خبرگزاری میزان - علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی طی اخطاری با استناد به اصل ۶۶، ۵۲ و ۷۱ قانون اساسی، تاکید کرد: اصل ۶۶ تاکید بر صحبتهای خارج از دستور دارد و ماده ۱۰۹ هم به صراحت مسیر را روشن کرده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصول ۷۱ و ۵۲، تاکید کرد: آقای زنگنه تذکری را در جلسه امروز مطرح کردند که باید موضوعاتی که برشمرده شد تبیین شود چرا که مجلس قانونگذار است و بودجه باید به مجلس ارائه شود.
این نماینده مجلس با اشاره به مباحث مربوط به عدم اجرای مصوبه قیر از سوی دستگاههای اجرایی تاکید کرد: بسیاری از نمایندگان با مشکلات زیادی در این بخش مواجه شده و باید تاکید کنم که ما در آستانه فصل زمستان هستیم و باید موضوعات مربوط به مصوبه قیر برطرف شود.
سلیمی با بیان اینکه باید عین مصوبه مجلس در حوزه قیر اجرایی شود، تاکید کرد: همچنین باید تاکید کنم که قانون ۳ درصد شهرداریها در حوزه ارزش افزوده محقق نشده است، همچنین جرائم راهنمایی و رانندگی هم در این بخش پرداخت نشده است.
وی با اشاره به عدم اجرای تکالیف قانونی در زمینه قانون جهش تولید مسکن، ادامه داد: در حال حاضر وام مسکن ۱۷ بانک صفر است و طبق قانون باید این بانکها جریمه شود.
سلیمی با بیان اینکه این بانکها باید ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن پرداختی داشته باشند، ادامه داد: متاسفانه پرداختی این بانکها به صندوق ملی مسکن هم صفر است لذا اگر قرار است ما قانون وضع کنیم و یک عدهای مسیر خود را طی کنند، دوستان بگویند تا تکلیف ما در این بخش مشخص شود.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به مذاکرات در زمینه ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی بیان کرد: ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. اصل اینکه ما منابعی را از صندوق برداریم، بر مبنای مصوبه سران قوا است، اما نحوه توزیع آن باید به مجلس آمده و مجلس در این زمینه تصمیمگیری کند چرا که بر مبنای اصل ۵۲ جزئیات این مسائل باید به مجلس ارائه شود و ما نباید در این بخش عقبنشینی کنیم.
وی با اشاره به حوادث ایجاد شده در معدن طبس، ادامه داد: هنوز مشخص نیست که چه زمانی قرار است گزارش ملی و بحث ایمنی در این بخش به مجلس ارائه شود بنابراین امروز و فردا کردن اینگونه مسائل جز اینکه برای ملت مشکل ایجاد کند حاصل دیگری نخواهد داشت.
حمیدرضا حاجی بابایی که ریاست بخشی از این جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر سلیمی در زمینه منابع ۳۵۰ همتی صندوق توسعه تاکید کرد: این ۳۵۰ همت از محل ۴۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی اخذ شده است و باید تاکید کنم که منابع جدیدی نیست تا مشمول توزیع شود.
وی افزود: به واقع بودجه سالیانه به ۲ برابر این مبلغ نیاز دارد. این مبلغ تخصیص داده شده تا در محلی که مجلس تعریف کرده توزیع شود. به عنوان مثال ما بودجهای را تصویب و به دولت ارائه کردهایم و این بودجه در برخی از موارد حائز کسری است که میتوان به پول گندم یا به موضوعات عمرانی در این بخش اشاره کرد از این رو تاکید بر این بوده که این منابع در حوزه عمرانی هزینه شود بنابراین اگر این منابع، منابع جدیدی بود مجلس باید این موارد را توزیع میکرد، اما این منابع در جایی قرار میگیرد که پیشتر محل آن توسط مجلس تعریف شده است.
حاجی بابایی در ادامه با اشاره به مسائل مربوط به حوزه توزیع قیر در کشور، بیان کرد: به واقع موضوع قیر داستان عجیب و غریب مخصوص به خود را دارد که بنده تقاضا دارم کمیسیونهای برنامه و بودجه و همچنین عمران قبول زحمت کرده و نظارتی در این بخش داشته و گزارشی را به صحن و نمایندگان ارائه دهند.
وی با بیان اینکه تامین و توزیع قیر از جمله حقوق نمایندگان قلمداد میشود، ادامه داد: این اعتبار باید در اختیار استانها و شهرستانها قرار داده شود. همچنین یکی از کارهای اساسی که معمولا در روستاها صورت میگیرد از همین محل است و تذکر آقای سلیمی در این بخش تذکر درستی است.
حاجی بابایی ادامه داد: نمایندگان حتما پیگیر تامین و توزیع موضوع قیر در کشور خواهند بود و تقاضا داریم کمیسیونهای عمران و برنامه و بودجه گزارش خود را به سرعت آماده کرده تا به مجلس ارائه شود چرا که باید در این بخش تعیین تکلیف صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۶ ماه از سال ۱۴۰۳ سپری شده و متاسفانه در مناطق سردسیر امکان کار عمرانی نیست البته ما تغییراتی در تاریخ بودجههای عمرانی در لایحه بودجه داشتهایم که پس از عید نوروز هم امکانپذیر باشد با این حال باید این موضوع به سرعت اجرایی شود.
انتهای پیام/