خبرگزاری میزان- به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، امروز دوشنبه (۲ مهر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به حادثه تلخ و ناگوار انفجار در معدن زغالسنگ طبس و جان باختن و مجروح شدن تعدادی از معدنکاران شریف و زحمتکش، اظهار کرد: در ابتدا بر خود واجب میدانم که به خانواده جانباختگان حادثه تلخ معدن زغالسنگ طبس تسلیت بگویم و برای مجروحان این حادثه، طلب شفای عاجل از درگاه خداوند داشته باشم؛ در همان نخستین دقایق و ساعات پس از وقوع حادثه در این معدن، مسئولان و دستگاههای ذیربط برای تسهیل و تسریع در روند امدادرسانی و یافتن مفقودین، ورود جدی داشتهاند؛ این امر مطلوب است، اما کافی نیست؛ مسئولان و دستگاههای ذیربط باید آسیبشناسی دقیقی به عمل آورند که دیگر شاهد تکرار این قبیل حوادث ناگوار نباشیم. بعضاً در وقوع این حوادث تلخ، سهلانگاریها نقش دارند و بواسطه عدم لحاظ تدابیر ایمنی و سهلانگاریهایی، جان چند فرد زحمتکش که در اعماق زمین در شرایط سخت، مشغول کار و تلاش هستند گرفته میشود.
نظام مهندسی معدن چکار کرده است؟ مسئولین ذیربط باید سوال کنند و اگر قصور و تقصیری هست رسیدگی شود
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در حادثه تلخ به وقوع پیوسته در معدن زغالسنگ طبس، نظام مهندسی معدن، مسئولیت دارد و باید به دقت بررسی و رسیدگی شود که آیا این بخش، وظایف و مسئولیتهای خود را در حوزه اطمینان از رعایت اصول ایمنی در معدن زغال سنگ طبس، به درستی انجام داده است یا خیر؟ قطعاً چنانچه قصور یا تقصیری در این عرصه به وقوع پیوسته باشد، با جدیت رسیدگی و برخورد خواهد شد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: مسئولان ذیربط قضایی در استان خراسان جنوبی و در مرکز، با جدیت مشغول بررسی موضوع هستند و چنانچه هر بخشی اعم از مدیریت معدن زغالسنگ طبس و یا نظام مهندسی معدن، مرتکب قصور یا تقصیر شده باشند، رسیدگیها و برخوردهای مقتضی به عمل خواهد آمد.
رئیس عدلیه تاکید کرد: علاوه بر رسیدگی به موضوع و برخورد با عوامل و عناصر قصورها یا تقصیرهای احتمالی منجر به حادثه تلخ معدن زغالسنگ طبس، آنچه در این قضیه مهم است، آن است که به گونهای آسیبشناسی و تمهید و تدبیر شود که از وقوع اتفاقات مشابه جلوگیری شود.
کار موضوع ممنوعالخروجی افراد بالا گرفت؛ پای دادسرای انتظامی قضات به موضوع باز شد
قاضیالقضات در ادامه نشست امروز، با اشاره به موضوع ممنوعالخروجیها و مشاهده مصادیقی از استمرار معضل عدم اطلاع شهروندانِ در حالِ سفر، از وضعیت ممنوعالخروجیشان، گفت: حدود سه سال است که مکرراً تاکید داریم که در قبال وضعیت ممنوعالخروجیها ساماندهی صورت گیرد و بهگونهای نباشد که افراد در حین سفر، در فرودگاه و در کنار خانوادهشان، متوجه ممنوعالخروجی خود شوند؛ معالأسف همچنان مصادیقی از این موضوع مشاهده میشود؛ فلذا به دادستانی انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه دستور میدهم که مصادیق این موضوع را به دقت بررسی و رسیدگی کنند و چنانچه قصور یا تقصیری از سوی ضابطین یا بازپرسها و یا سایر مقامات قضایی مشاهده کردند، برخوردهای قانونی را به عمل آورند؛ باید توجه داشت که این موضوع دارای ضِمان است؛ ما باید خود را جای مردم بگذاریم؛ چه حسی پیدا میکنیم وقتی با خانواده بار سفر بستهایم، اما در فرودگاه متوجه ممنوعالخروجی خود میشویم؛ باز هم تاکید میکنم، چنانچه فردی ممنوعالخروج میشود، به محض رفع ضرورت، ممنوعالخروجی او باید برطرف شود و این موضوع به اطلاع او برسد؛ بعضاً افرادی که قبل از محکومیت، ممنوعالخروج شده بودند، بواسطه ارفاقات قانونی و آزادی مشروط، از زندان آزاد میشوند؛ در اینگونه موارد نیز باید چنانچه مسئلهای وجود ندارد، ممنوعالخروجی آن فرد رفع شود و اگر بواسطه مسئلهای، ممنوعالخروجی فرد رفع نمیشود، موضوع باید به اطلاع او برسد.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در حال حاضر نیز یکی از دغدغههای برخی از هموطنان مقیم در خارج از کشور این است که آیا میتوانند به ایران بیایند و بازگردند و چنانچه مشکلی نیز دارند آیا میتوانند با گرفتن وکیل، به رفع آن مشکل بپردازند یا اینکه حتماً نیاز به حضور خودشان نیز میباشد؛ باید توجه داشت که در برخی از پروندهها بویژه پروندههای حقوقی، بعضاً وکیلِ فرد میتواند امور را از ابتدا تا انتها تمشیّت کند و شاید نیازی به حضور هموطن مقیم خارج در روند رسیدگی به پرونده نباشد؛ علیایحال این مقولهی ممنوعالخروجیها و مسائل مرتبط با آن، یکی از دغدغههای ایرانیان مقیم خارج از کشور است و قطعاً در دیدار رئیسجمهور با ایرانیان مقیم خارج نیز که طی روزهای آینده برگزار میشود، این موضوع مطرح میشود؛ فلذا ساماندهی تمام و کمال مقولهی ممنوعالخروجیها، بسیار موضوع بااهمیتی است که ضرورت دارد با فوریت انجام گیرد.
