خبرگزاری میزان-هفتمین نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان خراسان شمالی در سال جاری به ریاست حجت‌الإسلام والمسلمین براتی زاده، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی برگزار شد و طی آن مشکلات و موانع هفت واحد تولیدی، خدماتی و گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

 حجت‌الإسلام والمسلمین براتی زاده‌ گفت:طی این نشست مشکلات کشت و صنعت مزرعه سبز خرم، فرآورده‌های لبنی ارم، کارخانه نمک جاجرم و همچنین موانع فراروی یک واحد پرورش قارچ، سه مجموعه گردشگری، خدماتی و گلخانه‌ای و همچنین یک واحد تولید فرش دستباف با حضور متصدیان و متولیان این مجموعه‌ها و نیز مدیران دستگاه‌های اجرایی ذی ربط بررسی شد.

وی گفت: طی این نشست مشکلات کشت و صنعت مزرعه سبز خرم، فرآورده‌های لبنی ارم، کارخانه نمک جاجرم و همچنین موانع فراروی یک واحد پرورش قارچ، سه مجموعه گردشگری، خدماتی و گلخانه‌ای و همچنین یک واحد تولید فرش دستباف با حضور متصدیان و متولیان این مجموعه‌ها و نیز مدیران دستگاه‌های اجرایی ذی ربط بررسی شد.

حجت‌الإسلام والمسلمین براتی زاده از محدودیت‌ها و موانع موجود بر سر راه اخذ مجوز‌های قانونی جهت ادامه فعالیت، مسائل مرتبط با امور مالیاتی، انسداد حساب برخی نانوایی ها، نظام مهندسی و همچنین درخواست سرمایه در گردش و اعطای تسهیلات جدید یا استمهال بدهی‌های معوق بانکی و نیز تأمین منابع انرژی مورد نیاز واحد تولیدی به ویژه در حوزه برق به‌عنوان بخشی از مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه گذاران حاضر در این جلسه نام برد.

وی ضابطه‌مندی و قانون مداری را مهمترین معیار تصمیم گیری و ملاک اقدام و عمل در حوزه حمایت از واحد‌های تولیدی و پیشتیبانی از سرمایه‌گذاران عنوان و تصریح کرد:این رویکرد نباید باعث شود مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی ربط که در این حوزه‌ها رسالت‌های ذاتی و قانونی بر عهده دارند، غیرمسئولانه عمل کنند. بلکه لازم است در موارد مقتضی که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند تا از تعطیلی و توقف یا تعویق فعالیت‌های آنان جلوگیری و با انعطاف بیشتر از آنان پشتیبانی کند.

حجت‌الإسلام والمسلمین براتی زاده افزود:درست است که قانون فصل الخطاب است و تصمیمات نیز باید بر این پایه‌ها مبتنی باشد، ولی به نظر می‌رسد مدیران در در بعضی موارد می‌توانند با انعطاف بیشتر و ارائه راهکار مناسب زمینه ساز رفع موانع، مشکلات و محدودیت‌هایی باشند که بطور کلی و فراتر از منافع شخصی یا ذی نفع از جمله سرمایه گذار یا تولیدکننده به نفع اقتصاد کشور است.

وی گفت: قاطعانه عرض می‌کنم دستگاه قضایی استان همواره از همان ابتدا در مسیر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری قرار گرفته و همه اهتمام و تلاش خود را مصروف رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران خواهد کرد و عملکرد سالیان اخیر این مجموعه مؤید صحت این مدعاست.

حجت‌الإسلام والمسلمین براتی زاده تأکید کرد:مسؤلان باید تلاش کنند حتی الإمکان تشریفات ناشی از بوروکراسی‌های عریض و طویل اداری باعث نشود هدف و نقشه راهی که از سوی مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولیدکنندگان، کارآفرینان و سرمایه گذاران پیش بینی و تبیین یا با توجیهات ناصواب و غیر اصولی به انحراف کشیده شود.

حجت‌الإسلام والمسلمین حسین یوسفی زرومی، قائم مقام ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان نیز طی این نشست اظهار کرد:در جریان بررسی مشکلات ۷ واحد تولیدی، خدماتی و گردشگری مقرر شد مکاتبات و اقدامات لازم در راستای رفع مشکلات انسداد حساب بعضی از نانوایی‌ها انجام، در مواردی نیز حسب مورد بازدید‌های میدانی با اتکاء بر جلب نظریات فنی و تخصصی کارشناسان جهت اتخاذ تصمیم مقتضی صورت پذیرد و همچنین رفع مشکلات مربوط به امور مالیاتی و استمهال بدهی‌های تعدادی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران با نگاه حمایتی از سوی بانک‌های عامل تا حصول نتیجه پیگیری شود.

انتهای پیام/