واحد صنفی باشد، ما پیش از این به او هشدار دادهایم. صاحبان واحدهای صنفی موظف هستند در صورتی که کالایی به عنوان استوک یا دست دوم به فروش میرسد، مستندات و مدارک لازم را در اختیار داشته باشند. دفتری نیز برای ثبت اطلاعات این خریدها طراحی شده و به آنها تحویل داده شده است. آموزشهای لازم نیز به این افراد داده شده تا تمامی کالاهایی که خریداری یا تعویض میشوند، ثبت و ضبط شوند.
سردار محمدیان توضیح داد: به عنوان مثال، اگر فردی به واحد صنفی مراجعه کرده و رینگ و لاستیک معمولی خود را تعویض و به جای آن لاستیک اسپرت نصب کند، این تغییرات باید در دفاتر ثبت شود. اگر این کالاها ثبت نشوند، ممکن است مشکوک به سرقت باشند و قابل ردیابی خواهند بود. در این صورت، باید بررسی شود که این کالاها از چه کسی سرقت شده است.
وی تأکید کرد: ما بر این باوریم که اگر خرید و فروش اموال مسروقه صورت نگیرد، سرقت نیز کاهش خواهد یافت. یک سارق چند رادیوپخش یا لاستیک اسپرت میخواهد؟ او این کالاها را برای فروش به واحدهای صنفی یا از طریق فضای مجازی میدزدد. هر دو مسیر فروش، توسط همکاران ما شبانهروزی رصد میشود و در صورت شناسایی، افراد دستگیر و منتقل میشوند. امسال ما تلاش داریم تا این اموال مسروقه را به مالباختگان بازگردانیم.
وی در ادامه افزود: بخش زیادی از این اموال از مغازهها کشف شده است. باید توجه داشت که خریداران اموال مسروقه (مالخرها) نیز دستگیر شدهاند. اگر خریدار پذیرفته باشد که کالای مسروقه را خریداری کرده است، باید اموال را بازگرداند. مأموران نیز موظف هستند این افراد را شناسایی کرده و به اموال مسروقه دست پیدا کنند. در صورتی که خریدار کالای سرقتی را فروخته باشد، موظف است معادل آن را خریده و به مالباخته پس دهد. با هماهنگی دستگاه قضایی، این افراد مجازات خواهند شد.
انتهای پیام/