توصیههای مهم محسنی اژهای به افرادی که عفو یا تقلیل مجازات میگیرند/ رئیس قوه قضاییه: با تکرار اعمال قبلی خود دست ما را نبندید
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در ادامه نشست امروز، با اشاره به عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات حدود سه هزار نفر از محکومان به مناسبت میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام صادق (ع)، گفت: افرادی که مشمول عفو رهبر انقلاب و رأفت اسلامی شدهاند و یا افرادی که مشمول ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط، تقلیل و تخفیف و تبدیل مجازات، مرخصی و دیگر تأسیسات ارفاقی میشوند، باید به شدت مراقبت کنند که دیگر مرتکب جرم نشوند، چرا که در آنصورت، بهرهمند شدن آنان از عفو و ارفاقات قانونی با مشکل مواجه میشود و بعضاً دست قوه قضاییه برای اِعمال ارفاقات در قبال آنها بسته میشود؛ علاوه بر این، قانون نیز برای نحوه برخورد با آنها، تدابیر و تمهیداتی متفاوتی را اتخاذ کرده است. خانواده این افراد نیز مراقبت بیشتری نسبت به گذشته از این عضو خانواده خود داشته باشند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای: جنایت صهیونیستها بیپاسخ نخواهد ماند
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز با اشاره به استمرار جنایات سبعانه صهیونیستها اظهار کرد: رژیم غاصب صهیونیستی طی حدود یک سال، از هیچ جنایتی در غزه فروگذار نکرده است و همه نوع جنایتی را در این باریکه انجام داده است؛ از نسلکشی و کودککشی تا بمباران مدارس و بیمارستانها؛ اکنون نیز صهیونیستها فصل جدیدی از تروریسم و جنایتپیشگی را گشودهاند و برای کشتار مردم به ابزارهای فناورانهیِ در دست مردم متوسل شدهاند. بدون تردید صهیونیستها و آمریکا و برخی دوّل غربی بعنوان حامیان آنان باید بدانند که این جنایتها دامن آنها را خواهد گرفت و این جنایات بدون تقاص و بیپاسخ نمیماند. حامیان ادعایی حقوق بشر نیز که به بهانه حقوق بشر، جنگها راه میانداختند اکنون باید شرم کنند که کارشان به حمایت از رژیم نسلکش و کودککش صهیونیستی رسیده است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل طی روزهای آتی در نیویورک گفت: هفتاد و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقر این سازمان برگزار میشود و امید است که دولتمردان حاضر در این نشست، به افشای هر چه بیشتر جنایات و نسلکشیهای صهیونیستها در فلسطین بپردازند؛ رئیسجمهور کشورمان نیز با آن روحیه دینی و انقلابی و صلحطلبی که از وی سراغ داریم قطعاً صدای مظلوم غزه را به گوش جهانیان بیش از پیش خواهد رسانید و دروغگویان حامی رژیم اشغالگر را رسوا میسازد و صدای صلح واقعی را در سازمان ملل و در میان رؤسای کشورهای مختلف دنیا طنینانداز خواهد کرد. امیدواریم رئیسجمهور ما با سربلندی و عزت در سخنرانی و دیدارهای تدارک دیده شده حاضر شود و با دستی پر به کشور بازگردد.
شایان ذکر است، رئیس عدلیه در صدر سخنانش در نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه، مجدداً هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره کلیهی شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان ایام دفاع مقدس را گرامی داشت.
دستور دادستان کل کشور مبنی بر نظارت بر موضوع ممنوعالخروجی افراد
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور، با بیان اینکه حادثه پیشآمده در معدن طبس، چهارمین مورد از حوادث مربوط به معادن طی یک سال گذشته بود، گفت: پیگیریهای دادستانی کل کشور در خصوص حادثه معدن طبس که از نخستین ساعات وقوع این اتفاق آغاز شد، همچنان با جدیت ادامه دارد؛ در زمینه پیگیری حقوق افراد فوت شده در معدن طبس و خانوادههای آنها، دادستانی کل کشور با قاطعیت پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد.
