خبرگزاری میزان- مهدی اقبال با اشاره به رتبه برتر یزد در مستندسازی و حدنگاری (کاداستر) اراضی کشاورزی، اظهار کرد: با توجه به الزامات قانونی اسناد بالادستی، فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر هویتسازی و مستندسازی متر به متر زمینهای کشور و قانون جامع حدنگار، روند مستندسازی در بخشهای مختلف استان یزد با جدیت و به صورت جهادی در حال انجام است.
وی با بیان اینکه اجرای قانون کاداستر یکی از پایههای اصلی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است، افزود: با اتمام کاداستر در بخشهای مختلف به ویژه در بخش زراعی، علاوه بر تأمین امنیت قضایی و بهداشت حقوقی جامعه، زمینه تقویت امنیت غذایی مردم با هویتبخشی به داشتههای ملکی کشاورزان و بهرهمندی آنها از مزایای سند رسمی فراهم شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد یادآور شد: استان یزد با تلاشهای صورت گرفته در تمامی بخشها به ویژه هماهنگی میان دستگاههای قضایی با استانداری و مجموعههای مرتبط با زمین، توانسته در بخش اتمام کاداستر اراضی ملی در میان ۱۰ استان با اتمام کاداستر این بخش، در کاداستر اراضی و املاک روستایی در رتبههای برتر قرار دارد.
اقبال در ادامه با بیان اینکه مشخص نبودن وضعیت مالکیت اراضی و املاک پیامدهای نامناسبی دارد، عنوان کرد: به دلیل عدم تثبیت مالکیت بخشی از اراضی و املاک، اختلافات بسیاری بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد میشود به گونهای که برخی از آنها به چالشهای بزرگ حقوقی در استان تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از پرونده قضایی در محاکم دادگستری استان، ریشه در نبود سند اراضی و املاک دارد، افزود: در این راستا قانون جامع حدنگاری به عنوان اولویت سازمان ثبت از چند سال قبل در حال اجراست و اخیرا هم قانون الزام به تنظیم رسمی اموال غیرمنقول لازم الاجرا شده است.
مدیرکل ثبت اسناد اسناد یزد با اشاره به اینکه صدور اسناد یک فرآیند تقاضامحور است، گفت: برای تشویق و ترغیب مردم و جلوگیری از دلسرد نشدن آنها، مواد و تبصرههای متعددی در لابهلای قوانین گنجانده شده از جمله تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام که صدور اسناد کشاورزی را تسهیل کرده است.
اقبال تصریح کرد: تا پیش از این، ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، حدنصابهایی برای تفکیک و افراز اراضی کشاورزی مقرر داشته بود که برخی دستگاهها با تفاسیر خاص، برای صدور اسناد اولیه اراضی کشاورزی نیز این حدنصابها را ملاک عمل قرار میدادند.
وی با بیان اینکه بخش عمده اراضی کشاورزی با قانون ارث و اصلاحات ارضی در عمل خرد شده است، بیان کرد: ملاک قرار دادن حدنصاب برای صدور اسناد اولیه، باعث شد حدنگاری اراضی زراعی و باغها با مانع مواجه شود.
اقبال ادامه داد: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و صراحت تبصره ۹ ماده ۱۰ این قانون، حدنصابها برای صدور اسناد اولیه اراضی کشاورزی ملاک عمل قرار نمیگیرد و برای اراضی خرد شده با هر مساحتی، سند مالکیت حدنگار و کاداستری صادر میشود.
وی اظهار امیدواری کرد تا با توجه به تلاشهای صورت گرفته جهت تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول و تسهیل در صدور اسناد کشاورزی، استقبال مردم و به ویژه کشاورزان جهت دریافت اسناد مالکیت زراعی افزایش یابد.
انتهای پیام/