خبرگزاری میزان –  عباس مسجدی روز سه شنبه ۲۷ شهریور در حاشیه بازدید رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران و مراسم اعطای حکم رئیس دانشکده پزشکی قانونی گفت: پزشکی قانونی ایران از نظر علمی یکی از معتبرترین مراکز پزشکی قانونی در دنیاست و اگرچه در تأمین برخی تجهیزات با مشکلاتی مواجه است، اما از نظر علمی و تخصص بروز بوده و عقب ماندگی نسبت به دنیا ندارد.

وی با اشاره به ارائه خدمات سازمان در ۴۷۰ مرکز پزشکی قانونی در سراسر کشور افزود: تمام تلاش و همت سازمان ارتقای علمی و نیز افزایش دسترسی و تسهیل ارائه خدمت به مردم و مراجعین بوده که در همین راستا نسبت به توسعه خدمات و تخصصی‌تر شدن آن از جمله تبدیل رشته پزشکی قانونی به یک تخصص اقدام کرده است.

مسجدی با تأکید بر اینکه تشکیل دانشکده پزشکی قانونی نیازی اساسی برای سازمان است تصریح کرد: در حال حاضر شاهد هستیم که متاسفانه افرادی که از دانشگاه‌ها با عنوان متخصص پزشکی قانونی فارغ‌التحصیل می‌شوند متناسب با نیاز‌های سازمان آموزش نمی‌بینند و لذا کارایی لازم را ندارند، به همین دلیل می‌توان با تشکیل دانشکده و جذب دانشجو این مشکل را برطرف کرد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: تلاش و پیگیری برای راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی از سال‌های گذشته آغاز شد که خوشبختانه این تلاش‌ها به نتیجه رسید و مجوز راه اندازی آن ذیل دانشگاه علوم قضایی صادر شد.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که در مجموعه پزشکی قانونی مشغول به کار می‌شوند باید به طور همزمان از دانش نظری و مهارتی برخوردار باشند و دانشکده پزشکی قانونی با درک این موضوع می‌تواند نسبت به تربیت و آماده سازی افراد متناسب با نیاز سازمان اقدام کند.

وی با ابراز امیدواری در خصوص راه اندازی رشته‌های مورد نیاز در دانشکده پزشکی قانونی گفت: امید است با راه اندازی این رشته‌ها و پذیرش دانشجو، در آینده افرادی جذب سازمان شوند که از شاخص‌های لازم علمی و در شأن و تراز قوه قضاییه برخوردار باشند و بر اساس نیاز‌های سازمان از آموزش‌های نظری و مهارتی برخوردار شده باشند.

مسجدی در ادامه با اشاره به مسیر رو به رشد سازمان طی سال­های اخیر افزود: تلاش سازمان کمک به سیستم قضایی برای دستیابی به حقیقت با ارائه نظر کارشناسی دقیق است و به همین دلیل است که امروزه نظرات پزشکی قانونی جزو لاینفک پرونده‌های قضایی و در برخی از پرونده­ها فصل الخطاب است.

وی یادآور شد: به طور متوسط بالغ بر یک سوم پرونده‌های قضایی برای اعلام نظر کارشناسی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود که این حجم از ارجاعات نشاندهنده اهمیت نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی است.

مسجدی در پایان تصریح کرد: با توجه به داده‌ها و اطلاعات منحصر به فرد سازمان، از مراکز علمی و دانشگاهی مختلف برای آموزش و انجام کار‌های تحقیقاتی به سازمان مراجعه می‌کنند که با فعالیت رسمی دانشکده پزشکی قانونی امکان استفاده از این داده‌ها برای دانشجویان فراهم است و امیدواریم جوانانی که در رشته‌های مورد نیاز جذب دانشکده می‌شوند از فضا و محتوای آموزشی فراهم شده به بهترین وجه بهره­مند شوند ضمن آنکه شرایطی فراهم شود تا نسبت به استخدام در سازمان پزشکی قانونی کشور، بعد از اتمام تحصیل، نیز امیدوار باشند.

تأسیس دانشکده پزشکی قانونی برای کشور نوید بخش است

در ادامه این مراسم محسنی رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه با ابراز خرسندی از راه‌اندازی دانشکده پزشکی قانونی گفت: راه اندازی این دانشکده برای کشور و نظام قضایی ما نویدبخش و موثر و در عرصه‌های بین المللی و علمی بسیار مفید است.

وی با اشاره به اینکه پزشکی قانونی جایگاه ویژه‌ای در نظام قضایی دارد و ارتقای آن باید مورد توجه قرار گیرد افزود: راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی کمک شایانی به ارتقای جایگاه علمی پزشکی قانونی می‌کند و قطعا تأسیس آن نه تنها برای پزشکی قانونی بلکه برای جامعه علمی کشور هم موثر و مفید است.

محسنی راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی را از باقیات الصالحات برشمرد و اظهار داشت: مجموعه تشخیصی آزمایشگاهی پزشکی قانونی که امروز مورد بازدید قرار گرفت مجموعه‌ای علمی، مجهز و قابل توجه است و فعالیت و تأسیس دانشکده در این مرکز موجب دلگرمی کادر متخصص شاغل در آن و نیز تربیت نیرو‌های متبحر خواهد شد.

در ادامه امیرحسین مهدوی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان و رئیس دانشکده پزشکی قانونی نیز با اشاره به ظرفیت‌های علمی و آموزشی این سازمان گفت: یکی از گام­های بزرگ تحولی پزشکی قانونی بعد از تبدیل آن به سازمانی مستقل، راه اندازی دانشکده است که با همکاری دانشگاه علوم قضایی و مجموعه سازمان پزشکی قانونی زمینه فعالیت رسمی آن فراهم می‌شود.

وی با تاکید براینکه با فعالیت دانشکده، آینده علمی سازمان تضمین می‌شود، تصریح کرد: نه تنها نیاز داریم که افرادی در این دانشکده تربیت شوند و به سازمان خدمت کنند، بلکه باید به سمتی برویم که افرادی که قرار است در سازمان پزشکی قانونی به کار گرفته شوند، صرفا فارغ التحصیلان این دانشکده باشند.

گفتنی است در این مراسم حکم انتصاب مهدوی به سمت رئیس دانشکده پزشکی قانونی از سوی رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه اعطا شد.

انتهای پیام/