دادستان کل کشور با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ناظر بر ضرورت ساماندهی فوری مقوله ممنوعالخروجیها اظهار کرد: تاکیدات لازم را انجام دادهایم که نظارتهای لازم انجام شود تا فردی بهصورت بلاوجه در حالت ممنوعالخروج باقی نماند و به محض برطرف شدن مشکل، ممنوع الخروجی وی برداشته شود. البته به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که همه احکام ممنوع الخروجی از ناحیه قوه قضاییه صادر نمیشود، بلکه این احکام از ناحیه اجراییات ثبت، بانکها، مالیات و ... نیز صادر میشوند. پیگیریها و اقدامات در خصوص ساماندهی مقوله ممنوعالخروجیها، بهصورت «به روز» در دادستانی کل در حال انجام است.
حجتالاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از دستگیری تعدادی از یک گروه کلاهبردار در مشهد مقدس خبر داد که با طرح این ادعا که نماینده قوه قضاییه برای خرید ملک هستند، به دفاتر املاک ورود میکردند و از این طریق درصدد کلاهبرداری برمیآمدند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه: شرط داوری به قراردادها ملحق میشود
حجتالاسلام والمسلمین «صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به انعقاد تفاهمنامه همکاری این مرکز با سازمان ثبت اسناد و املاک اظهار کرد: این تفاهمنامه همکاری دارای چندین بخش از جمله دو بخش اصلی است؛ به موجب این تفاهمنامه، مقرر شد شرط داوری نیز به قراردادها ملحق شود و در کلیه پیشنویسهای قراردادهایی که بر روی سامانههای ثبت به نمایش درمیآیند، شرط داوری نیز لحاظ گردد تا چنانچه مردم مایل بودند در هنگام بروز اختلاف، از شرط داوری استفاده کنند و با انتخاب داوران توانمند، حرفهای و دارای پروانه، اختلافات خود را سریعاً حل و فصل کنند.
وی افزود: همچنین در قالب این تفاهمنامه مقرر شد که در قبالهها و اسناد ازدواج نیز شرط داوری (به صورت اختیاری) اضافه شود تا چنانچه اختلافی پیش آمد خانوادهها بتوانند به داور حرفهای مراجعه نمایند؛ داوران این حوزه نیز از داوران حرفهای، دارای صلاحیت و پروانه خواهند بود.
جتالاسلام والمسلمین صادقی عنوان کرد: چنانچه این ۲ بخش از تفاهمنامه مرکز توسعه حل اختلاف و سازمان ثبت، اجرایی شوند با کاهش چشمگیر مراجعات مردمی به دادگستری، کاهش اطاله دادرسی و حل وفصل بسیاری از پروندههای حوزه خانواده مواجه خواهیم بود.
کیفرخواست سارقین خشن از سوی دادستانی تهران صادر شد
«صالحی» دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه اظهار کرد: حد فاصل ۸ تا ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری، چندین فقره سرقت مسلحانه با سلاحهای گرمِ کلاشینکف و کلت کمری از سوی یک گروه مجرمانه و سازمان یافته ۵ نفره در نواحی مختلف شهر تهران به ویژه مناطق ۲ و ۵ و همچنین شهرهای هشتگرد، کرج و مشهد مقدس صورت گرفت؛ اعضای این گروه با تعدی به منازل مردم فی مابین ساعات ۱۹ الی ۲۳:۳۰ شب به همراه ایذاء و آزار و ایراد ضرب و جرح عمدی و حبس افراد در منازل خود، طلاجات و اموال قیمتی آنها را سرقت میکردند؛ اقدامات این افراد ضمن ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه، بازتاب گستردهای نیز در فضای مجازی داشت و احساس امنیت شهروندان را به شدت به مخاطره انداخت.
وی افزود: در این راستا دادستانی تهران کارگروهی ویژه را تشکیل داد و در نهایت با بهرهگیری از ظرفیت نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی، سه نفر از مرتکبین این جرایم در یکی از شهرستانها دستگیر شدند و در کمترین زمان ممکن یعنی در تاریخ ۲۷ شهریور با تکمیل تحقیقات، کیفرخواست متهمین صادر شد.
صالحی گفت: کیفرخواست این افراد با عناوین اتهامی «مشارکت در ۱۹ فقره محاربه از طریق تجرید سلاح بر روی ساکنین منازل با ایجاد رعب و وحشت عمومی در محل و مشارکت در سرقت باندی اموال مردم به صورت سریالی و مسلحانه با سلاح گرم در شب همراه با آزار و تهدید شهروندان و همچنین حبس افراد در منازل خود»، «مشارکت در ضرب و جرح و ایراد صدمه بدنی عمدی مردم» و «مباشرت در حمل و نگهداری سلاح گرم و جعل پلاک انتظامی و استفاده از آن» صادر و پرونده جهت رسیدگی خارج از نوبت، به دادگستری استان ارسال گرید و هماهنگی با رئیس کل دادگستری استان تهران جهت ارجاع پرونده به شعبه ویژه صورت گرفت.
صالحی خاطرنشان کرد: اموال مسروقه در این ۱۹ فقره سرقت، معادل ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و خودروهای مورد استفاده سارقین نیز سه دستگاه خودروی سمند، دنا و پژو پارس با پلاک جعلی بوده است.
انتهای پیام/